بررسی فرآیند صنعتی شدن در مالزی و ایران
دستاوردهای خصوصی‌سازی
خصوصی‌سازی مستلزم جلب اعتماد بازیگران خارج از دولت در سطح ملی و فراملی بود و یکی از الزامات جلب این اعتماد، اجرای موفق سیاست‌های دولت بود تا گروه‌های هدف اطمینان یابند هزینه‌های ناشی از اجرای ناکارآمد، سبب خسارت به سرمایه‌گذاری‌های آنان نمی‌شود. دولت مالزی برای افزایش کارآیی ساختارهای اداری و کاهش هزینه‌های اجرا باید ملاک‌های بوروکراسی وبری از جمله شایسته‌سالاری را در دستور کار قرار می‌داد، اما برنامه‌های بازتوزیعی «سیاست اقتصادی جدید» سبب افزایش مسوولیت‌های دولت شده بود و از سوی دیگر سهم تعیین‌شده برای بومیان در استخدام دولتی و حضور پررنگ مالایی‌ها در بوروکراسی و قدرت سیاسی مانع از انجام این مهم می‌شد. دولت برای غلبه بر این مشکل، بخشی از سیاست‌ها «سیاست اقتصادی جدید» را لغو کرد و برخی را به حالت تعلیق درآورد و به مالایی‌ها اطمینان داد که سهم خود را در ارزش خالص اقتصادی دریافت خواهند کرد. مدیران ژاپنی را جایگزین مدیران ناکارآمد مالایی کرد و مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری را با تکیه بر دانش روز مدیریت در موسسات عمومی پیاده کرد.توازن قدرت با ایجاد دسته‌بندی‌های جدید، تغییر کرد و خصوصی‌سازی سبب شد بازتوزیع منابع بر پایه سیاست‌های بازتوزیعی پیشین دولت که به تاثیرگذاری گروه‌های ذی‌نفوذ بر رهبران سیاسی کلیدی می‌انجامید، تغییر کند» و افزایش ظرفیت اجرایی در تعاملی پویا، به افزایش ظرفیت دولت در کسب و استحصال منابع از جامعه و به افزایش ظرفیت خط‌مشی‌گذاری دولت در جهت اهداف کلان منجر شود. فهرست‌های پایان سال۱۹۹۴ نشان می‌دهد «خصوصی‌سازی کمک کرد تا بازار مبادلات سهام کوالالامپور (KLSE) بزرگ‌ترین بازار سرمایه در جنوب شرق آسیا و چهارمین در آسیا شود.»
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
«سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کل سرمایه‌گذاری در سال ۱۹۸۷ به حدود ۴۹ درصد مرحله اول صنعتی‌شدن در ۱۷ سال پیش رسید»، شرایط بین‌المللی نیز در این راستا کمک‌کننده بود.
«شرایط ارزی در کشورهای شمال آسیا و سنگاپور، دسترسی به بازارها را برای بنگاه‌های مستقر در این کشورها کاهش داد و سبب جابه‌جایی عظیم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به جنوب‌شرق آسیا شد که در آن، کشور مالزی ذی‌نفع عمده بود.» پیش‌شرط جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی فراهم‌آوردن فضای جذاب و مناسب است اما لازمه آن، کسب حداکثر بهره‌وری، تداوم و تثبیت این سرمایه‌گذاری‌هاست که تنها با ارائه خدمات باکیفیت و ایجاد امنیت در فضای کلان اقتصادی و سیاسی توسط دولت امکان‌پذیر شود. تلاش‌های دولت در جهت ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و برای خصوصی‌سازی سبب افزایش ظرفیت‌های دولت در سیاستگذاری و اجرا شده بود و با تاکید بر کسب حداکثر بهره‌وری از سرمایه‌های خارجی در سال‌های دهه ۸۰ بهبود یافت و نهادینه شد. دولت مالزی به لطف ظرفیت‌هایی که در سیاستگذاری، اجرا و کسب منابع از جامعه به‌دست آورده بود توانست شرایط نامساعد بین‌المللی را به فرصتی مناسب برای خود تبدیل کند. «طبق گزارش سال ۱۹۸۹ بانک جهانی، در حالی‌که در سال ۱۹۸۲، بر حسب محاسبات جاری، در حدود ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی کسر درآمد وجود داشت، در سال ۱۹۸۷ این میزان به مازاد ۸درصد تغییر کرد.» دولت پس از دوره تمرکز بر اشتغال و سرمایه‌گذاری از سال‌های ۱۹۹۰ تلاش کرد تا با ارائه مشوق‌های مختلف، سرمایه‌گذاران خارجی را ترغیب کند تا «فناوری را به تولید‌کنندگان مالزیایی که در حال توسعه ظرفیت‌های‌شان بودند، انتقال دهند.» نتیجه تلاش‌های طولانی‌مدت انجام شده و افزایش ظرفیت‌های دولت در رده‌بندی سالنامه رقابت‌پذیری جهانی نمایان شد. «مالزی برای اولین‌بار در سال ۲۰۱۰ در رده‌بندی انستیتو مدیریت جزو ۱۰ کشور اول رقابت‌پذیر جهان به حساب آمد. این طبقه‌بندی با توجه به چهار شاخص کارآیی اقتصادی، کارآیی دولت، کارآیی کسب‌وکار و زیرساخت‌ها صورت پذیرفت.
روایت صنعتی شدن در دوران پهلوی
شکی نیست که رضاشاه پس از سقوط قاجار برنامه جدی برای مدرنیزاسیون ایران داشت و برای پیشبرد این برنامه، نقطه آغاز را تلاش برای صنعتی شدن با مداخله دولت قرار داد. ارتش، بوروکراسی و نهادهای قانون‌گذار همان‌طور که ابزار قدرت سیاسی رضا شاه بودند، ابزار اجرای برنامه صنعتی شدن نیز شدند. رضاشاه طبقه تاجر زمین‌داری را که از افزایش قدرت آنها احساس خطر می‌کرد، حذف و طبقه‌ای از نظامیان و درباریان حامی خود را جایگزین ایشان کرد؛ ضمن اینکه خودش در این فرآیند تبدیل به بزرگ‌ترین زمیندار ایران شد. «این اقدامات هم دامنه فعالیت بورژوازی صنعتی و تجاری را محدود می‌کرد و هم سبب می‌شد تا بورژوازی موجود به‌شدت به دولت وابسته باشد» و به این ترتیب از شکل‌گیری نیروهای اجتماعی اثرگذار خارج از دولت جلوگیری شد و بسترهای رشد ظرفیت‌های خط‌مشی‌گذاری که حاصل چانه‌زنی بین گروه‌های اجتماعی برای تعیین شیوه‌های بازتوزیع منابع و منافع بود، فراهم نیامد.
دوران رخوت اقتصادی ۱۲ساله ایران با اشغال شدن ایران در دوران جنگ جهانی دوم و روی کار آمدن محمدرضا پهلوی و سپس نهضت ملی شدن صنعت نفت آغاز شد. تولید صنعتی ایران طی این دوران به‌شدت آسیب دید ولی پس از کودتای سال ۱۳۳۲ش/ ۱۹۵۳م و انعقاد قرارداد با کنسرسیوم نفتی، با افزایش استخراج و صادرات نفت، سرمایه‌گذاری و تولید صنعتی در کشور شتاب گرفت. فعالان خصوصی اقتصاد از اواسط دهه ۱۳۳۰ش/ ۱۹۵۱م یک گروه اجتماعی برجسته را شکل دادند اما «دهه ۱۳۴۰ش/ ۱۹۶۱م را می‌توان دوران صنعتی شدن و رشد پیوسته و سریع اقتصاد ایران نامید»، زیرا بعد از اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۱ش/ ۱۹۶۲م و حذف مالکان بزرگ از صحنه اقتصاد، سیاستگذاری‌ها به صنعتی شدن با تکیه بر بخش‌خصوصی و تقویت این بخش معطوف شد. گرچه طی این روند شاهد گسترش گروهی موسوم به صاحبان صنایع بزرگ هستیم، ولی حضور دولتی اقتدارگرا و متکی به پول نفت، عملکرد نهادهایی که باید پیگیر منافع بازیگران اقتصادی خارج از دولت بودند، تضعیف نمود و مانع از شنیده شدن صدای گروه‌هایی شد که التزام به برآورده کردن مطالبات آنان می‌توانست منجر به افزایش ظرفیت‌های حکمرانی دولت شود. صنعت ایران در دهه ۱۳۵۰ش/ ۱۹۷۱م نیز «به‌رغم موفقیتی که در پرتو آمار کلی و یکایک بخش‌ها نشان داده می‌شود» با مشکلات جدی مواجه بود، زیرا منبع اصلی تامین انباشت سرمایه رشد چشمگیر درآمدهای نفتی بود که مستقل از پویایی‌ها و تبادلات درون ساختار اجتماعی و اقتصادی کسب شد، بنابراین فرآیند صنعتی شدن با توسعه سطح قابلیت‌های دولت برای سیاستگذاری و اجرا همراه نبود.
صنایع در جمهوری اسلامی
پس از انقلاب با سه قانون «ملی شدن بانک‌ها، قانون حفاظت از صنایع و قانون تجارت خارجی» اقتصاد کشور دولتی شد و «موج ملی شدن بسیاری از صنایع، منجر به حضور گسترده بخش عمومی در بازارهای صنعتی کشور شد.» در بخش صنعت «اشتغال دولتی به میزان ۲۲۶هزار نفر افزایش یافت که حاکی از افزایش ۱۳درصد در تعداد کارکنان دولتی بود. اما تعداد کارکنان بخش‌خصوصی در این بخش به میزان ۳۴۶هزار کاهش یافت.» اعتقاد غالب این بود که «دولت باید منابع را در جهتی سوق دهد که هر آنچه که از خارج وارد می‌شود، در داخل تولید شود.» این استراتژی چیزی فراتر از جایگزینی واردات برای صنعتی شدن است زیرا به مزیت‌های نسبی یا اندازه بازار داخلی توجه نداشته و نه‌تنها انگیزه‌ای برای رقابت ایجاد نمی‌کند، بلکه به‌دلیل فقدان ظرفیت خط‌مشی‌گذاری از تخصیص رانت‌هایی حمایت می‌کند که با تغییر قواعد نهادی، سازوکارهای رسیدن به سود را تغییر می‌دهند و در طول زمان طی فرآیند بازتولید نهادی سبب تقویت نهادهایی می‌شود که برای پیشبرد برنامه توسعه صنعتی و افزایش قابلیت‌های رقابتی ناکارآمد هستند.
شعارهای عدالت‌خواهانه و سیاست‌های توزیعی انقلاب در کنار این واقعیت که حق مالکیت نفت به‌عنوان مهم‌ترین منبع درآمد کشور در اختیار دولت بود، سبب شد امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و اتخاذ سیاست‌هایی فراتر از منافع گروه‌های صاحب قدرت فراهم نشود. جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز بر روند توسعه تا‌ثیر بنیادی داشت. بخش صنعت در طول جنگ «کاملا فرسوده شده بود و بسیاری از کارخانه‌ها خط تولید خود را به کالاها و نیازهای جنگی تغییر داده بودند و حالا مجددا باید به دوران پیش از جنگ بازگردند.»
بخش خصوصی: واقعیت یا رویا؟
گرچه پس از سال ۱۳۳۲ش -۱۹۵۳م اقدامات دولت بیشتر بر رفع انحصار دولتی برای گسترش حوزه عمل بخش خصوصی متمرکز بود، اما تغییرات ساختاری پس از اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۲ش- ۱۹۶۳م اتفاق افتاد؛ زیرا مناسبات اقتصادی مبتنی بر زمین‌داری و رابطه دولت با سرمایه‌داری تجاری سنتی بازار به هم خورد. این سیاست که به وسیله سازمان‌های مدرن اقتصادی تدوین و اجرا می‌شد، الگوی خاصی را دنبال نمی‌کرد؛ اما بر گذار از صنایع سنتی، به فعالیت‌های اقتصادی با مقیاس بزرگ در بخش خصوصی تا‌ثیر تعیین‌کننده‌ای داشت. ایجاد دوگانه سنتی - مدرن و از بین رفتن یکپارچگی موجود در طبقه سرمایه‌دار یکی از پیامدهای ناخواسته اجرای برنامه خصوصی‌سازی بود.
سرمایه‌داران صنعتی مدرن به‌دلیل اینکه تحت تا‌ثیر مستقیم سیاست‌های دولت برای صنعتی شدن قرار داشتند؛ به شکل روزافزونی به طبقه حاکم نزدیک شدند. این در حالی بود که فعالیت غالب در میان سرمایه‌داران سنتی واردات و صادرات و توزیع در بازار بوده و با گروه‌های سنتی دیگر اجتماعی ائتلاف داشتند. دوگانگی ایجادشده منجر به عدم اثربخشی قدرت طبقه سرمایه‌دار در برابر دولت شد؛ ضمن اینکه نحوه عمل شاه در تصمیم‌گیری‌های اساسی در چارچوب قواعد نهادی قابل پیش‌بینی نبود و این مساله فضای کسب‌وکار را ناامن می‌کرد و ریسک سرمایه‌گذاری را بسیار افزایش می‌داد. دولت اما توانست تا حد زیادی از انباشت سرمایه بخش خصوصی در مقابل رشد انباشته بخش عمومی حمایت کند.» فعالان اقتصادی مدرن که تحت برنامه خصوصی‌سازی رشد کرده و به‌دلیل ضعف نهادهای مستقل صنفی برای حفظ منافع خود ناگزیر به ارتباط با حلقه قدرت حاکم بودند، در روزهای پرالتهاب انقلاب با برچسب وابستگی به رژیم گذشته مورد تهدید و تعرض قرار گرفتند. این در حالی بود که همتایان سنتی آنان ضمن بهره‌مندی از سودهای ایجادشده در بخش صنایع مدرن از طریق نظام توزیع، به‌دلیل پیوندهای سنتی که با طبقات میانه اجتماعی داشتند نه تنها آسیب ندیدند، بلکه در تحولات پس از انقلاب نقش‌های مهمی ایفا کردند و مدافع شکل‌گیری بخش خصوصی با گرایش‌های تجاری بازرگانی شدند.
ایجاد نقاط وتوی نهادی در قوانین بنیادی کشور برای تثبیت نقش دولت در اقتصاد، در کنار «مصادره‌های گسترده در دهه اول انقلاب، فقدان نظام قضایی کارآمد و نبود دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به دعاوی تجاری»، برای حقوق مالکیت و تعهدات قابل اعتماد جایی نگذاشت و راه را برای ایجاد مجموعه‌ای از نهادها که منافع گروه‌های ذی‌نفوذ و ذی‌نفع را بازتولید می‌کردند، گشود. آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران روند توسعه صنعتی را مختل کرد. «در دهه ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ش/ ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۶م فضای ناامنی حاصله به‌دلیل انقلاب و جنگ و سیاست‌های ضدسرمایه‌داری دولت، بخش خصوصی را بیشتر به حاشیه راند. شمار شاغلان بخش عمومی از ۶۷۳/ ۱ میلیون نفر به ۴۵۴/ ۳ میلیون نفر افزایش یافت و سهم نسبی‌اش در کل اشتغال، از ۱۹ درصد به ۴/ ۳۱ درصد رسید.» مشکلات اقتصادی پس از جنگ بزنگاهی برای تغییر مسیر و تعیین خصوصی‌سازی به‌عنوان وسیله‌ای برای نجات از بحران فراهم کرد؛ اما در‌حالی‌‌که مدیریت خصوصی‌سازی باید از نهادها و گروه‌های ذی‌نفع در اجرای واگذاری مستقل باشد، این امر در شرکت‌های دولتی و بخش عمومی مرکب از برخی دستگاه‌های مهم واگذار‌کننده سهام صورت پذیرفت که سبب شد کسب درآمد، فروش شرکت‌های خاص به گروه‌های خاص و..، در اجرای سیاست خصوصی‌سازی تجلی پیدا کند.» وجود ساختارهای ناکارآمد، بوروکراسی سنگین و غیرقابل اعتماد، «تضعیف نهادهای برنامه‌ریزی، پولی، بانکی، تغییرات گسترده مدیران اجرایی کشور و اختلال در مناسبات بین‌المللی موجب تضعیف ظرفیت و کیفیت سیاستگذاری شده و فضای سیاستگذاری بخش خصوصی را از طریق وخیم‌تر کردن محیط کسب‌وکار نامساعد کرد.»
«به موجب برآوردهای انجام‌شده توسط واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، ایران طی سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ در میان ۶۰ کشور در حال توسعه، رتبه ۵۹ را از نظر محیط کسب‌وکاراحراز کرده است و محیط کسب‌وکار در ایران، بازدارنده تشخیص داده شده است.»
- از مقاله‌ای به قلم محمد فاضلی، استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی
معصومه محمودیان، دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی گرایش بررسی مسائل اجتماعی ایران؛ دانشگاه مازندران
