مقایسه تطبیقی ایران و کشورهای پیشرو (قسمت دوم)
مبنای نظری توسعه دانش‌پایه و الزامات سیاستگذاری
چشم‌اندازی از پایتخت‌های کشورهای ایران، سنگاپور، کره‌جنوبی و تایوان
کشور سنگاپور به‌دلیل ابتنای اقتصاد بر پژوهش و توسعه و شاخص‌های آن نیز در وضعیت مناسبی قرار دارد. رتبه این کشور به لحاظ شاخص شدت پژوهش و توسعه (نسبت مخارج پژوهش و توسعه به تولید ناخالص داخلی) هفت و از نظر شاخص تعداد نسبی دانشمندان و پژوهشگران، شش است. با توجه به پژوهش‌های انجام‌شده، می‌توان سیاست‌های توسعه دانش‌پایه را در سنگاپور در دو بخش ارتقای جایگاه دانش به عنوان نهاده اصلی تولید و تقویت تاثیر پژوهش و توسعه و تاثیر آن در بهره‌وری کلی عوامل، در ذیل بیان کرد:
۱- به‌منظور ارتقای تاثیر دانش به عنوان نهاده اصلی تولید
الف) توسعه شتابنده و فراوان دولت الکترونیک: به‌منظور نهادینه کردن عنصر دانش در اجزای جامعه و توسعه دانش‌محور بخش عمومی، به عنوان عاملی موثر در تولید کل اقتصاد
ب) تلاش برای تجاری‌سازی دانش‌های جدید.
۲. به‌منظور ارتقای بهره‌وری کلی عوامل تولید
الف) معافیت‌های مالیاتی مناسب برای بخش‌های فعال در پژوهش و توسعه
ب) ارتقای سطح آموزش نیروی کار
پ) توسعه ارتباطات صنعت و دانشگاه
سیاست‌های توسعه اقتصادی دانش‌پایه در کره‌جنوبی
یکی دیگر از کشورهای در حال توسعه مبتنی بر اقتصاد دانش، کره‌جنوبی است. از مهم‌ترین عوامل توسعه این کشور، ارتقای نظام اداری و مدیریتی مبتنی بر دانش بوده است. این کشور به لحاظ شاخص سهم صنایع دانش‌پایه مبتنی بر بازار به کل تولید ناخالص داخلی، با نسبت ۲/ ۳۰درصد در رتبه چهارم جهان و به لحاظ شاخص سهم کل صنایع و بخش‌های دانش‌پایه به تولید ناخالص داخلی، با نسبت ۵/ ۳۹درصد در رتبه هشتم جهان قرار دارد. این کشور به لحاظ شاخص فرصت دیجیتالی نیز حائز رتبه اول جهان، به لحاظ شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات، حائز رتبه بیست و دوم جهان و به لحاظ شاخص آمادگی الکترونیکی، حائز رتبه پانزدهم جهان است. کره‌جنوبی به دلیل ابتنای اقتصاد بر پژوهش و توسعه و شاخص‌های آن نیز در وضعیت مناسبی قرار دارد. رتبه این کشور به لحاظ شاخص شدت پژوهش و توسعه (نسبت مخارج پژوهش و توسعه به تولید ناخالص داخلی) چهار و از نظر شاخص تعداد نسبی دانشمندان و پژوهشگران، هجده است. با توجه به پژوهش‌های انجام‌شده، می‌توان سیاست‌های توسعه دانش‌پایه را در کره‌جنوبی در دو بخش ارتقای جایگاه دانش به عنوان نهاده اصلی تولید و تقویت تاثیر پژوهش و توسعه و تاثیر آن در بهره‌وری کلی عوامل، در ذیل بیان کرد:
۱- به‌منظور ارتقای تاثیر دانش به عنوان نهاده اساسی تولید
الف) حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط
ب) تاکید بر مرکزیت کره‌جنوبی در فعالیت‌های پژوهش و توسعه جهانی (ساخت شهر بزرگ علمی و پژوهشی دایدوک اینوپولیس)
۲- به‌منظور ارتقای بهره‌وری کلی عوامل تولید
الف) ارتقای کیفیت نیروی کار از طریق افزایش سرمایه‌گذاری در دانش و اطلاعات برنامه
ب) افزایش هزینه‌های بخش پژوهش و توسعه تا حد ۵درصد از تولید ناخالص داخلی
پ) توسعه توان نوآوری در بخش دولتی از طریق برنامه‌های مدون: همان طور که قبلا نیز بیان شد، وضعیت و کیفیت فعالیت‌های بخش دولتی، تاثیر مهمی در کارآیی کلی اقتصاد دارد. سیاست‌هایی که به‌منظور نهادینه کردن دانش، فناوری و نوآوری در بخش عمومی اتخاذ می‌شوند، موجب ارتقای بهره‌وری نهاده‌ها در اقتصاد می‌شود.
سیاست‌های توسعه اقتصادی دانش‌پایه در تایوان
تایوان نیز به عنوان کشوری در حال توسعه، موفقیت فراوانی در ابتنای اقتصاد خود بر دانش داشته است. این کشور به لحاظ شاخص فرصت دیجیتالی حائز رتبه هفتم جهان، به لحاظ شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات، حائز رتبه هفدهم جهان و به لحاظ شاخص آمادگی الکترونیکی، حائز رتبه نوزدهم جهان است. تایوان به دلیل ابتنای اقتصاد بر پژوهش و توسعه و شاخص‌های آن نیز در وضعیت مناسبی قرار دارد. رتبه این کشور در شاخص شدت پژوهش و توسعه (نسبت مخارج پژوهش و توسعه به تولید ناخالص داخلی) ۳۶ است.
با توجه به پژوهش‌های انجام‌شده می‌توان سیاست‌های توسعه دانش‌پایه را در تایوان در دو بخش ارتقای جایگاه دانش به‌عنوان نهاده اصلی تولید و تقویت پژوهش و توسعه و تاثیر آن در بهره‌وری کلی عوامل، در ذیل بیان کرد:
۱- به‌منظور ارتقای تاثیر دانش به عنوان نهاده اصلی تولید
الف) حمایت موثر از بنگاه‌های کوچک و متوسط
ب) سرمایه‌گذاری هنگفت در توسعه (هدف‌گیری ریزفناوری به عنوان صنعت پیشرو): سیاستگذاران این کشور، با توجه به برخی مزیت‌های طرف عرضه و طرف تقاضا به‌ویژه وضعیت آتی تقاضا برای تولیدات این دسته از صنایع توسعه شتابنده ریزفناوری را در سال‌های اخیر در دستور کار قرار داده‌اند.
۲- به‌منظور ارتقای بهره‌وری کلی عوامل تولید
الف) گسترش پژوهش و توسعه صنعت محور (کاربردی).
اقتصاد دانش‌پایه در ایران: سابقه سیاستگذاری و درس‌هایی برای آینده
۱- وضعیت اقتصاد دانش‌پایه در ایران- مقایسه‌های بین‌المللی
در فرهنگ و تمدن ایران در دوره قبل و بعد از ظهور اسلام، گرایش فراوانی به علم، فناوری، توسعه، معنویت و اخلاق ملاحظه می‌شود. به همین لحاظ، شالوده بسیار استواری برای پیشرفت‌های علمی و فنی در تمدن ایران، پی‌ریزی شده است، به‌ویژه در عصر اسلامی که در آن، چهره‌های سرشناسی مانند ابن سینا، رازی، خوارزمی، خیام، سهروردی و مولوی، جایگاه خاصی برای ایران در مقایسه با سایر کشورهای آن روزگار جهان فراهم کردند. با این حال، وضعیت کنونی کشور در حوزه دانش و توسعه رضایت‌بخش نیست؛ زیرا در چند قرن گذشته، موسسات، نهادها، ساختارها و سازمان اجتماعی که شرط لازم را برای پیشرفت علمی فراهم می‌کنند، حضور فعال و موثری نداشته‌اند.
با این حال، با وجود فاصله ایران با کشورهای پیشرو در حوزه علم و دانش، تغییر اساسی جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های کلی نظام در بیست سال گذشته و تاکید و تمرکز بر توسعه دانش‌پایه- که در سیاست‌های چشم‌انداز و برنامه‌های اخیر توسعه، به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است- همراه با سابقه تاریخی و تمدن ایرانی-اسلامی کشور، شکوفایی توانمندی‌ها و توسعه آتی را در این حوزه نوید می‌دهد.
جمهوری اسلامی ایران، به عنوان کشوری پیگیر در سیاستگذاری توسعه اقتصادی دانش، به لحاظ شاخص فرصت دیجیتالی، حائز رتبه هشتادونهم، به لحاظ شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات، حائز رتبه شصت‌و‌نهم و به لحاظ شاخص آمادگی الکترونیکی، حائز رتبه شصت‌و‌پنجم در جهان است. اما در برخی شاخص‌های مربوط به پژوهش و توسعه، وضعیت کشور تا حدودی بهتر است. رتبه ایران به لحاظ شاخص شدت پژوهش و توسعه (نسبت مخارج پژوهش و توسعه به تولید ناخالص داخلی) هجدهم و به لحاظ نسبت دانشمندان و پژوهشگران به کل جمعیت، پنجاه‌و‌هشت است.
سابقه سیاست‌های توسعه دانش‌پایه در ایران
جمهوری اسلامی ایران، در سال‌های اخیر به میزان فراوانی موضوع دانش و اطلاعات و سیاست‌های توسعه اقتصادی دانش‌پایه را مورد توجه قرار داده است. در بند پنجم سیاست‌های کلی برنامه دوم توسعه، بر اهتمام بخش‌های مسوول به توسعه دانش و پژوهش در کشور تاکید شده است. در این بند، ضرورت «اهتمام لازم به بخش‌های اجتماعی و توسعه و سهم آن در برنامه، از قبیل امنیت عمومی و قضایی، فرهنگ، آموزش همگانی، بهداشت و درمان، آموزش عالی و پژوهش، حفظ محیط‌زیست و تربیت بدنی» مورد توجه قرار گرفته است (سیاست‌های کلی برنامه دوم توسعه کشور).
در سیاست‌های کلی برنامه سوم توسعه، موضوع‌های مرتبط با توسعه اقتصادی دانش‌پایه، بیشتر از گذشته و در هر سه فصل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی- امنیتی مورد توجه قرار گرفته است. در بند شانزدهم این سیاست‌ها، بر موضوع آموزش و بازآموزی نیروی انسانی، در بند بیست و یکم بر پرورش و شکوفایی استعدادها، خلاقیت‌ها و نوآوری‌های علمی و افزایش توان علمی و فناوری کشور، در بند سی‌و‌پنجم بر تقویت و توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور با تاکید بر گسترش پژوهش‌ها و تسریع انتقال فناوری‌های پیشرفته تاکید شده است (سیاست‌های کلی برنامه سوم توسعه پنج‌ساله کشور). موضوع دانش و تاثیر آن در توسعه اقتصادی، در سیاست‌های کلی برنامه سوم بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
در سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور که مبنای همه سیاست‌ها و برنامه‌های آتی است، دانش، علم و فناوری و توسعه مبتنی بر دانش، جایگاه ویژه‌ای دارد. طبق این سند، در افق ۱۴۰۴ «ایران کشوری است توسعه‌یافته، با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل.» این سند، مبنای سیاست‌های کلی برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه قرار گرفته است.
در سیاست‌های کلی برنامه چهارم، بیش از گذشته بر توسعه دانش‌پایه و ملزومات آن تاکید شده است؛ به‌گونه‌ای‌که در فصول مختلف آن، مطالبی در این زمینه بیان شده است. تغییر عنوان سرفصل فرهنگی به سرفصل فرهنگی، علمی و فناوری، بیانگر توجه بسیار سیاستگذاران به علم و فناوری و در نظر گرفتن آن در این برنامه است.
در بند سوم سیاست‌های مذکور، موضوع تقویت روحیه ابتکار و کارآفرینی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در بند نهم، «سازماندهی و بسیج امکانات و ظرفیت‌های کشور در جهت افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان و کسب فناوری، به‌ویژه فناوری‌های نو، شامل ریزفناوری و فناوری‌های زیستی، اطلاعات و ارتباطات، زیست‌محیطی، هوافضا و هسته‌ای» مورد تاکید قرار گرفته است. در بند بیستم سیاست‌های مذکور، بر رشد علمی و فناوری به عنوان عنصر تقویت‌کننده امنیت و اقتدار ملی تاکید شده است. همچنین در بند بیست و ششم، «تقویت، توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور، با تاکید بر گسترش پژوهش‌ها و تسریع انتقال فناوری‌های پیشرفته» مورد توجه قرار گرفته است. در بند ۲۹ نیز از «بهره‌برداری از روابط سیاسی برای جذب فناوری پیشرفته» یاد شده است (سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه کشور).
اوج تاکید بر دانش‌محور کردن اقتصاد در سیاست‌های مذکور، در بندهای ۳۶ و ۳۷ (تلاش برای دستیابی به اقتصادی متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی، سرمایه انسانی و فناوری نوین و پشتیبانی از کارآفرینی، نوآوری و استعدادهای فنی و پژوهشی) متجلی شده است. در واقع، بند ۳۶ سیاست‌های فوق، شالوده اقتصاد کشور را در وضعیت مناسب، مبتنی بر دانش و فناوری‌های جدید استوار می‌کند.
در بند چهل و ششم این مجموعه سیاستی، استفاده ابزاری از دانش و فناوری در افزایش بهره‌وری سایر اجزای اقتصاد نیز مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در بند چهل و هشتم، «ارتقای ظرفیت و توانمندی‌های بخش تعاونی، از طریق تسهیل فرآیند دستیابی به منابع، اطلاعات، فناوری، ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی آن» مورد توجه قرار گرفته است (سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه کشور).
در مجموعه سیاست‌های برنامه پنجم توسعه نیز همانند سیاست‌های کلی برنامه چهارم، بر ضرورت توسعه دانش‌پایه کشور تاکید شده است؛ موضوعی که در برنامه پنجم نسبت به مجموعه سیاست‌های برنامه چهارم، بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است، گشایش فصلی جداگانه و اختصاصی با عنوان امور علمی و فناوری است.
در فصل امور علمی و فناوری که پنج بند کلی - از بند ۷ تا بند ۱۱- را شامل می‌شود، سیاست‌های کلی دانش و فناوری در برنامه پنجم به شرح ذیل بیان شده است:
«۷. تحول در نظام آموزش عالی و پژوهش در موارد زیر:
۱-۷. افزایش بودجه پژوهش و پژوهش به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه پنجم و افزایش ورود دانش‌آموختگان دوره کارشناسی به دوره‌های تحصیلات تکمیلی به ۲۰ درصد.
۲-۷. دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن در برنامه پنجم.
۳-۷. ارتباط موثر بین دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با صنعت و بخش‌های مربوط جامعه.
۴-۷. توانمندسازی بخش غیردولتی برای مشارکت در تولید علم و فناوری.
۵-۷. دستیابی به فناوری‌های پیشرفته مورد نیاز.
۸. تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقای کیفی آن بر اساس نیازها و اولویت‌های کشور در سه حوزه دانش، مهارت و تربیت و نیز افزایش سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان.
۹. تحول و ارتقای علوم انسانی با تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصلاح و بازنگری در متون و برنامه‌ها و روش‌های آموزشی، ارتقای کمی و کیفی مراکز و فعالیت‌های پژوهشی و ترویج نظریه‌پردازی، نقد و آزاداندیشی.
۱۰. گسترش حمایت‌های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری از طریق ارتقای منزلت اجتماعی، ارتقای سطح علمی و مهارتی، رفع دغدغه خطرپذیری مالی در مراحل پژوهشی و آزمایشی نوآوری‌ها، کمک به تجاری‌سازی دستاوردهای آنان.
۱۱. تکمیل و اجرای نقشه جامع علمی کشور
در بندهای فوق، به طور کلی بر ۸ محور اصلی تاکید شده است.
افزایش نسبی مخارج پژوهش و توسعه (به ۳درصد تولید ناخالص داخلی)، ارتقا و تثبیت جایگاه علمی کشور، فعال‌سازی بخش خصوصی در این حوزه، کسب فناوری‌های پیشرفته و جدید، ارتقای آموزش و پرورش و آموزش‌های مهارتی، ارتقای علوم انسانی، حمایت از نخبگان و برنامه‌ریزی جامع برای توسعه علمی کشور.
علاوه بر فصل امور علمی و فناوری، در فصول دیگر نیز بر ضرورت توجه به عنصر دانش در توسعه تاکید شده است:
در بند ۵، استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی برای تحقق اهداف فرهنگی نظام؛ در بند ۲۱، تاکید بر زیرساخت‌های ارتباطی، اطلاعاتی، علمی فناوری مورد نیاز برای بهبود فضای کسب‌و‌کار در کشور؛ در بند ۲۹، توجه به خدمات با فناوری بالا به عنوان یکی از راهبردهای توسعه صادرات و در بند ۴۴، استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات به‌منظور استحکام سیستم دفاعی ملی، فردی و عمومی همگی از مواردی هستند که بیانگر تاکید سیاست‌های کلی برنامه بر دانش و فناوری و توسعه دانش‌پایه است (سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه کشور). با توجه به توضیحات فوق، فعالیت مهمی که در انتخاب رهیافت توسعه بلندمدت دانش‌پایه در سند چشم‌انداز بیست ساله کشور آغاز شده بود، در برنامه‌های چهارم و پنجم (بیش از برنامه چهارم و به طور مسنجم‌تر) به تدریج به نحو استوارتر و منسجم‌تری پیگیری شد. آنچه در این قسمت بیان شد، خلاصه‌ای از سیاست‌های کلی کشور به‌منظور توسعه دانش‌پایه است. به طور کلی در ارزیابی سیاست‌های مذکور، چند نکته را می‌توان بیان کرد:
الف) توجه به توسعه اقتصادی دانش‌پایه در سیاستگذاری کلان کشور، فرآیندی تدریجی و رو به رشد بوده است. این رهیافت که تقریبا از اوایل دهه دوم پس از انقلاب اسلامی آغاز شده است، به تدریج و با تقویت پایه‌های نظری، تجربیات سیاستی و برنامه‌ای رشد کرده و نسخه‌های تکامل‌یافته‌تر آن، در سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه از برنامه سوم به بعد و نیز سند چشم‌انداز بیست ساله کشور ارائه شده است.
ب) سیاست‌های مرتبط با توسعه دانش و فناوری در نسخه‌های اخیر سیاست‌های کلی نظام، بیشتر به‌طور بسیار کلی بیان شده‌اند. این کار موجب مطرح شدن چند مبحث می‌شود:
۱. ارزیابی عملکرد و میزان توفیق سیاست‌های مذکور در ابتنای اقتصاد کشور بر دانش و فناوری، مستلزم گذشت مدت زمان نسبتا طولانی خواهد بود.
۲. با توجه به بند قبل و ضرورت نظارت بر نتایج سیاست‌ها و برنامه‌ها که خود مستلزم وجود امکان نظارت مرحله به مرحله، کوتاه‌مدت و میان‌مدت عملکردها است به‌منظور انجام اصلاحات موردنیاز در طول زمان و اصلاح مسیر حرکت، لازم است سیاست‌های کلی توسعه دانش‌پایه در قالبی جدید و با فراهم کردن برنامه اجرایی بعدی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط و پس از ابلاغ سیاست‌های کلی مورد نظر و نیز نظام نظارتی عملیاتی تدوین شوند (پژوهش حاضر، برای این منظور انجام شده است). از سوی دیگر، در تبدیل و تغییر سیاست‌های ابلاغی مرتبط با برنامه‌های توسعه در دوره‌های بعد، بر ضرورت تدوین سیاست‌های مذکور با هدف توسعه دانش‌پایه در بلندمدت و در قالب فوق تاکید می‌شود.
۳. ترمیم و ارتقای سیاست‌های توسعه دانش‌پایه در ایران
همان طور که در قسمت‌های قبل بیان شد، توسعه دانش‌پایه از اوایل دهه دوم پس از انقلاب اسلامی به عنوان رهیافت اصلی نظام در فرآیند توسعه، مورد توجه سیاستگذاران ارشد کشور قرار گرفته است. اما آنچه تاکنون با عنوان سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای توسعه دانش‌پایه در کشور انجام شده است، مقدمه‌ای بر فصلی طولانی است و آنچه در پیش است، مسیری طولانی است و حرکت در آن، مستلزم تجمیع اندیشه و توان است. گام بعد در این مسیر، تدوین یا تکمیل سیاست‌هایی است که اول در قالب سیاست‌هایی کلی، مجال را برای تحرک و ابداع دستگاه‌های اجرایی در برنامه‌ریزی و حرکت آماده کند و دوم اینکه، در حدی مناسب امکان طراحی گام‌های اجرایی مشخص و نیز نظام نظارتی عملیاتی را فراهم کند.
- از مقاله‌ای به قلم احمد شعبانی و حجت‌الله عبدالملکی
