مدرنیته معلق و توسعه آمرانه

اهمیت ساختار طبقاتی در جامعه به این خاطر است که اجرای اصلاحات و شکل‌گیری انقلاب‌های سیاسی و اجتماعی منوط به مشارکت و نقش با اهمیت آنها است. شکل‌گیری انقلاب به این دلیل است که گروه‌ها و طبقات اجتماعی با نظم موجود در جامعه بیگانه هستند که این خود احتمال وقوع انقلاب را افزایش می‌دهد. در مقابل قبول نظم حاکم به وسیله ساخت طبقات اجتماعی، امکان اجرای اصلاحات و نوسازی را فراهم می‌کند. باید خاطرنشان ساخت که تحقق این تحولات تا حد زیادی به کنش متقابل میان ساختار طبقاتی جامعه و نهادهای سیاسی-حکومتی بستگی دارد. شرط تحقق برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای و تثبیت نظم سیاسی کشور در گرو رابطه مسالمت‌آمیز طبقات اجتماعی و نهادهای سیاسی است. در چارچوب ساختار طبقاتی جامعه، هر طبقه با توجه به موقعیت اجتماعی خود از پایگاه اجتماعی خاصی بهره‌مند است. میزان تاثیرگذاری این طبقات بر نهاد دولت بستگی به شرایط اجتماعی، مشروعیت سیاسی، درک لازم از مسائل سیاسی جامعه و امکانات لازم برای حضور در صحنه سیاست دارد.

طبقه متوسط جدید یکی از طبقات مهم اجتماعی است که همواره در دوران رضاشاه و دوران نوسازی رژیم محمدرضا شاه و نیز مراحل شکل‌گیری انقلاب اسلامی نقش مهمی داشت؛ ازاین‌رو یکی از مباحث عمده ساخت طبقات اجتماعی، شناخت جایگاه و مراحل شکل‌گیری آنها است. در باب اهمیت نقش سیاسی-اجتماعی این طبقه باید اذعان کرد که طبقه بالا به‌دلیل اینکه معمولا نظم سیاسی- اجتماعی موجود را حفظ موقعیت خود - که مطلوب هم هست  - می‌داند و نیز به‌دلیل آنکه غالبا سرگرم در فرآیند تراکم ثروت و بهره‌برداری از آن است، مجال توجه به اندیشه‌های اصلاحی را ندارد. طبقه پایین جامعه نیز با وجود اینکه از رهگذر اصلاحات اجتماعی احتمالا بیشترین بهره را خواهند برد؛ اما به لحاظ اینکه در فرآیند تامین حداقل بایستنی‌های زندگی گرفتار است، کمتر به اصلاحات اجتماعی توجه دارد. اما طبقه متوسط به لحاظ غنای نسبی، گرفتار فرآیند ثروت و حفظ موقعیت مطلوب نخواهد بود و از طرفی به‌دلیل فقر نسبی امکان تراکم و انباشت نامحدود ثروت را ندارد و دربست در اختیار اقتصاد نیست و مجال و فرصت اندیشیدن را دارد؛ به‌گونه‌ای که به مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بیشتر می‌پردازد. اعضای طبقه متوسط جدید به‌خاطر موقعیت شغلی خود در مشاغل فرهنگی - اداری نسبت به سایر طبقات اجتماعی تمرکز بیشتری دارند و از این رو سر و کار بیشتری نیز با اندیشه اصلاح‌طلبی خواهند داشت. برای مثال در انقلاب مشروطه، طبقه بالا که شامل شاهزادگان و اشراف بودند در انقلاب جایگاهی نداشتند. از سوی دیگر ۷۰درصد از جمعیت شاغل در بخش کشاورزی که در طبقه پایین قرار داشتند، تقریبا نقشی در انقلاب نداشتند و بار انقلاب بیشتر بر دوش طبقه متوسط بود. در انقلاب اسلامی نیز اگرچه حجم عظیمی از طبقات دخیل بودند و از نیروی نهفته آنها بهره‌برداری می‌شد، اما هدایت و به ثمر رساندن انقلاب به دست طبقه متوسط و تحت تاثیر بینش انقلابی آنها بود. بنابر این مشارکت فعالانه طبقه متوسط، زمینه‌ساز توسعه سیاسی خواهد شد.

در این میان محدود شدن مشارکت این طبقه ناشی از تراکم قدرت و تمرکزگرایی و شکل‌گیری حکومت‌های استبدادی است. هدف این طبقه اصلاح سیاسی است که در نهایت به اصلاح اجتماعی، حقوقی و پیشرفت اقتصادی - فرهنگی می‌انجامد. طبقه متوسط کانون مخالفت‌های سیاسی در درون جامعه شهری و جامعه شهری نیز کانون مخالفت‌های سیاسی در کشور محسوب می‌شود.

 تبعات نوسازی در دوران محمدرضا شاه

گرایش به نوسازی تحت تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نظام جهانی، روند روبه رشد صنعتی شدن و مدرنیزاسیون در غرب، گسترش ارتباطات و مسائلی چون پیدایش طبقه متوسط جدید در دوران قاجاریه آغاز شد و با روی کار آمدن حکومت پهلوی تمایل به نوسازی از سوی حکومت شدت یافت. روند نوسازی در ایران تحت تاثیر مسائل متعددی قرار داشت و نظام اجتماعی و عناصر متشکله آن در فرآیند نوسازی دارای کارکردهای نامطلوب و ماهیتی ناموزون، شیوه‌های تولید و توزیعی متضاد و متفاوت، گوناگونی جمعیتی، فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌های متعدد و مدیریت‌های سیاسی مستبد و خودکامه بود. چنین نظامی هیچ گاه از توسعه اجتماعی - اقتصادی موزون و روابط دموکراتیک اجتماعی بهره مند نبود؛ چراکه اولا فاقد انسجام و توازن مطلوب بین عناصر تشکیل‌دهنده آن بود. ثانیا مدیریت و برنامه‌ریزی نوسازی همواره متکی بر فرد و روابط شخصی و فردی بود به هیچ روی مطالعات و تحقیقات با ضابطه و قوانین واقع‌بینانه و قابل اجرایی وجود نداشت و محمدرضا شاه خود را بالاتر از هر قانونی می‌دانست و بین دولت و مردم تفاوت قائل می‌شد. نوسازی در دوران محمدرضاشاه فرآیندی شبه مدرنیستی بود که از راه مبارزه در برابر سنت‌گرایی باید تحقق یابد. این اقدام اولین خطای رژیم پهلوی بود که سبب تشدید مخاصمات اجتماعی و به تاخیر افتادن توسعه سیاسی در ایران شد؛ زیرا به قول لوسین پای تامین مشروعیت مردمی بخشی از فرآیند توسعه سیاسی است. فقدان اصل اساسی توجه به نظام ارزشی و دیگر اصول زیربنایی نتایج گمراه‌کننده‌ای به دنبال داشت. نبود یک روند منطقی نوسازی سیاسی در ایران موانعی جدی پدید آورد؛ از جمله، عدم انطباق نوسازی با نظام ارزشی جامعه ایران که باعث شد روند نوسازی به‌صورت حرکتی کور و ناقص انجام پذیرد و درنهایت تزلزل حاکمیت سیاسی و شکل‌گیری انقلاب اسلامی را به دنبال داشته باشد. عوامل متعددی در ناکامی رژیم شاه دخیل بودند که در این میان الهام از نوسازی و توسعه به سبک غربی به منزله عامل خارجی و نظام کهنه استبدادی رژیم به مثابه عامل داخلی، محورهای اصلی ناکامی طرح نوسازی رژیم محسوب می‌شوند. نظام کهنه استبدادی ماهیتا با رشد مستمر اقتصادی و تحول درازمدت اقتصاد سیاسی در تضاد بود. از دیگر سوی رژیم محمدرضا شاه سنت‌گرایی را در تباین کامل با نوگرایی می‌دانست و همواره سعی در سرکوب سنت‌گرایان داشت. بنابراین، می‌توان اذعان کرد که فرآیند نوسازی در دوران محمدرضاشاه، بر پایه ویژگی‌ها و خصائص ذیل قابل تبیین است که کاملا با ملزومات توسعه در ایران مغایرت دارد: سیاست تمرکز گرایی به وسیله شاه و در چارچوب نظام استبدادی در روند نوسازی اعمال می‌شد. شاه در روند سیاست شبه‌مدرنیستی خود مبارزه با سنت‌گرایی را آیینه دیده خود قرار می‌داد.  عناصر فراهم‌آمده‌ای از نخبگان که شاه را در مسیر نوسازی یاری می‌رساندند بر اساس صلاحیت‌ها گزینش نمی‌شدند، بلکه براساس اطاعت محض و دنباله روی از شاه برگزیده می‌شدند. نوسازی رژیم شاه از نظر اقتصادی به جامعه صدمه وارد می‌ساخت. نبود نهادهای دموکراتیک، وجود سرکوب، سانسور، نابرابری فزاینده اجتماعی، رشوه و فساد و وابستگی رژیم به غرب و ایجاد روابط سیاسی باغرب و اسرائیل، شاخص‌های مطرح دوران نوسازی در ایران به شمار می‌رفتند. به هر روی وجود شاخص‌های عرضه‌شده در فرآیند نوسازی از جمله موانع و محدودیت‌های موجود در روند نوسازی سیاسی بود که تبعات منفی اجتماعی بسیاری به دنبال داشت. تلاش محمدرضاشاه برای توسعه در چارچوب خصایص ویژه فوق به‌گونه‌ای انجام شد که واکنش اقشار سنتی را برانگیخت. گرچه محمدرضا شاه در راهبرد خود برای توسعه، مساله نوسازی فرهنگی و توسعه سیاسی را هم در نظر داشت؛ اما فرهنگ بنا به ماهیت خود نمی‌توانست به سرعتی که مورد نظر آنها بود، متحول شود؛ در نتیجه نوسازی اقتصادی و تلاش برای نوسازی سیاسی بریدگی و گسیختگی فرهنگی را پدید آورد. از دیگر سوی این گسیختگی راه را برای بحران سیاسی و تجدید حیات شکل تازه‌ای از فرهنگ سنتی هموار کرد. محمدرضاشاه حاضر نبود ساختار نظام سیاسی را که مبتنی بر خصایص نئوپاتریمونیالیستی بود، تغییر دهد و نظام را به سوی دموکراسی پیش برد، در عوض تا آنجا که ممکن بود بر تحول فرهنگی پای می‌فشرد. تلاش در جهت پس زدن هر چه سریع‌تر فرهنگ بومی و ترویج جنبه‌های سطحی و گزینش‌شده فرهنگ غربی به بیگانگی و آنومی و بروز سرخوردگی و طغیان در میان قشرهای سنتی و مردم محروم شهرها ختم شد. این امر رشد مخالفت طبقه متوسط جدید را که باید در روند توسعه وابسته نقش پایگاه اجتماعی رژیم توسعه‌گرا را ایفا می‌کردند، در پی آورد.

 تمرکزگرایی شاه در چارچوب نظام استبدادی

سیاست تمرکزگرایی محمدرضا شاه از وضعیت ساختار حکومتی نشأت می‌گرفت. همان‌گونه که اشاره شد ساخت قدرت سیاسی ایران بسیاری از خصائص رژیم نئوپاتریمونیالیستی از جمله تمرکزگرایی قدرت و استبداد را داشت. این شرایط ساختاری اولین مانع جدی در پیشبرد برنامه های نوسازی سیاسی و اقتصادی در ایران دوران محمدرضا شاه به شمار می‌رفت. در تحلیل روند نوسازی عصر پهلوی باید توجه داشت که نوسازی اقتصادی در ایران روندی اجتناب‌ناپذیر بود و جامعه ایران در شرایطی قرار داشت که باید به پاره ای اصلاحات اقتصادی - اجتماعی دست یازد. از این رو رژیم محمدرضاشاه نیز به ناچار به نوسازی و انطباق با شرایط جدید بین‌المللی روی آورد.

با قبول این فرض که تمرکز و استوارسازی قدرت در کشورهای در حال توسعه برای پیشبرد اصلاحات و نوسازی لازم و ضروری است، اما مهم این است که حکومت‌ها در روند نوسازی قادر به جذب اقشار و طبقات اجتماعی که توان همکاری با رژیم را دارند، باشند. تحقق این امر مستلزم این است که حکومت امکانات هرچه بیشتر مشارکت سیاسی مردم را فراهم آورد و از این طریق زمینه لازم در امر توسعه سیاسی را ایجاد کند.

برداشت مزبور با الگوی حکومت استبدادی محمدرضاشاه در ایران تفاوت اساسی و بنیادی داشت. چراکه در ایران، تمرکزگرایی قدرت در دست شاه و شکل‌گیری دیوان‌سالاری متحد برای نوسازی و انجام دادن اصلاحات کافی نبود. سیاست اصلاح‌گرایانه شاه باید بیش از هر چیز به‌وسیله گروه‌های اجتماعی پشتیبانی می‌شد و شرایط اجتماعی ایران ضرورت این امر را کاملا مشخص می‌ساخت. برای مثال به نمونه‌ای از تفاوت‌های اساسی بین شرایط اجتماعی ایران در دوران شاه با نظام‌های پادشاهی در غرب اشاره خواهد شد.

در ایران بر خلاف نظام‌های پادشاهی در غرب که طبقه متوسط (بورژوازی مالی، تجاری، صنعتی) پشتیبان آن بودند، طبقه متوسط یا جایگاه اجتماعی خود را به‌دست نیاورده بود یا قدرت لازم را نداشت یا اگر هم از منزلت و قدرت اجتماعی لازمی برخوردار بود، تحت تاثیر نگرش جهانی ضدرژیم‌های سلطنتی قرار داشت و سلطنت را پدیده‌ای به جای مانده از دوران ماقبل مدرن می‌دانست. مزید بر علت اینکه رژیم شاه برای رهایی از مشکلات سیاسی-اجتماعی و توفیق در برنامه‌های نوسازی خود به منبع پشتیبانی خارجی اکتفا می‌کرد. غافل از اینکه پشتیبانی این منابع خارجی احساسات ناسیونالیستی - دینی مردم را که در درازمدت می‌توانست نیرومندترین ابزار بسیج گروه‌های اجتماعی در امر نوسازی باشد، کاهش می‌دهد. دولت محمدرضاشاه در دوران نوسازی کنترل سیاسی را در دست داشت و در سیاست خارجی نیز تمام تصمیمات از اواخر دهه ۱۹۵۰ به بعد تنها به دست شاه گرفته می‌شد.

بنابر این فرآیند نوسازی و تحقق دموکراسی با ساختار اقتدارگرایانه و سیاست تمرکزگرایی شاه در تعارض بود. پژوهشگران و اندیشه‌گران مختلفی نیز بر این امر تاکید دارند که برای پیشبرد هرچه بیشتر دموکراسی باید از افکار و اقدامات اقتدارگرایانه جدا شد. درباره ایران و در دوران محمدرضاشاه روند نوسازی سبب پیدایی نهادها و گروه‌های اجتماعی‌ای شد که خواستار مشارکت در سیاست و مسائل حکومتی بودند؛ اما امکانات لازم برای انجام چنین کاری را نداشتند. آنها گرچه اقدامات نوسازی شاه را تایید می کردند، اما استبداد و عدم اجازه مشارکت در امور را برنمی‌تافتند. رژیم از یکسو باید به کنترل یا سرکوب سنت‌گرایان و محافظه‌کاران مخالف نوسازی بپردازد و از سوی دیگر طرفداران مخالف سلطنت را که با اصل نوسازی شاه موافق بودند، سرکوب سازد. بنابراین هر چه بیشتر روند نوسازی در ایران گسترش می‌یافت، رژیم محمدرضاشاه بر سیاست سرکوب‌گرانه خود می‌افزود و به این ترتیب پایگاه طبقاتی خود را در بین توده مردم از دست می‌داد. نتیجه اینکه، تمرکزگرایی دولت محمدرضاشاه و سیاست سرکوب از موانع عمده نوسازی در ایران شد. شاه در روند نوسازی اقتصادی-اجتماعی نتوانست گروه‌های اجتماعی خواهان مشارکت در صحنه سیاست را کنترل و هدایت کند و شرایط لازم برای اشتراک گروه‌های اجتماعی جدید در سیاست را فراهم آورد. گروه‌هایی که آرزومند مشارکت در سیاست و ترقی بودند به‌صورت گروه‌های اجتماعی خشک، انعطاف‌ناپذیر و بی‌خاصیت درآمدند. این وضعیت مشروعیت دولت شاه را با بحران مواجه ساخت و نقش مرکزی و اساسی دولت در روند نوسازی را کاهش داد؛ زیرا شاه سعی داشت الگویی از توسعه را بر مردم مستبدانه تحمیل کند و در این امر به علائق مردم در امر نوسازی توجهی نداشت.

اگر توسعه به مفهوم سوق دادن جامعه به سوی آسایش، امنیت، سعادت و رفاه باشد چرا نباید مردم را به مشارکت فراخواند و به آنها اجازه داد که مستقیما خود در فرآیند توسعه شرکت کنند؟ و این پرسشی بود که نبود پاسخ مناسب به آن زمینه شکاف اجتماعی بین مردم و رژیم شاهنشاهی را فراهم می‌کرد.

 طبقه متوسط جدید:  شکاف‌های  اجتماعی

توسعه اقتصادی و نوسازی اجتماعی زمینه‌های شکل‌گیری و تکامل طبقه متوسط جدید در ایران را هرچه بیشتر فراهم ساخت. در جامعه ایران، سرمایه‌داری ملی در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن بیستم رخ نمود و روند روبه رشدی را آغاز کرد. در این دوره جامعه ایران وارد مرحله پیچیده‌تری شد و توسعه اقتصادی باعث تحول و دگرگونی در طبقات سنتی نظیر مالکان، رعایا، پیشه‌وران و کاسبکاران شد.

فرآیند نوسازی در ایران بر شکل طبقه متوسط تاثیر خاصی به جای گذاشت. با فزونی گرفتن شمار افراد تحصیلکرده برای تامین نیازهای دیوان‌سالاری رو به گسترش، طبقه متوسط جدید شکل گرفت. در این میان ادامه نوسازی عمیق و همه‌جانبه جامعه، در گرو گشوده شدن فضای سیاسی و استقرار نظام مبتنی بر مشارکت آحاد مردم و فعالیت احزاب بود.طبقه متوسط جدید به ویژه روشنفکران با شروع اندیشه مدرنیسم در ایران فرصت‌های مناسبی برای مشارکت به‌دست آوردند. پس از سقوط رضاشاه، اتحادیه کارگران ایران شکل گرفت، احزاب سیاسی جدید به‌وجود آمد و مجلس که در گذشته حامی حکومت محسوب می‌شد، به‌طور موثری صاحب نفوذ گشت و روشنفکران و تحصیلکرده‌ها به شکل مناسبی در عرصه اجتماعی حاضر شدند. تعداد روزنامه‌های منتشرشده نیز که در گذشته تنها ۹۸ عدد بود به ۵۲۷عدد افزایش یافت.

بعد از کودتای ۱۳۲۲ دولت پهلوی از حمایت طبقه متوسط جدید منصرف شد؛ اکثر اعضای این طبقه از فعالیت سیاسی منع شدند و رژیم برای نویسندگان، شاعران و استادان موانعی ایجاد کرد. پس از کودتا رژیم تمام احزاب و گروه‌های ملی‌گرا و چپ‌گرا، چپ و تشکیلات وابسته به آنها را محدود کرد یا از بین برد. از قدرت اجتماعات بازرگانی و تشکیلات دانش‌آموزشی احزاب سیاسی مجاز کاسته شد و مجلس تنها همچون یک نشان حکومتی عمل می‌کرد و هیچ مخالفت قانونی در برابر شاه انجام نمی‌داد. این اقدام شاه بر شکاف بین حکومت و طبقه متوسط جدید افزود و قشر وسیعی از طبقه متوسط جدید را در برابر سیاست نوسازی آمرانه شاه قرار داد. نوسازی آمرانه شاه بر محور توسعه و کنترل اقتصاد از طریق دولت، ناسیونالیسم ایرانی، جهان‌بینی غیرمذهبی و روش استبدادی استوار بود که اساسا با نوسازی واقعی و زمینه‌سازتوسعه سیاسی و سنت سالم، سنخیتی نداشت؛ زیرا فاقد پایه‌های اصلی مدرنیته یعنی خرد، تفکر انتقادی، آزادی و مشارکت مردمی بود.

یکی دیگر از عواملی که باعث بیگانگی بین طبقه متوسط جدید و حکومت شد این بود که در روند نوسازی ایران تناسبی بین رشد سیاسی و اقتصادی جامعه وجود نداشت. تمام قدرت‌ها در شخص شاه متمرکز بود و ابزار حکومت و گروه کوچکی از درباریان و تکنوکرات‌ها بودند که جزو نخبگان سیاسی گروه اول بود و بقای آنها در مقامات سیاسی دولتی به وفاداری مطلق نسبت به شاه و پیروی از افکار و خواسته‌های او بستگی داشت. مشارکت اعضای طبقه متوسط جدید در حد وسیعی متاثر از شرایط حاکم بر ساخت قدرت بود؛ دولت نیز از ترس شکل‌گیری نیروی مخالف جلوی اشاعه آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی و ارتقای سطح فرهنگ مشارکتی مردم را می‌گرفت.

دولت پهلوی در جهت شکل‌گیری روح تساهل، تفاهم و ارتباط سالم و منطقی در عرصه سیاسی - اجتماعی و فرهنگی و نیز امکان آموزش گسترده و فراگیر که به تقویت هر چه بیشتر اقشار مختلف جامعه خصوصا طبقه متوسط بینجامد، تمایل جدی نشان نمی‌داد. این عدم تمایل در کنار دیگر معضلات اجتماعی که بر اثر برنامه‌ریزی نامناسب در امر نوسازی انجام گرفت، شکاف طبقه متوسط جدید با حکومت را افزایش داد. دلیل دیگری که باعث شکاف بین دولت و طبقه متوسط جدید شد، صدمه‌ای بود که بر پیکر اقتصاد ملی کشور وارد شد. الگوهای نوسازی مورد استفاده شاه در ایران صرفا از آن دسته متفکران غربی اتخاذ شده بود که مدرنیزه شدن را در رشد اقتصادی و پاره‌ای اصلاحات اجتماعی خلاصه می‌کردند. غافل از اینکه به موازات رشد اقتصادی، ظرفیت نظام سیاسی کشور نیز باید افزایش می‌یافت و قادر به جذب گروه‌ها و اقشاری می‌شد که در جریان روند نوسازی پدید می‌آمدند. در کشورهای توسعه‌یافته سازمان‌های سیاسی-اداری طی سال‌های متمادی شکل گرفتند، سپس پیشرفت اقتصادی، موقعیت حکومت‌ها را نیرومند ساخت و امکان مشارکت اجتماعی و پذیرش نظام حکومتی به‌وسیله مردم را افزایش داد. اما در ایران این روند با ناکامی همراه بود و ارتباط منطقی بین پیشرفت اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات داخلی کشور و مشارکت‌های مردمی وجود نداشت. بنابراین می توان نتیجه گرفت که:

۱- ساخت قدرت استبدادی محمدرضاشاه موجب شد تا در روند نوسازی بین حکومت و طبقه متوسط جدید تضاد به‌وجود آید؛ زیرا روشنگری ناشی از ماهیت نوسازی سیاسی - اقتصادی غربی با عملکرد دولت شاه مغایرت داشت. مشخصه‌های رژیم در امر نوسازی عبارت بودند از: فساد حکومتی، سرکوب، نابرابری‌های اجتماعی و وابستگی به غرب. از این رو در دوران نوسازی هیچ‌گونه ‌سازوکار دموکراتیک برای نظارت بر عملکرد دولت از قبیل مجالس واقعی، مطبوعات آزاد و غیره وجود نداشت.

۲- اعضای طبقه متوسط جدید که خواهان مشارکت سیاسی در روند نوسازی بودند با این محدودیت‌ها مواجه می‌شدند. ملاک مشارکت در روند نوسازی اطاعت محض و تبعیت از دولت برای کسب مشروعیت بود و وفاداری نسبت به شاه و تبعیت از خواسته‌ها و اهداف سیاسی -  اقتصادی رژیم، شرط ورود به دستگاه اداری کشور به‌ویژه پس از ۱۹۶۲، به‌شمار می‌رفت.

توسعه آمرانه شاه که باید از بالا صورت می‌گرفت در عمل موجبات شکاف میان دولت و طبقه متوسط جدید را پدید آورد و هیچ‌گاه به شکل‌گیری نهادهای مشارکتی لازم برای گسترش ظرفیت‌های مادی و انسانی منجر نشد. درحالی‌که تنها راه کامیابی در برنامه نوسازی این بود که امکان توسعه را از طریق مشارکت مستقیم و آزادانه مردم در امور اجتماعی - اقتصادی - فرهنگی و سیاسی فراهم کند.

 بخشی از مقاله‌‌ای به قلم محمدرحیم عیوضی