جهانی شدن اقتصاد در دهه ۱۹۸۰ و تاثیر آن بر سیاست‏‌های اقتصادی ترکیه

کاهش مداخله دولت

بر پایه معیارهای تاریخی، افزایش سریع مبادلات اقتصاد بین‌المللی طی چهار دهه گذشته به‌ویژه از ۱۹۸۰، اقتصادهای ملی را در برابر اقتصاد جهانی به‌شدت بی دفاع و رسوخ‌پذیر ساخته است. بیشتر تحلیل‌های اقتصادی اخیر به بررسی آثار بین‌المللی شدن، بر گزینه‌های سیاست اقتصاد کلان، رقابت ملی و منافع عوامل مختلف تولید پرداخته‌اند. به این دلیل که رابطه‌ای نزدیک، میان اقتصاد و سیاست هست، آثار بین‌المللی شدن بر آثار سیاسی ژرف‌تر است.

بین‌المللی شدن، مفهومی گسترده است که برای مقاصد مختلف به‌کار می‌رود. از یکی دو دهه پیش جریان‌هایی قابل سنجش همچون: افزایش بی‌رویه حرکت سرمایه‌های بین‌المللی و بازتاب تحولات بنیادی‌تر هزینه‌های مبادلات بین المللی نسبت به مبادلات داخلی مطرح است که در حقیقت، تغییر هزینه‌های فرصت از خود این جریان‌ها مهم‌ترند. قابلیت حرکت سرمایه بین‌المللی در واکنش به تغییر نرخ‌های سود یا نرخ ارز، تاثیرهایی عمیق بر شرایط و سیاست اقتصادهای ملی دارد. حتی اگر در عمل، سرمایه‌ای هم حرکت نکرده باشد. تحلیل درست بین‌المللی شدن به‌صورت جریان‌های بین‌المللی، بدون ارزیابی منابع این مبادلات، امکان‌پذیر نیست. بین‌المللی شدن از طریق شاخص‌هایی نظیر تغییرهای تجاری (همچون: سهم تولید ناخالص داخلی یا نسبت خالص سرمایه‌گذاری خارجی کشور به کل دارایی‌هایش) ارزیابی می‌شود. بین‌المللی شدن به فرآیندهای ناشی از تغییر اساسی هزینه مبادلات اشاره دارد که گردش واقعی کالا، خدمات و سرمایه را به‌وجود می‌آورد. در دو دهه اخیر، تجارت بین‌المللی، سرمایه‌گذاری و معاملات ارزی به‌طور محسوس و به‌ویژه نسبت به حجم اقتصاد ملی رشد کرده است. از این رو، بین‌المللی شدن، رشدی قابل توجه را نشان می‌دهد.

بین‌المللی شدن، نه تنها بر فرصت و محدودیت‌های بازیگران اجتماعی و اقتصادی و اولویت‌های سیاستگذاری که آنها دنبال می‌کنند تاثیر دارد، بلکه بر رفاه عمومی، حساسیت و آسیب‌پذیری کشورها و به تبع آن بر محدودیت و فرصت‌های پیش‌روی حکومت نیز اثر می‌گذارد؛ چون بین‌المللی شدن، تحول برانگیز است، تغییرهایی نظیر آزادسازی تجارت خارجی و سیاست‌های مربوط به سرمایه‌گذاری، مقررات‌زدایی از بازارهای داخلی، تغییر سیاست‌های مالی و پولی و تغییر نهادهای اجرایی پیش‌بینی‌شده را دربرخواهد داشت.

بین‌المللی شدن، کاهش برون‌مرزی هزینه مبادلات بین‌المللی را تعقیب می‌کند و در عمل از طریق نسبت رشد جریان‌های اقتصاد بین‌الملل به اقتصاد داخلی، قابل سنجش است؛ با این حال، نهادهای سیاسی داخلی هم در برابر تاثیرهای بین‌المللی شدن، سدهایی ایجاد می‌کنند و اولویت‌های سیاستگذاری را تغییر می‌دهند. جهانی شدن اقتصادهای ملی سبب شد ائتلاف هایی تازه، حول آثار متفاوت آزادسازی به‌وجود آید. تولید کنندگان با مزیت نسبی به دنبال سیاست‌هایی بودند که آزادی اقتصادی را افزایش دهد؛ درحالی‌که تولیدکنندگان بدون مزیت با آن مخالفت می‌کردند. از این رو، برندگان و بازندگان، منافعی متعارض داشتند. در همین دوران با پیدایش و تشدید پدیده جهانی شدن اقتصاد، نیروهای اقتصاد بین‌المللی، منافع ائتلاف‌های سیاسی داخلی را به روش‌هایی فزاینده شکل دادند و ائتلاف‌های داخلی بر سیاست‌های مربوط به تجارت بین‌الملل، نرخ‌های ارز و سرمایه‌گذاری خارجی متمرکز شدند و مجادلاتی فزاینده به‌وجود آمد. سیاست آزادسازی اقتصادی دهه ۱۹۸۰ هرچند به اهداف پیش‌بینی‌شده نرسید، موجب شد تا ترکیه از طریق جذب سرمایه‌های خارجی، ارتباط ساختاری با اقتصاد بین‌الملل پیدا کند و در کنار بورژوازی دولتی یک بورژوازی سختکوش خصوصی شکل بگیرد که با وجود کوچک‌تر بودن از رقیب خود، از مدیریت اقتصادی بیشتری بهره‌مند بود؛ با این حال، این بخش خصوصی، نقطه ضعفی بسیار بزرگ نسبت به رقیب دولتی خود داشت و آن نداشتن حامی سیاسی قدرتمند در نهادهای تاثیرگذار بر سیاست‌های پولی و مالی بود. در دوران هژمونی حزب مام میهن، یعنی تا سال ۱۹۸۷، بخش‌های اقتصاد دولتی هنوز از ورود سرمایه های خارجی، خطر احساس می‌کردند؛ ولی در برابر خصوصی‌سازی مقاومت داشتند.

با رسیدن اولین موج رکود اقتصادی در سال ۱۹۸۸، دولت برای ایجاد تحرک در بازار، اجازه داد که سرمایه آزادانه وارد و خارج شود. این سیاست به نفع بخش خصوصی تمام شد؛ چراکه به جذب بیشتر سرمایه خارجی انجامید. در سال ۱۹۹۱ به نظر می‌آمد که مردم با دو نسخه مجازی از هر حزب، روبه رو بودند؛ برای نمونه، حزب راه راست به رهبری دمیرل، سیاستمدار کهنه‌کار با تاکید بر اقتصاد لیبرال و محافظه‌کاری اجتماعی و با مام میهن که همان شعارها را در حوزه اقتصاد و اجتماع سر می‌داد. مردم از ناتوانی احزاب در ارائه راه‌حل برای پایان دادن به بحران اقتصادی تاحدودی آگاه شده بودند؛ اما جایگزینی نیز نداشتند در نتیجه، بحران اقتصادی ترکیه عمیق‌تر شد.ا ز سال ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۹، دولت‌های ایلماز از حزب مام میهن، چیلر از راه راست و اربکان از حزب رفاه سعی کردند تا با گرفتن وام خارجی به اقتصاد ترکیه سامان دهند؛ اما بی فایده بود. قدر مسلم اینکه طی این دوره، اقتصاد ترکیه در فرآیند جهانی شدن اقتصاد قرار گرفته و نیروهای اقتصادی جدیدی در ترکیه به‌وجود آمده بود؛ سرمایه‌های خارجی نیز از دهه ۱۹۸۰ به اقتصاد ترکیه وارد شدند که قابل حذف نبوده، خواهان حذف انحصار از بخش‌های دولتی بودند. بنابراین در مقابل این نیروی اقتصادی نوظهور، سیاستمداران ترکیه نه حاضر بودند این شریک را به رسمیت بشناسند و نه قادر بودند آن را حذف و بحران اقتصادی عمیق ترکیه را حل کنند. نهادهای سیاسی موجود به سه طریق در مقابل جهانی شدن اقتصاد مقاومت می‌کردند: از ورود قیمت‌های نسبی اقتصاد جهانی به داخل جلوگیری می‌کردند. تغییر سیاست‌ها و ائتلاف‌ها را با مشکل مواجه می‌کردند و به حال تعلیق درمی‌آورند. راهبردهای رهبران را در واکنش به تغییر اقتصاد بین‌الملل هدایت می‌کردند. ابهامی که در فضای سیاست و اقتصاد ترکیه از ۱۹۸۷ آغاز شده بود، با بحران اقتصادی سال۱۹۹۴ پایان پذیرفت. در سال۱۹۹۶، اربکان از حزب رفاه با چیلر از حزب راه راست، دولت تشکیل داد. اربکان نشان داد که اصلاحات اقتصادی، اولویت او نیست و بر اسلامی‌سازی تاکید دارد. کاهش سطح رابطه با اسرائیل و تنش بیشتر در فضای داخلی ترکیه، (نظامیان و سکولارها را واداشت)، خوش‌بینی نیروهای اقتصادی جدیدی را که ابتدا حامی اربکان بودند، نقش بر آب کرد. اقتصاد بین‌المللی‌شده ترکیه، اهرم‌هایی خاص برای تحمیل خود به ساختار سیاسی داشت. در یک اقتصاد بین‌المللی‌شده، شوک‌های اقتصاد جهانی به راحتی به داخل اقتصاد ملی منتقل می‌شوند. امواج شوک‌های اقتصادی که به ترکیه رسیده بود، اقتصاد را به کام ورشکستگی کشاند. ناتوانی در بازپرداخت وام‌ها، تورم کمرشکن و کمبود نقدینگی، عمده‌ترین مشکلات اقتصاد ترکیه بودند. در ۱۹فوریه۲۰۰۱ بزرگ‌ترین بحران اقتصادی در تاریخ ترکیه به وقوع پیوست؛ یعنی از زمان حضور دو حزب از سه حزب راست‌گرا در دولت آجویت. در این تاریخ، برابری لیره ترکیه با دلار آمریکا از ۵۰۰هزار لیره در مقابل یک‌دلار به یک‌میلیون و ۵۰۰هزار لیره در برابر یک‌دلار کاهش یافت. تولید ناخالص ملی از ۲۰۰میلیارد دلار به ۱۵۰میلیارد دلار رسید. بدهی خارجی به ۲۲۰میلیارد دلار افزایش یافت. اختلاس از اموال عمومی توسط احزاب دولت، طی دو سال به ۱۲ میلیارد دلار رسید و در کمتر از یک سال، ترکیه ۱۷میلیارد دلار از صندوق پول وام گرفت.

با وضع اقتصادی نابهنجار، ترکیه، جز چرخش به سمت حزب عدالت و توسعه، چاره‌ای نداشت. دولت AKP با جذب سرمایه‌خارجی از طریق خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه در عرصه صنایع مرتبط نفت و گاز، بانکداری و بنادر بزرگ، پیشرفتی چشمگیر در عرصه خصوصی به‌دست آورد؛ به‌طوری‌که در سال۲۰۰۴، سرمایه‌گذاری‌های خصوصی به ۱۰درصد رسید که در ۴۰سال اخیر بی‌سابقه بوده است. نرخ تورم در سال۲۰۰۴ و پس از ۳۰سال، تک رقمی شد و به عدد ۹ رسید و در سال۲۰۰۵ به ۸درصد کاهش یافت. دلیل پیروزی AKP در انتخابات۲۰۰۲، ائتلافی بود که حول آزادسازی بیشتر اقتصادی صورت گرفت. هرچند محافل اقتصادی با تردید به این حزب می‌نگریستند، AKP  نشان داد، با وجود اسلام‌گرا بودن، اقتصاد ترکیه را در اولویت قرار می‌دهد و از تجربه ناکام حزب رفاه دوری می‌جوید. این حزب توانست آرای بخش زیادی از لائیک‌ها را اخذ کند و خود را به‌عنوان راه سوم در برابر احزاب قدیمی مطرح کرده، بخشی از سکولارها و اسلام‌گرایان را حول محور آزادسازی اقتصادی حمایت کند. حزب جمهوری‌خواه خلق که نماینده نهادهای مخالف آزادسازی بود، به‌عنوان اپوزیسیون به مجلس وارد شد و دو گانه اسلام‌گرا و سکولار، به دوگانه لیبرالیسم اقتصادی و محافظه‌کاری اقتصادی تبدیل شد.  اردوغان، لائیک‌ها و مردم را قانع کرد که به اصول لائیسیته معتقد است و قواعد بازی نیروهای اقتصاد جهانی را رعایت می‌کند. عملکرد مثبت اقتصادی ترکیه تا آنجا بود که درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی، تنها در سال ۲۰۰۸ برابر ۳/ ۶ میلیارد دلار بود؛ درحالی‌که از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۷ تنها ۳۸میلیارد دلار بود. از سوی دیگر، جریان ورود سرمایه خارجی نسبت به تولید ناخالص ملی در حال افزایش بود و دولت سرمایه‌ای بیشتر را به بخش خصوصی ترکیه وارد کرده بود که نمایانگر وابستگی عمیق‌تر ترک‌ها به اقتصاد جهانی بود و این، یعنی احترام به نیروهای اقتصاد جهانی و جلوگیری از انحصار که تضمین‌گر موفقیت ترک‌ها شد.

معمار اصلی برنامه تثبیت اقتصادی ترکیه تحت کنترل صندوق پول، کمال درویش، وزیر اقتصاد دوران بحران اقتصادی سال ۲۰۰۰ بود که توانست اقتصاد را از تورم و رانت‌خواری نجات دهد. ایجاد انضباط مالی و بودجه، مهار نقدینگی و تقویت ارزش لیر ترکیه از اقدام‌های مهم او تلقی می‌شد.

 شاخص‌های اصلاحات اقتصادی

حزب عدالت و توسعه، پس از روی کار آمدن به ایجاد تغییرهای کیفی در قانون اساسی خود پرداخت که با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی خارجی و گشایش فضای اقتصادی بود؛ از جمله مهم‌ترین محورهای این تغییرها به این شرح است:

۱- تصویب قانون ۴۰۴۶ خصوصی‌سازی در سال ۱۹۹۴ با محورهای  کاهش مداخله دولت در فعالیت اقتصادی؛ کاهش بار پولی بنگاه‌های اقتصادی دولتی بر بودجه ملی؛ توسعه بازارهای سرمایه؛ هدایت مجدد منابع به سوی سرمایه گذاری جدید.

۲- تشکیل شورای عالی خصوصی‌سازی به‌عنوان نهاد مسوول در خصوصی‌سازی ترکیه: شامل دستگاه سازمان خصوصی‌سازی، اجرای تصمیم‌های شورای عالی، مشاوره به شورای عالی در امور انتقال بنگاه‌های اقتصادی دولتی به‌ خصوصی و تجدید ساختار و نوسازی بنگاه‌های دولتی.

۳- اجرای خصوصی‌سازی اقتصادی از طریق فروش، اجاره، تفویض حقوق عملیاتی، ایجاد حقوق مالکانه و مدل سهمیه سود.

اصول و اولویت‌های اجرای خصوصی‌سازی اقتصادی در ترکیه به این شرح بوده است: کاستن از بیکاری ناشی از خصوصی‌سازی از طریق تامین اجتماعی؛ افزایش مشارکت در اجرای خصوصی‌سازی؛ افزایش شفافیت فعالیت‌های خصوصی‌سازی؛ محافظت از بازار آزاد در برابر‌سازوکارهای ضدرقابتی و محافظت از انحصار؛ افزایش پخش سرمایه در لایه‌های جامعه؛ اولویت خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی؛ تامین نفع عمومی از طریق سهم طلایی در موسسه‌های راهبردی؛ خصوصی‌سازی منابع طبیعی از طریق واگذاری حقوق مالکیت.  این سازمان‌ها نیز در دستور کار خصوصی‌سازی قرار گرفتند: بنگاه‌های اقتصادی دولتی، بنگاه‌های وابسته، عملیات، واحدهای عملیاتی و دارایی آنها مانند: .summer Holding Etibank Turban سهام عمومی و سهام سازمان‌های تجاری بی‌تعلق به بنگاه‌های اقتصادی دولتی؛ سهام عمومی و سهام متعلق به خزانه؛ سازمان‌های تامین و تولید کننده کالا و خدمات دارای بودجه ملی و تکمیلی.  اجرای خصوصی‌سازی نیز از سال‌۱۹۸۴ با انتقال کارخانه‌های ناتمام بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی و به قصد تکمیل آنها آغاز شد. در سال۱۹۸۶ خصوصی‌سازی سرعت گرفت و از پانزده کارخانه خصوصی‌سازی‌شده به ۱۷۴ شرکت رسید.  در سال۱۹۸۵، کل دریافتی از اجرای خصوصی‌سازی ۹/ ۸میلیارد دلار بود؛ درحالی‌که کل عواید نهادها در دوران برنامه خصوصی‌سازی از سال ۱۹۸۵ تا دسامبر ۲۰۰۲ با احتساب ۲/ ۱میلیارد دلار سود سهام و ۹/ ۱میلیادر دلار درآمدهای دیگر به ۹/ ۱۱میلیارد دلار رسید درنتیجه: دولت از صحنه صنعت و خدمات و توزیع کنار گذاشته شد. دولت از بنادر و پالایش نفت کنار کشید. خصوصی‌سازی بانک‌های عمومی موجب شد تا عرضه ۱۲درصد سهام دولتی اسیش بانک در ۱۹۹۸، در سطح داخل و خارجی بزرگ‌ترین عرضه را در طول تاریخ ترکیه تجربه کند. به این ترتیب، بخش‌هایی عظیم از دارایی‌ها و سهام دولتی خصوصی‌سازی شد و کنترل منابع اقتصادی در لایه‌های مختلف جامعه تکثیر یافت و به تدریج، انحصار منابع اقتصادی از دست گروه اندک از طریق آزادسازی اقتصادی خارج و بورژوازی مسلمان آناتولی جان گرفت. تحت تاثیر مکتب نئولیبرالیزم با نهادینه شدن گزاره‌های لیبرال دموکراسی و گسترش تکثر اجتماعی، «کمرنگ‌تر شدن نقش دولت، کاهش انحصارها و تضعیف اتاق بازرگانی» به وقوع پیوست که در مقابل بورژوازی مسلمان آناتولیایی به مثابه بورژوازی صنعتی و حامی ایستارهای دموکراتیک قرار گرفت. این بورژوازی، زیر یوغ ساختارهای آمرانه قدرت نبود و بیشترین سود را از آزادسازی اقتصادی و دموکراسی برد.

 دموکراتیزاسیون، علت و معلول ظهور این بورژوازی بود؛ چراکه با باز شدن فضای سیاسی، شتاب گرفتن روند آزادسازی و تقویت بورژوازی ملی «گسترش تقویت فرهنگ و نهادهای دموکراتیک» را از پی آورد. این بورژوازی جدید با جایگاه بالا در اقتصاد و سیاست ترکیه به نام ببرهای آناتولی با توجه به نفوذ اقتصادی و استقلال ایدئولوژیک (منسوب به اسلام میانه و فتح‌الله گولن) طی کمتر از سه دهه به یکی از ستون‌های اصلی قدرت در ترکیه تبدیل شد.

تا پیش از این، بورژوازی دولت‌محور استانبول، مهم‌ترین صنایع و نبض اصلی اقتصاد ترکیه را در دست داشت و به شیوه‌ای به‌طور کامل انحصاری و غیررقابتی از حمایت‌های دولتی مانند دریافت یارانه و تعرفه بالای گمرکی، بهره‌مند می‌شد. ببرهای آناتولی همان بخش‌های به حاشیه رانده‌شده اجتماع بودند که تا چندین دهه پس از شکل‌گیری جمهوری سکولار، در پیله اجتماعی خود فرورفته بودند و بر اثر تحرک اجتماعی ناشی از آزادسازی اقتصادی دهه ۱۹۸۰ به صحنه سیاست و جامعه قدم گذاشتند و تعیین‌کنندگی جدی به‌دست آوردند. ببرهای آناتولی براساس تفسیر سازه انگار از آموزه‌های دینی، اسلام را دینی می‌دانند که به‌شدت با فردیت بازار و لیبرالیسم اقتصادی هماهنگ است. باز تفسیری که ببرهای آناتولی از اسلام ارائه دادند و با تمسک به آن ادبیات دینی خاص، فعالیت اقتصادی خود را آفریدند، یادآور نقشی است که آموزه‌های پروتستان در برهه‌ای از تاریخ اروپا ایفا کرد: تاکید بر سختکوشی، پرهیزگاری دینی، مذموم بودن اسراف و اتلاف منابع. امروزه طبقه بورژوازی شکل‌گرفته از تغییرهای اساسی ساختاری دوره اوزال، حامی نهادینگی دموکراسی در ترکیه است.

 تصویب قانون حمایت از سرمایه خارجی در سال ۲۰۰۲

 اقتصاد ترکیه جزو هفده اقتصاد بزرگ جهان و ششمین اقتصاد اروپاست؛ اقتصاد این کشور در دهه۱۹۹۰ در جریان اجرای خصوصی‌سازی با تورمی بسیار روبه‌رو شد که برای حذف آن به جذب سرمایه‌گذاری خارجی اقدام کرد. اصلاح قوانین جذب و ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاران خارجی، بستر لازم را  برای ورود سرمایه‌ها فراهم کرد. از سوی دیگر، امضای توافق‌نامه‌های دو و چندجانبه با کشورهای مختلف، اصلی‌ترین حامی سرمایه خارجی در این کشور بود.

ارائه ضمانت به سرمایه‌گذاران خارجی در انتقال سود آنها در کنار انگیزه بازارهای پررونق داخلی و محلی، نیروی کار ماهر و زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی توسعه‌یافته، تسهیل‌گری دیگر بود. در ۱۷ژوئن ۲۰۰۳ قوانین چهارگانه اقتصادی در حمایت از سرمایه گذاری خارجی به این شرح وضع شد: آزادی سرمایه‌گذاری در ترکیه با حذف موانع پیشین؛ تضمین ضمانت‌نامه‌های موجود در بستری شفاف؛ ارتقای سیاست‌های مبتنی بر سرمایه‌گذاری خارجی در انطباق با استانداردهای بین‌المللی؛ تغییر سیاست کنترل بر سرمایه‌گذاری. این قوانین، بستر لازم را برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی فراهم کرد.

در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰، سرمایه‌گذاری خارجی سالانه ترکیه، ۴۵۶میلیون دلار بود و در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ترکیه ۲۱درصد رشد کرد و به ۲۰میلیارد دلار رسید. در سال۲۰۰۳ پس از وضع قانون ۴۸۷۵ سرمایه‌گذاری خارجی، میزان این سرمایه‌گذاری‌ها ۵۵درصد رشد کرد. تصویب قانون و اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این کشور آسیایی- اروپایی، ورود سرمایه‌های خارجی را به‌شدت تقویت کرد و در سال۲۰۰۵ به ۹میلیارد و ۶۶۷میلیون دلار رساند؛ یعنی در مقایسه با سال۲۰۰۴، حدود سه‌برابر شد. در سال۲۰۰۶، ورود سرمایه‌های خارجی به ۲۰میلیارد دلار افزایش یافت. به عبارتی سرمایه‌گذاری یک سال خارجی در ترکیه، معادل یک دهه شد؛ به‌گونه‌ای که تا پایان ۲۰۱۰، میزان این سرمایه‌گذاری‌ها به ۶۰میلیارد دلار رسید.

تمهیدات اقتصادی برای جذب شرکت‌های چند ملیتی و پس از حمایت‌های شخص اردوغان از فلسطین، اعراب زیادی تمایل یافتند تا در ترکیه سرمایه‌گذاری‌های گوناگون انجام دهند که یکی از عوامل رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری را سبب شد. خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی، مواردی دیگر بودند که پیش‌نیاز تحقق افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و جذب شرکت‌های چندملیتی تلقی می‌شدند. خصوصی‌سازی اقتصادی که از دوران به قدرت رسیدن اوزال در ترکیه به شکل واقعی آغاز شده بود، در دوران حزب عدالت و توسعه به اوج رسید. شکل‌گیری قطب اقتصادی آناتولی در رقابت با استانبول که به افزایش خصوصی‌سازی واقعی منجر شد، پیشرفت اقتصادی چشمگیری به ترکیه اعطا کرد.

به نظر می‌رسد برای تحقق افزایش حضور شرکت‌های چند ملیتی، روند خصوصی‌سازی بیشتر سرعت می‌گیرد تا بتواند چرخ‌های اقتصادی را به حرکت درآورد. البته بیان این نکته ضروری است که خصوصی‌سازی باید به شکل واقعی صورت بگیرد تا بتواند سرمایه حقیقی را در بازار ایجاد کند و آن سرمایه انباشت شود تا با انباشت اولیه، رقابت حقیقی در بازار ایجاد شود. اگر این خصوصی‌سازی، واقعی نباشد و حالت شبه دولتی پیداکند نه تنها بی فایده، بلکه مضر خواهد بود و به ایجاد یک رانت بزرگ از نزدیکان دولت منجر خواهد شد؛ مقررات‌زدایی هم در راستای جذب شرکت‌های چند ملیتی صورت می‌گیرد؛ به این معنا که ساختار اداری قانونی ترکیه از بوروکراسی بیهوده در نهادهای اداری و اقتصادی خود کاسته تا تمایل به فعالیت و سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیشتر شود و به جای آنکه از تخصیص سرمایه برای ایجاد تجارتی جدید در ترکیه صرف نظر شود با مقررات تسهیل‌گر، هر دو سرمایه‌گذار خارجی و داخلی برای ایجاد شرکت‌های اقتصادی بیشتر جذب شوند.

بخشی از مقاله‌‌ای به قلم نسا زاهدی و سیدابراهیم سرپرست‌سادات