دولت مدرن در بند تله بنیان‌گذار
بررسی تجربه توسعه در دهه ۱۳۱۰
همه این فعالیت‌ها باعث شد که فرماسیون اجتماعی ایران، دگرگون شود و نیروهای جدیدی از دل این تغییرات بنیادین ظهور کنند؛ نیروهایی همچون طبقه متوسط جدید، زنان، کارگران صنعتی، دانشجویان، سرمایه‌داران بخش خصوصی و روشنفکران چپ. این گروه‌ها به دلیل غالب بودن فضای سرکوب و اختناق، اغلب منفعل بودند یا در صورت فعالیت حتى محدود، به شدت سرکوب می‌شدند. درست در همین لحظه تاریخی بود که نظام سیاسی برای رسیدن به دوره بلوغ، باید تصمیم سخت انتخاب تکثرگرایی سیاسی، تفویض قدرت و گفت‌وگو با گروه‌های جدید را می‌پذیرفت؛ همان‌گونه که آتاتورک، هم‌قطار تجددخواه رضاشاه در ترکیه، راه را برای تنفس نیروهای جوان در کشورش باز گذاشت؛ اما رضاخان که در گذشته با درهم‌آمیزی سمت‌های وزارت جنگ، فرماندهی کل قوا و نخست‌وزیری در خودش، دو قدرت لشکری و کشوری را تا حد بی‌سابقه‌ای یکپارچه کرده بود، پس از شاه شدن نیز برخلاف روح قانون اساسی مشروطه، تفکیک قوا را نادیده گرفته و به عبارتی، وظایف سه قوه را در خود خلاصه کرد. انحصارقدرت در دست بنیان‌گذار و رشد غیر‌طبیعی دولت، روزبه‌روز بر شکاف میان جامعه و دولت افزود. سرنوشت دگراندیشان جز کشته شدن، مهاجرت، زندان، یا انزوای کامل اجتماعی چیز دیگری نبود.
بر اساس الگوی تحلیلی دوره عمر سازمان، در چنین وضعیتی به تدریج تقابل آشکاری بین دو گروه (بنیان‌گذاران و گروه‌های جدید) به وجود می‌آید و جامعه سیاسی، قطبی می‌شود، در یک سو بنیان‌گذاران و در سوی دیگر تحول‌خواهان. این تحول‌خواهان، در صورت سرکوب شدید، ممکن است منفعل شوند و با وجود نارضایتی، خاموش باشند. چنین وضعیتی ممکن است طولانی‌مدت شود و نظام را از ایجاد بسترهای مناسب برای رسیدن به مرحله بلوغ و آغاز توسعه باز دارد. اینجاست که می‌گوییم، نظام، دچار بحران «تله بنیان‌گذار» شده است. در نظام رضاشاهی، به دلیل غلبه شدید فضای سرکوب و ارعاب، بیشتر با گروه‌های مخالف منفعل روبه‌رو هستیم تا گروه‌های مخالف تحول‌خواه.
تله بنیان‌گذار: بنیان‌گذار می‌تواند یک تفکر واپس‌گرا، یک گروه اجتماعی پاسدار ارزش‌های نخستین، یا هر قشری باشد که نیروهای تحول‌خواه، منافعش را تهدید می‌کنند. در طول عمر یک سازمان یا نظام، بسیاری از بنیان‌گذاران اولیه ممکن است به هر دلیلی از سازمان جدا شوند و حتی به سلوک تحول‌خواهان در آیند یا افراد دیگری جای آنها را بگیرند. به‌گونه‌ای عام‌تر می‌توان گفت، تله بنیان‌گذار زمانی رخ می‌دهد که افراد ذی‌نفعی با تخریب خلاق مخالفت کنند و در اینجا بنیان‌گذار، معادل هر نیرو، گروه، یا فرد مخالف تخریب خلاق است.
در متون کلاسیک چنین مطرح شده است که بحران تله بنیان‌گذار، غالبا پیامد برنامه‌ریزی‌های جاه‌طلبانه است. بنیان‌گذار گمان می‌کند که همیشه با تکیه بر همان بصیرتی که در روز نخست، سازمان را تاسیس کرد، می‌تواند آن را اداره کند؛ در حالی که باید این واقعیت تلخ را بپذیرد که او مالک سازمان نیست. در واقع، «تفکیک مالکیت از مدیریت حرفه‌ای» درس تلخی است که بنیان‌گذار یا باید بیاموزد یا منتظر پیری و مرگ زودهنگام سازمان باشد. با پدیدار شدن این وضعیت، سازمان وارد مرحله گذار جدیدی می‌شود.
این دوره گذار که مرحله رشد سریع را به مرحله بلوغ پیوند می‌زند، یکی از دشوار‌ترین و احتمالا طولانی‌ترین دوره های‌گذار نظام‌های سیاسی در طول عمرشان است. در این دوره، سازمان آزموده می‌شود که آیا می‌تواند بر پای ایستد و بندناف زندگی خود را از بنیان‌گذاران جدا کند یا نه. دوره تله بنیان‌گذار، دوره‌ای آکنده از ناپایداری سیاسی و اجتماعی است، زیرا سرشار از کشاکش میان بنیان‌گذاران و نیروهای تحول خواه برآمده از دوران رشد سریع است؛ بنابراین، می‌توان گفت که نظام در این زمان به دنبال یک تعادل پایدار می‌گردد و البته کمتر آن را می‌جوید.
یکی از پیامدهای طولانی شدن وضعیت تله بنیان‌گذار، افزایش فساد است؛ به‌ویژه در کشورهایی که اقتصاد تک محصولی و رانتی دارند، این موضوع برجسته‌تر است. در چنین وضعیتی، به دلیل متکی بودن دولت به مواهب بادآورده رانت، نادیده گرفتن پیچیدگی‌های نوظهور جامعه آسان می‌شود زیرا این ثروت طبیعی امکان فساد، خویشاوندپروری، رفیق بازی، افزایش خشونت، سرکوب جمعی و در عین حال، خرید هواداری و بسیج سیاسی را فراهم می‌کند.
در نهایت، اگر بنیان‌گذاران نتوانند تحول را بپذیرند و برای هویت مستقل جدیدی که سازمان پیدا کرده است، رسمیتی قائل نباشند، تله بنیان‌گذار طولانی می‌شود و نظام را در خود گرفتار می‌کند. اگر نیروهای متعهد سازمان نتوانند با یک همکاری جدی، سازمان را از تله بنیان‌گذار عبور دهند، سازمان در کشاکش نیروهای خودمحور، از دو طرف زمین‌گیر خواهد شد. ابتدا همه چیز متوقف می‌شود و سپس نظام سیاسی در پی یک اقدام پیش‌بینی نشده همچون حمله خارجی، انقلاب، یا هر بحران ناگهانی دیگری با یک فشار منحل خواهد شد.
در دوره پهلوی اول، نخستین بار در سال ۱۳۰۸ نظام سیاسی نشانه‌های تله بنیان‌گذار را از خود بروز داد؛ هنگامی که نصرت‌الدوله فیروز، در حاشیه یک همایش، بی‌دلیل بازداشت شد. او که در آن هنگام، وزیر مالیه بود، در حالی که در کنار خود شاه داشت یک گردهمایی عمومی را ترک می‌کرد، ناگهان و بدون توضیح، بازداشت شد.
بازداشت وی، نخستین نشانه این بود که از آن پس هیچ‌کس از جلب خودسرانه در امان نیست، اما قتل عبدالحسین تیمورتاش در زندان شهربانی، تکان‌دهنده‌تر بود. او که خود از سلک بنیان‌گذاران اولیه و طرفداران وفادار نظام سیاسی جدید به شمار می‌رفت، هنگامی که دامنه نفوذ و توانمندی‌اش برجسته شد، مورد بدگمانی شدید رضاشاه قرار گرفت. وجود منطق دیالکتیکی قوی در نظریه تله بنیان‌گذار، از همین‌جا آشکار می‌شود. نیروهایی که خود در استقرار و تثبیت نظام، نقش اساسی داشته‌اند، پس از گذشت مدتی ممکن است به عنوان افرادی تجدیدنظرطلب، در سلک تحول‌خواهان در آیند.
همان‌گونه که در نظریه‌های انقلاب مشهور است که انقلاب، فرزندان خود را می‌خورد، طعمه تله بنیان‌گذار نیز پس از مدتی به بانیان اولیه خود سازمان می‌رسد. شیوه مرگ تیمورتاش و خودکشی علی‌اکبر داور، به عنوان دو تن از حامیان وفادار نظام رضاشاهی، به گونه‌ای نمادین، تاییدی بر این موضوع است. پس از تیمورتاش، به سرعت زمان زندانی شدن و مرگ سردار اسعد فرارسید.
دیگر حتی ضرورت محاکمه ساختگی نیز احساس نمی‌شد. در اوایل سال ۱۳۱۶ که داور از ترس سرنوشتی مشابه، خودکشی کرد، دیگر کسی که در گذشته صاحب شهرت، اعتبار و استقلال بوده باشد، در صحنه باقی نماند. بسیاری دیگر از مدافعان باوفا و ستون‌های اصلی رژیم، کشته، بدنام، زندانی یا تبعید شدند. همچنین، سیاستمداران مشروطه‌خواهی همچون محمدولی‌خان تنکابنی، احمد قوام، و مصدق، هریک به نوعی از صحنه سیاسی حذف شدند.
واگذاری جایگاه‌های عالی دولتی، به‌ویژه نخست‌وزیری، به آدم‌های کم‌مایه وفادار، نشانه شاخص حذف ستون‌های اصلی جامعه سیاسی و یکه سالاری در عرصه حکومت و همچنین، نشانه بی‌اعتنایی به روح قانون اساسی مشروطه و به سخره گرفتن آرمان‌های آزادی‌خواهانه دو دهه پیش از آن بود. رضاشاه در این دوره، نهادهای حکومت مشروطه را نگه داشت، اما آنها را از روح آزادی‌خواهانه‌شان تهی کرد. رویگردانی سیاستمداران وفادار و نخبگان اجرایی، بازتابی از رویگردانی طبقات اجتماعی بود. طبقه متوسط سنتی که احساسات مذهبی خود را در نتیجه کشف حجاب اجباری جریحه‌دار می‌دید، پس از اعتراضات سال‌های ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ تقریبا منزوی شد. طبقه متوسط جدید نیز که می‌توان گفت شامل روشنفکران، زنان، بوروکرات‌ها و دانشجویان بود، به شکل دیگری خاموشی گزید. نسل جوان طبقه روشنفکر و نسل قدیمی‌تر آن که در گذشته متحد فکری رضاشاه بودند، اکنون به مخالفان منفعل رژیم تبدیل شده‌بودند؛ اعتراضات دانشجویی در اروپا دنبال شد.
انجمن‌ها و نشریات متعلق‌به فعالان حقوق زنان همچون انجمن زنان وطن‌پرست و نشریه پرنفوذ عالم نسوان، هم مورد تعدی دولت قرار گرفتند و تعطیل شدند.
سیاست حکومت در قبال اقلیت‌های زبانی و دینی شدیدتر بود. در سال ۱۳۱۰ نماینده یهودیان و زرتشتیان در مجلس، هر دو به دلایل واهی، کشته شدند. اقدامات تندروانه رضاشاه برای ایجاد وحدت و یکپارچگی ملی، شکاف میان حکومت و اقلیت‌ها را افزایش داد. سیاست بستن مدارس و انتشاراتی‌ها برای اقلیت‌ها باعث شد که نارضایتی فرهنگی در بین گروه‌های اقلیت قومی و دینی و زبانی افزایش یابد. در همین راستا، تمام مطبوعات مستقل نیز تعطیل شدند.
در ادامه جدال با نیروهای تحول‌خواه، حذف روحانیون از سپهر عمومی جامعه و سیاست، برای رضاشاه اهمیت بسزایی داشت. افزون بر عرفی کردن ساحت آموزش و قضا، مبارزه با مذهب در سال ۱۳۱۸ تکمیل شد؛ زمانی که رضاشاه دستور داد که دولت، همه املاک و زمینهای وقفی را تصرف کند، در نتیجه، روحانیون نه تنها در حوزه سیاست، بلکه در امور اجتماعی و اقتصادی نیز نفوذ خود را از دست دادند.
حضور گسترده دولت در همه جا، گریبان ادیبان و شاعران را نیز گرفت. تقریبا تمام امور، در هر زمینهای، باید از نظر مستقیم شاه می‌گذشت. واژه‌های ابداعی فرهنگستان ادب، پیش از آنکه کاربردشان اجباری شود، برای تصویب شاه به کاخ سلطنتی فرستاده می‌شدند. این کار، نه تنها احساسات منتقدان جوانی چون صادق هدایت، بلکه ادبای جاافتاده و وفاداری چون تقی‌زاده و علی‌اصغر حکمت را نیز جریحه‌دار کرد به‌ویژه اینکه بسیاری از ادیبان آن زمان، رضاشاه را یک قزاق چکمه‌پوش بی‌سواد می‌دانستند که به هیچ روی صلاحیت زبانی و ادبی ندارد.
در این دوره به دلیل غلبه سیاست فردی، اندیشه برنامه‌ریزی برای توسعه نیز نتوانست شکل بگیرد. نخستین مرتبه‌ای که رسما سخن از لزوم برنامه‌ریزی برای توسعه ایران به میان آمد، به سال ۱۳۱۰ برمی‌گردد. در این سال، کتابی با عنوان «لزوم پروگرام صنعتی» نوشته علی زاهدی منتشر شد که در آن از نیاز فوری کشور برای نهادینه‌سازی تصمیم‌گیری راهبردی سخن به میان آمده بود، اما این سخنان در فضای بسته و پر التهاب آن دوران، اساسا نمی‌توانست جدی گرفته شود.
بار دیگر در سال ۱۳۱۶ بود که ابوالحسن ابتهاج از لزوم داشتن نقشه برای انجام امور توسعه‌ای در مملکت صحبت کرد. این بار، کار تا تشکیل نهادی به نام «شورای اقتصاد» نیز پیش رفت. شورای اقتصاد، موظف شد که یک برنامه اقتصادی را برای کشور تهیه و اجرا کند، اما در عمل با کارشکنی‌های مختلفی روبه‌رو شد و متوقف ماند. ابتهاج دراین‌باره می‌نویسد:
«... علت اصلی شکست فکر برنامه‌ریزی در این مرحله این بود که رضاشاه اصولا به تمرکز کارهای عمرانی اعتقاد نداشت. به عقیده او، کلیه کارهایی که در راه اصلاحات صنعتی و اقتصادی ایران لازم بود به عمل آید باید به دستور و انگار او باشد. به طور کلی، رضاشاه به استخدام متخصص اعتقاد نداشت؛ بنابراین اغلب کارهای بزرگی که در زمان او انجام شد، معایب بزرگی هم داشت که در برخی موارد، طرح را غیر‌قابل استفاده کرده بود؛ همچون پروژه ذوب‌آهن در کرج که هزینه زیادی برد، اما نتوانست به بهره‌برداری برسد.»
در یک جمله باید گفت، اگرچه دولت رضاشاه، به عنوان نخستین دولت - ملت، صادقانه به توسعه ایران بها می‌داد و به ایجاد زیربناهای توسعه صنعتی توجه فراوانی داشت، اما بسیاری از زمینه‌های «تحول معطوف به توسعه» را در کشور عقیم کرد. برجسته کردن معضل امنیت و نقض شدید مالکیت خصوصی توسط دولت باعث شد که مانند دوره‌های پیشین تاریخ ایران، در فاصله بین ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ نیز امکان انباشت سرمایه فراهم نشود، زیرا هر شکلی از انباشت سرمایه، از تصرف دولتی و مصادره‌های غارت‌گرانه در امان نبود و اساسا درکی از نهاد مالکیت خصوصی وجود نداشت.
همه این موارد، ویژگی‌هایی بودند که در تاروپود پراتیک سیاسی ایران مدرن، جا خوش کردند و تله بنیان‌گذار، به ویژگی اصلی ماهیت دولت در ایران تبدیل شد. دولت رضاشاه به جای اینکه سکان‌دار توسعه کشور شود، به دولتی خودکامه تبدیل شد که هنگام فرارسیدن زمان سقوطش، هیچ‌یک از طبقات اجتماعی به حمایت برنخاست و بحران ناگهانی‌ای به نام حمله خارجی، به راحتی سبب‌ساز مرگ پیش از بلوغ آن شد.
از مقاله‌‌‌ای به قلم احمد نقیب‌‌‌زاده ،عاطفه داراب‌‌‌زاده
