بررسی موانع توسعه صنعتی در ایران
غیاب بورژوازی
تلگرافخانه و تلگراف‌کشی در دوره پهلوی
نفوذ دولت‌های استعمارگر در اقتصاد ایران
به‌دنبال شکست‌های نظامی ایران از روسیه و تحمیل قراردادهای گلستان (۱۸۱۳) و ترکمنچای (۱۸۲۸) بر ایران و نیز معاهده بازرگانی ایران و انگلیس در سال ۱۸۴۱، نفوذ دولت‌های استعمارگر در امور اقتصادی ایران افزایش یافت. اما از اواسط قرن نوزدهم به واسطه امتیازات گسترده‌ای که از دولت ایران گرفتند که حداقل ۳۵ مورد از آنها همراه با پرداخت رشوه‌های کلان به مقامات ایرانی بود، نفوذ آنان در امور اقتصادی ایران تشدید شد. انگلیسی‌ها در سال ۱۸۶۲ امتیاز ایجاد خطوط تلگرافی را دریافت کردند، دو سال بعد روس‌ها نیز امتیازی مشابه کسب کردند. روس‌ها در سال ۱۸۶۹ امتیاز بهره‌برداری انحصاری صید ماهی در آب‌های شمال ایران را گرفتند. انگلیسی‌ها در سال ۱۸۷۲ در قالب امتیاز رویتر، کشیدن راه‌آهن از دریای خزر تا خلیج فارس، استخراج معادن، تاسیس بانک، ساخت آسیاب، کارخانجات، راه، کشیدن تلگراف و اداره گمرکات را به مدت ۲۵ سال در اختیار گرفتند. پادشاه ایران با اعتراض روس‌ها به امتیاز رویتر در سال ۱۸۷۴ امتیاز تاسیس خط آهن را به روس‌ها واگذار کرد. به‌علاوه، در سال ۱۸۷۸ قزاقخانه را به دولت روس واگذار و به استخدام افسران روسی برای لشکر قزاق پرداخت. در سال ۱۸۸۸ انگلیسی‌ها امتیاز کشتیرانی در کارون را به‌دست آوردند و در سال ۱۸۸۹ امتیاز تاسیس بانک شاهنشاهی با حق انحصاری انتشار اسکناس را کسب کردند. در سال ۱۸۹۰ روس‌ها امتیاز تاسیس بانک استقراضی را از دولت ایران گرفتند. در همین سال انگلیسی‌ها امتیاز تولید، فروش و صادرات توتون و تنباکو را به‌دست آوردند و در سال ۱۹۰۱ امتیاز استخراج و بهره‌برداری از نفت را به خود اختصاص دادند. به سبب این امتیازات که تعداد آنها ۸۳ مورد است، تجارت خارجی ایران در دوره قاجار در عمل در دست دولت‌های بزرگ قرار گرفت.
نفوذ دولت‌های بزرگ در اقتصاد ایران چهار پیامد عمده داشت. اول، دولت‌های بزرگ امکان فعالیت سرمایه‌داران ایرانی در برخی حوزه‌های صنعتی مانند ارتباطات، راه‌آهن، معادن، کبریت‌سازی، شکر، شیشه‌سازی و... را به‌دلیل دارا بودن حق انحصاری، تا حدود زیادی مسدود کردند. دوم، دولت‌های بزرگ با ترویج گسترده کالاهای خود در بازار ایران، صنایع ایران به‌ویژه صنعت دستی را به‌دلیل عدم‌توانایی در رقابت، در معرض نابودی و ورشکستگی قرار دادند. کنسول آگانور در اواخر قرن نوزدهم از اصفهان گزارش کرد، بیشتر صنایع محلی به‌تدریج در حال از بین رفتن هستند؛ چون اقلام وارداتی بسیار ارزان‌تر از تولیدات محلی است. یک عامل اساسی ارزانی کالاهای خارجی، معافیت‌های گمرکی و عدم‌پرداخت حق راهداری از سوی تجار و بازرگانان خارجی و محرومیت تجار ایرانی از این امر بود. سوم، دولت‌های بزرگ به‌دلیل نیاز به مواد اولیه، به‌تدریج ایران را به سمت تولید مواد اولیه و خام سوق دادند. به عنوان مثال، با کاهش تولید پنبه در اواسط قرن نوزدهم در نتیجه جنگ‌های داخلی آمریکا و نیاز آنها به تامین پنبه برای فعالیت صنایع یا به‌دلیل سود هنگفتی که از فروش تریاک به‌دست می‌آمد، کشت پنبه و تریاک را در ایران مورد تشویق قرار دادند. به‌طور طبیعی، سرمایه‌داران ایرانی که قادر به رقابت در حوزه تولیدات صنعتی نبودند، ترجیح می‌دادند، سرمایه‌های خود را به این بخش انتقال دهند؛ زیرا هم خریدار مطمئن وجود داشت و هم خطر ورشکستگی کاهش می‌یافت. چهارم، دولت‌های بزرگ با کنترل درآمد نفت ایران که از ۱۹۰۸ مورد بهره‌برداری قرار گرفت، مانع از کاربرد نفت در توسعه بخش صنعت ایران شدند. انگلستان تا سال ۱۳۱۲ تنها ۱۶ درصد از سود خالص شرکت نفت را به دولت ایران می‌پرداخت که با قرارداد ۱۳۱۲ به ۴ شلینگ در ازای هر بشکه نفت تغییر یافت. به‌دلیل اجحاف بزرگی که استعمار انگلستان در صنعت نفت بر ایران وارد می‌کرد، با تلاش‌های محمد مصدق در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ نفت ایران ملی شد. به‌دنبال آن استعمارگران نفت ایران را تحریم کردند و مصدق را که توانسته بود، ظرف چند سال مملکت را بدون نفت اداره و شاخص‌های اقتصادی آن را توسعه دهد، در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ برکنار و با قرارداد کنسرسیوم در سال ۱۳۳۳ موفق شدند، همچنان ۵۰ درصد از سود نفت ایران را به خود اختصاص دهند. تنها از سال ۱۳۵۲ بود که دست استعمارگران از درآمدهای نفتی ایران کوتاه شد. با این تفاصیل، در یک دوره طولانی مدت (۷۳-۱۹۰۸) بخش بسیار بزرگی از درآمد نفت ایران به جای سرمایه‌گذاری در توسعه صنعت ایران، به جیب کشورهای بزرگ استعمارگر واریز شد.
بی‌ثباتی‌های سیاسی
در قرن هجدهم که تحولات صنعتی در اروپا در حال شکل‌گیری بود، در ایران رشته‌ای طولانی و پیوسته از ناآرامی‌ها در حال وقوع بود. محمود افغان در سال ۱۷۲۲ ایران را تصرف کرد که با خرابی‌های گسترده‌ای همراه بود. به‌دنبال آن، ناآرامی‌های سراسری مملکت را فرا گرفت و حتی امپراتوری عثمانی و روسیه نیز تجاوزاتی به ایران انجام دادند. نادرشاه افشار در سال ۱۷۳۶ افغان‌ها را بیرون راند و طی دوازده سال حکومت، جنگ‌های گسترده‌ای نه‌تنها برای بازپس‌گیری مناطق جداشده از ایران بلکه برای کشورگشایی به راه انداخت. پس از قتل نادر جنگ‌های داخلی ایران گسترده‌تر شد و هر کس در گوشه‌ای از کشور ادعای حکومت می‌کرد. پس از چند سال آشوب، کریم‌خان زند با غلبه بر دیگران در سال ۱۷۵۰ قدرت را به‌دست گرفت. پس از مرگ کریم‌خان در سال ۱۷۷۹ هرج‌و‌مرج‌ها تشدید شد. کنسول فرانسه در بصره در نامه‌ای در سال ۱۷۸۱ می‌نویسد، سالنامه وقایع ایران پر است از توطئه و جنایت و قتل. این وقایع تا‌ثرآور به قدری برای بشریت دردناک است که حیف است در تا‌ریخ ضبط شود و بهتر است برای ابد مجهول بماند. از سال ۱۷۲۲ تا امروز می‌توان بیش از ۳۰ پادشاه جبار و ستمگر را نام برد که به نوبت بر این کشور تیره‌روز سلطنت کرده و آن را ویران کرده‌اند. با مرگ کریم‌خان، آقا‌محمد‌خان قاجار پس از نزدیک به بیست سال جنگ و خونریزی داخلی، زمام امور را به‌دست گرفت و در دو سال حکومتش نیز چندین جنگ انجام داد و کشتارهای وسیعی به‌راه انداخت. جانشین او فتحعلی‌شاه نیز مدت‌ها درگیر جنگ‌های داخلی بود. سپس طی سال‌های ۱۳-۱۸۰۳و ۲۸-۱۸۲۶ درگیر جنگ با روسیه شد که ایران در هر دو جنگ به سختی شکست خورد و مجبور به پرداخت غرامت‌های سنگینی شد. دوره حکومت محمدشاه نیز که تا ۱۸۴۸ ادامه یافت، عمدتا به دفع کشمکش‌ها و مسائل داخلی گذشت. حتی در دوره حکومت طولانی ناصرالدین‌شاه نیز که به ظاهر توام با آرامش است، حداقل ۱۶۹ شورش و قیام مسلحانه صورت گرفت. اگر‌چه جنگ‌های داخلی و خارجی در دوره‌های بعد نیز کم و بیش بر رشد و توسعه بخش صنعت تا‌ثیر منفی گذاشتند، اما به‌نظر می‌رسد تا نیمه قرن نوزدهم از عوامل مهم صنعتی‌نشدن کشور است، زیرا صنعتی‌شدن مستلزم سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت در سایه امنیت ملی است و جنگ و ناآرامی‌های داخلی، این امر را امکان‌ناپذیر می‌سازد. فریزر که در اوایل دوره قاجار وضعیت ایران را از نزدیک شاهد بوده است، می‌نویسد: مانع عمده بهبود و رونق ایران، ناامنی جان و مال و ناموس مردم است. این وضع همواره مانع کوشش‌های مردم در راه تولید صنعتی است؛ زیرا هیچ‌کس دست به تولید کالایی نخواهد زد که ساعتی بعد از چنگش به‌در برند.
عدم رشد بورژوازی
انقلاب صنعتی در اروپا اساسا به‌دست بورژواها شکل گرفت. از اواسط قرن نوزدهم و به‌دنبال به‌رسمیت شناخته‌شدن مالکیت خصوصی زمین، ضعف حکومت‌های مرکزی و نیز رخنه سرمایه‌داری صنعتی اروپایی، زمینه برای رشد بورژوازی در ایران فراهم شد و شمار صاحبان ثروت‌های میلیونی در ایران افزایش یافت؛ به‌طوری‌که دارایی و ثروت تجار و سرمایه‌دارانی مانند خانواده حاج‌امین‌الضرب به بیش از ۲۵ میلیون تومان بالغ می‌شد. سرمایه‌داران ایرانی از اواخر قرن نوزدهم در زمینه تاسیس صنایع، فعالیت‌های وسیعی را آغاز کردند. این حرکت نویدبخش تحولی عظیم در بخش صنعت بود، اما عدم‌حمایت دولت از سرمایه‌داران ایرانی از یکسو و تحمیل فشارهای ظالمانه بر آنان از سوی دیگر، باعث شد این حرکت، خیلی زود متوقف شود و سرمایه‌داران ایرانی عمدتا به سمت کشاورزی و فعالیت بازرگانی با مرکزیت بازار روی آورند. مثلا در دوره قاجار در اقدامی عجیب، تجار و سرمایه‌داران ایرانی مجبور به پرداخت عوارض گمرکی و راهداری بیشتری نسبت به همتایان خارجی خود بودند به‌گونه‌ای که سرمایه‌دار ایرانی در انتقال کالای خود از تبریز به تهران مجبور بود در ۵ نقطه و در انتقال کالا از رشت به بوشهر در ۱۴ نقطه، عوارض بپردازد که گاهی جمع این عوارض به ۱۲درصد کل قیمت کالا می‌رسید. پولاک پزشک اتریشی که برای تدریس در دارالفنون به ایران آمده بود می‌نویسد: اگر یک نفر ایرانی که سررشته‌ای در شیمی دارد یا از بعضی از عناصر سردرمی‌آورد، شروع به بهره‌برداری از معدنی کند، به محض اینکه معدن رو به بهره‌برداری برود از طرف دولت غصب میشود. گاردان نیز در نامه‌ای که در ۱۹۰۸ به وزیر امور داخله انگلستان می‌نویسد، پس از ذکر نام برخی از تجار ثروتمند و مشهور ایرانی اضافه می‌کند، همه اینها از ترس دربار، کالاهای خود را مخفی کرده و وانمود به فقر و افلاس می‌کنند. آنها مخصوصا از احضار به تهران می‌ترسند، چون می‌دانند در آنجا مجبور خواهند بود مبلغ گزافی به دربار بپردازند. با این تفاصیل، بورژوازی ایران در دوره قاجار به‌رغم تمایل به سرمایه‌گذاری و تولید در بخش صنعت که نمود آن را می‌توان در نامه محمد‌حسن امین‌الضرب به ناصرالدین‌شاه یافت، امکان فعالیت نیافت. در دوره پهلوی اول به‌ویژه از سال۱۳۱۲ به بعد، به‌دلیل حاکمیت همه‌جانبه دولت، قدرت طبقات زمین‌دار و بازرگان محدودتر شد و بورژوازی ایران همچنان نادیده انگاشته شد. در دوره پهلوی دوم به‌دنبال اصلاحات ارضی، افزایش درآمدهای نفتی، افزایش بی‌سابقه واردات و تشویق دولت به سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، یک طبقه جدید سرمایه‌دار شکل گرفت که به شرکت در برنامه صنعتی‌کردن کشور علاقه‌مند بود؛ اما ویژگی اساسی آن این بود که به سرمایه‌های دولتی و سیاست‌های دولتی وابسته بود. به‌علاوه بورژوازی ایران سرمایه‌های خود را در بخش‌هایی از اقتصاد که سرمایه کمتری می‌خواست، مانند خانه‌سازی و صنایع کوچک متمرکز کرده و فعالیت‌های مهم را به دولت واگذار کرده بود. رشد ثروت و قدرت طبقه جدید به‌زودی باعث نگرانی دولت شد و طی اقداماتی تلاش شد از گسترش آن جلوگیری شود. در دوره پس از انقلاب نیز به‌ویژه در اوایل انقلاب، سرمایه‌داری به‌دلیل فضای حاکم بر جامعه، بار ارزشی منفی یافت. نظام جدید سیاسی در همان روزهای اول انقلاب نشان داد که سرمایه‌داری را نمی‌پسندد. به‌گونه‌ای که در همان ماه‌های اول انقلاب، بر اساس قانون حفاظت و توسعه صنایع مصوب تیر‌ماه ۱۳۵۸ شورای‌انقلاب، دارایی ۵۱ نفر از سرمایه‌داران بزرگ، ملی اعلام شد و دولت به‌زودی حوزه‌های مهم صنعتی را زیر سلطه خود درآورد و عملا سرمایه‌داری ایران نتوانست نقشی فعال در رونق بخشی به صنعت کشور ایفا کند.
وابستگی به مواد اولیه
عدم‌حمایت دولت از بورژوازی و عدم‌امنیت سرمایه‌های صنعتی آنان در اواخر دوره قاجار از یکسو و تقاضای انگلستان و روسیه برای مواد اولیه و کشاورزی ایران، از سوی دیگر باعث شد سرمایه‌داران ایرانی صلاح را در آن ببینند که حجم قابل‌توجهی از سرمایه‌های خود را به بخش کشاورزی منتقل کنند. به‌تدریج، تهیه و تامین مواد‌اولیه رواج یافت و ایران به صدور محصولات کشاورزی اشتهار یافت. در سال ۱۸۸۰ ترکیب کالاهای صادراتی ایران شامل ابریشم ۱۸ درصد، منسوجات نخی و پشمی یک درصد، غلات ۱۶درصد، میوه‌جات ۶ درصد، تنباکو ۵ درصد، پنبه۷درصد، تریاک ۲۶درصد، فرش ۴ درصد و موارد متفرقه ۱۷ درصد بود. اما از سال ۱۹۰۱ پدیده‌ای نو در ایران ظهور کرد که در دهه‌های بعد تقریبا بر همه جنبه‌های اقتصاد ایران سایه افکند. در این سال امتیاز بهره‌برداری از منابع نفتی ایران به مدت ۶۰ سال به یک نفر انگلیسی به نام ویلیام ناکس‌دارسی واگذار شد و در ازای آن مقرر شد ۱۶درصد از منافع خالص، ۲۰ هزار لیره به‌صورت پیش‌پرداخت و ۲۰هزار لیره به صورت نقد، به دولت ایران پرداخت شود. در سال ۱۹۰۳ شرکت بهره‌برداری اولیه تاسیس و در سال ۱۹۰۸ نخستین چاه نفتی در مسجد سلیمان به نفت رسید. با آشکار شدن منابع عظیم نفتی در ایران، شرکت نفت انگلیس و ایران در سال ۱۹۰۹ در لندن ایجاد شد و دولت انگلیس در سال ۱۹۱۴ با خرید بخش عمده سهام شرکت نفت انگلیس و ایران، نفت ایران را تحت کنترل خود درآورد. از دهه ۱۲۹۰ شمسی به تدریج فروش نفت به بخش مهمی از منابع درآمدی دولت تبدیل شد.
واردات بی‌رویه
واردات بی‌رویه، همواره ضربات سختی بر صنعت ایران وارد کرده است. ابوت، کنسول بریتانیا در ایران، در حدود سال‌های ۱۸۴۴ گزارش می‌کند، تجار و صنعتگران ایرانی نامه‌های متعددی به محمدشاه نوشتند و از او خواستند، ورود کالاهای خارجی را به‌خاطر لطمه‌ای که به تولیدات داخلی می‌زند ممنوع کند، ولی او هیچ‌گاه به آنها پاسخی نداد. واردات بی‌رویه کالاهای خارجی به زودی موجب نابودی کارگاه‌ها و صنایع کشور در دوره قاجار شد. به‌عنوان مثال، شهر اصفهان در دوران حکومت فتحعلی شاه ۱۲۵۰ کارگاه کوچک و بزرگ برای تولید پشم داشت. این مقدار در طول سلطنت محمدشاه به ۴۸۶ کارگاه و در اواخر دهه ۱۸۷۰ به ۱۲ کارگاه تنزل یافت. در اواسط قرن نوزدهم، امیرکبیر با درک پیامدهای زیانبار واردات بی‌رویه کالاهای خارجی، مخالف تبدیل ایران به بازار فروش کالاهای خارجی بود. واردات بی‌رویه کالا به ایران در دوره‌های بعد نیز با اندکی استثنا در دوره پهلوی اول، همچنان تداوم یافت. میزان واردات ایران از ۶۳۱ میلیون ریال در سال ۱۳۱۰ به ۱۰۵ میلیون دلار در سال ۱۳۳۲، ۷/ ۲۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۶ و ۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۶ رسید. کالاهای وارداتی به ایران عمدتا مصرفی و واسطه‌ای بوده و سهم کالاهای سرمایه‌ای که نشانه توسعه صنعتی است، همواره پایین بوده است. در سال ۱۳۰۰ تقریبا همه کالاهای وارداتی، مصرفی و واسطه‌ای بودند. سهم کالاهای وارداتی سرمایه‌ای در سال ۱۳۵۵ معادل ۸/ ۲۹ درصد، در سال ۱۳۶۵ معادل ۵/ ۲۳ درصد، در سال ۱۳۷۵ معادل ۲/ ۲۵ درصد و در سال ۱۳۸۶ معادل ۵/ ۱۸ درصد کل واردات بوده است. واردات کالاهای مصرفی، امکان توسعه صنایع داخلی را از بین می‌برد و کالاهای واسطه‌ای نیز عمدتا به ایجاد صنایع وابسته منجر می‌شوند.
تداوم سیاست جانشینی واردات
از زمان پهلوی اول سیاست جانشینی واردات، در راستای کاهش واردات و حمایت از صنعت داخلی مطرح شد. این سیاست در دوره پهلوی دوم و انقلاب اسلامی نیز همچنان تداوم یافت اما هیچ‌گاه تبدیل به استراتژی توسعه صادرات نشد. سیاست جایگزینی واردات اگر تبدیل به توسعه صادرات نشود، اساسا مانع از حضور در تجارت بین‌المللی میشود و به‌عنوان سیاست ضدتجارت معروف است. در برخی کشورها مانند کره‌جنوبی، سنگاپور و برزیل، تبدیل سیاست جایگزینی واردات به توسعه صادرات، با موفقیت صورت پذیرفت و بخش صنعت این کشورها به توسعه قابل‌توجهی دست یافتند. اما تداوم سیاست جایگزینی واردات و ناتوانی دولت‌ها در دست برداشتن از حمایت از صنایع داخلی با هدف توسعه صادرات، باعث شد صنایع ایران فاقد کیفیت بوده و قادر به رقابت با صنایع خارجی نباشند.
ناتوانی در جذب سرمایه‌های خارجی
از اوایل قرن بیستم، استفاده از سرمایه‌های خارجی یکی از راه‌های عمده توسعه بخش صنعت بوده است. به‌رغم تصویب و اجرای قانون ثبت شرکت‌ها و قانون تجارت در دوره پهلوی اول، موفقیتی در جذب سرمایه‌های خارجی به دست نیامد. در دوره پهلوی دوم با تصویب نهایی قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۳۵ به تدریج جذب سرمایه‌های خارجی افزایش یافت. میزان سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت ایران در سال‌های ۴۶-۱۳۴۲ جمعا ۵/ ۴۲ میلیون دلار، در سال‌های ۵۱-۱۳۴۷ حدود ۵/ ۱۴۲ میلیون دلار و بالاخره در سال‌های ۵۶-۱۳۵۲ نزدیک به ۳۶۲ میلیون دلار بوده است. اما میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی اولا بسیار کمتر از رقم پیش‌بینی دولت بود، مثلا دولت پیش‌بینی کرده بود تنها در سال‌های ۵۱-۱۳۴۷ نزدیک به ۰۴/ ۳ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند که بسیار فراتر از رقم جذب واقعی بود. ثانیا، سهم سرمایه‌گذاری‌های خارجی از کل سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته، بسیار کم و بین نیم تا یک‌ونیم درصد بود که این امر بیانگر سیاست‌گذاری‌های نامناسب دولت در جذب سرمایه خارجی است. سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران پس از پیروزی انقلاب به‌شدت کاهش یافت به‌صورتی که در فاصله سال‌های ۷۲-۱۳۵۷ عملا هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری خارجی قابل‌توجهی در کشور صورت نگرفت. مهم‌ترین دلیل این امر تردید سرمایه‌گذاران خارجی در امنیت سرمایه‌گذاری در ایران و بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری و تنش سیاسی با کشورهای بزرگ و پیشرفته است.
بالا بودن هزینه‌های نظامی
کشورهای مختلف برای تامین امنیت خود، بخشی از درآمدشان را به امور نظامی اختصاص می‌دهند. در دوره پهلوی اول، هزینه‌های نظامی به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش یافت، به گونه‌ای که هزینه‌های وزارت جنگ به تنهایی بیش از ۴۰ درصد کل بودجه کشور را در بر می‌گرفت. طی سال‌های ۱۲-۱۳۰۷ سهم وزارت جنگ بالغ بر ۹۸۰ میلیون ریال و سهم وزارت صنایع و معادن تنها ۵۴ میلیون ریال بود. نظامی‌گری در دوران پهلوی دوم نیز به ویژه پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در ابعادی وسیع‌تر تداوم یافت و سهم زیادی از درآمدهای کشور به جای استفاده در بخش صنعت به بخش نظامی انتقال یافت. هزینه‌های نظامی کشور از ۶۷ میلیون دلار در سال ۱۳۳۲ به ۸۴۴ میلیون دلار در سال ۱۳۴۹ و ۴/ ۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۶ رسید. در برنامه پنجم توسعه کشور (۵۶-۱۳۵۲) سهم هزینه‌های نظامی از کل بودجه به‌طور میانگین ۳۱ درصد بود. ایران در این سال‌ها به اندازه چین و هشت برابر عراق هزینه نظامی داشت و ارتش ایران با ۴۱۳ هزار نفر نیروی نظامی زیر پرچم، پنجمین ارتش بزرگ جهان بود. در سال‌های پس از انقلاب، نخست سیاست محدود کردن هزینه‌های نظامی به‌کار گرفته شد اما با حمله عراق به ایران، این هزینه‌ها دوباره افزایش یافت.
از مقاله‌ای به قلم سیروس احمدی
دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه یاسوج
