ذبح مشروطه در پای دیکتاتوری

در عین حال، آنچه برای ملکم بسیار مهم است تساوی و یک دستی قانون است. در دفتر قانون و فقره اول آن دوباره اشاره می‌شود: «قانون در کل ممالک ایران، در حق جمیع افراد و رعایای ایران، حکم مساوی دارد.» این اندیشه دقیقا در قانون اساسی مشروطه نیز دنبال شد و اصل هشتم متمم قانون اساسی به متساوی الحقوق بودن افراد در برابر «قانون دولتی» اشاره دارد. دیگر روشنفکر مهم و تاثیرگذار عصر قاجار مستشارالدوله است. مرکز اندیشه و عمل مستشارالدوله قانون و قانون‌خواهی است و همه فعالیت‌های تجددخواهانه میرزا را باید در این زمینه دید. با این دیدگاه، رساله «یک کلمه» را باید محور اصلی اندیشه او قرار داد. میرزا در یک کلمه با انسجام خاصی در پی برداشتن تعارضات میان شریعت و ترقی (در اینجا قانون‌خواهی) است و چنانچه این مقوله اصلی چونان مبنایی برای فکر او باشد، در دیگر زمینه‌ها نیز فکر و عمل مستشارالدوله به‌صورت هماهنگی جلوه خواهد کرد.

از این دیدگاه میرزا یوسف‌خان در ردیف افرادی قرار می‌گیرد که بدون هیچ تردیدی، قانون را و حکومت مبتنی بر آن را اصلی‌ترین راه نجات و یگانه اصل ترقی خواهی می‌داند و از این رو بنای اصول ترقی‌خواهی را بیش از همه بر آن قرار می‌دهد که جای ایران زمین در این وضعیت کجا خواهد بود و اگر با چنین وضعیتی، اصلاح و پیشرفتی صورت نگیرد، چیزی از آن باقی نخواهد ماند . او «در آشنایی‌ها و مکاتباتی که با برخی از روشنفکران ایرانی داخل و خارج کشور داشت و همچنین به سبب سابقه معرفت با ملکم‌خان، به اهمیت یک کلمه قانون پی برده بود و از آنجا که فقدان سندی قانونی را از ایرادهای عمده سلطنت مستقل ایران می‌دانست، پیوسته مترصد فرصتی بود تا این نقص را برطرف کند.» با مقایسه‌ای میان برخی از فقرات نخستین رساله‌های ملکم‌خان و یک کلمه مستشارالدوله، در نخستین نگاه، به‌ویژه از نظر صوری می‌توان گفت که مستشارالدوله کوشش‌های ناظم‌الدوله را در تدوین رساله‌ای در حقوق دنبال کرده و رساله‌ای به تقلید از «دفتر قانون» یا «دفتر تنظیمات» تدوین کرده است؛ اما این مشابهت ظاهری است و در واقع، یک کلمه تجربه قانون‌نویسی ملکم‌خان را دنبال نمی‌کند.

دفتر قانون یا دفتر تنظیمات ملکم رساله‌هایی در حقوق موضوعه بودند؛ درحالی‌که یک کلمه، چنان‌که از نخستین عنوان آن که در نامه به آخوندزاده آمده، می‌توان فهمید، ناظر بر روح قوانین یا مبنای فلسفه حقوقی است که مجموعه‌های قانونی باید با رعایت آن تدوین می‌شد. رساله یک کلمه از این دیدگاه باید مورد توجه قرار گیرد و نباید همانند چنان زمانی که مستشارالدوله رساله خود را می‌نوشت، گستره پیامدهای چنین اقدامی که در واقع نخستین گام در تدوین مجموعه‌های قانونی مشروطیت به شمار می‌آمد، از حوصله تنگ بسیاری از روشنفکران ایرانی بسی فراتر می‌رفت. مستشارالدوله با اقتباس از اصول قانون اساسی فرانسه و اعلامیه حقوق بشر، در عین حال با آشنایی از فقه و معارف اسلامی به همخوانی عقل و علم با دین معتقد بود و کوشش می‌کرد برای مفاهیم و نهادها و دستاوردهای جدید بشری در غرب، تاییدات و مستندات اسلامی تدارک ببیند مستشار الدوله، با درک نوین خود از قانون‌خواهی، زمینه اصلی و اساسی را برای ایجاد حکومت قانون، سازگاری قانون جدید با مبانی داخلی قانون و شرع می‌داند و ازآنجاکه علمای شیعه که از مهم‌ترین مدافعان حکومت قانون و نویسنده مهم‌ترین رساله‌ها پیرامون قانون‌خواهی و حکومت مشروطه بودند، این مباحث و مبانی آن را مورد توجه قرار دادند.  از دیگر روشنفکران مهم عصر قاجار و مشروطه، میرزا عبدالرحیم طالبوف است. او یکی از کسانی است که قانون را در مرکز ایده‌های خود قرار داده و معاصر با مشروطه بوده و تشکیل مجلس و مسائل پیرامون آن را دیده و درباره آن نظر داده است.

او به نمایندگی مردم تبریز نیز انتخاب شد که به دلایلی در مجلس حاضر نشد. طالبوف «قانون را عبارت از احکام حقوقی، احکام مدنی و احکام سیاسی مشخص می‌داند که با اجرای آن جان و مال مردم حفظ خواهد شد. وی از طرفداران حکومت مشروطه و خواستار تدوین قانون اساسی بود که در آن حقوق پادشاه و مردم، حقوق درباریان، استقلال دستگاه قضاوت، حق وکلای مجلس و مشخص باشد، به اعتقاد طالبوف ما «قانون نداریم، ملت و دولت و وطن و استقلال در معنی خود نداریم. بی قانون اساسی نه ملت است نه شرف و نه تکریم. هرجا قانون اساسی نیست، تبعه کورکورانه، تقلید بی‌شعورانه و رعب وحشیانه است. بی قانون نه ملک پاینده است و نه استقلال سلطنت تامینات آینده دارد.»

  زمینه دگرگونی در اندیشه روشنفکران

به‌طور کلی سال های ۱۲۸۵ تا کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹، سال های هرج و مرج و فروپاشی ایران بود که به‌رغم واسازی مبانی استبداد سنتی، هنوز بدیل کارآمد و موثری جایگزین آن نشده بود و به واسطه تنش‌ها و کشمکش‌های سیاسی - اجتماعی داخلی و تهاجم و دست‌اندازی نیروهای بیگانه، موجودیت سیاسی و پیکرهای هویتی ایران در معرض انحلال قرار گرفته بود. تجربه ناکام حکومت پارلمانی، روی کار آمدن دولت‌های ضعیف و گرفتار دسته‌بندی و فرقه‌بازی، گسترش دخالت و نفوذ بیگانگان در کشور، زمینه‌های لازم را برای طرح و بسط ایده‌های باستان گرایی، تجدد و وحدت‌محور فراهم آورد. ناکارآمدی این نظام و ناکامی آن در تحقق اهدافش و سرخوردگی عمومی و اغتشاش ناشی از آن که ریشه در مبانی متزلزل اندیشه مشروطیت در ایران، تضادهای درونی، ناهمسازی ساخت سیاسی و مداخله بی‌مهار قدرت‌های خارجی داشت، سبب شد گفتمان مشروطه‌خواهی به گفتمان استبداد روشنفکرانه و ایجاد حاکمیتی متمرکز و مقتدر تبدیل شود، تجددطلبی آزادی‌خواهانه متکی بر قانون و نظام پارلمانی، به تدریج جای خود را به تجددطلبی اقتدارگرایانه با پشتوانه ناسیونالیسم و باستان‌گرایی و تمرکز شدید داد، دولت‌هایی که بعد از مشروطه روی کار آمدند، نه تنها دیو استبداد را کنترل نکردند که اشکال جدیدی از آن را به مردم و نخبگان عرضه کردند و علاوه بر آن تضعیف دولت مرکزی و سوق دادن کشور به وضعیت تجزیه (تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ روس و انگلیس و فروپاشی کامل، ارمغان تلخ شکست نهضت بودند.

در این شرایط بسیاری از روشنفکران و ایرانیان اندیشمند، درباره علت این اوضاع به تفکر پرداختند و راه نجات آن را در یک حکومت قومی و متمرکز دیدند که به این آشوب و هرج و مرج پایان بدهد و بتواند در مقابل تجاوزات بیگانگان مقاومت کند.  در حقیقت افکاری که در اندیشه این اندیشمندان ساخته و پرداخته می‌شد، خود بازتابی از وضعیت عمومی کشور بود.  ناکامی مشروطیت در حل بحران‌هایی که طی دوره‌ای چهارده ساله با آن دست به گریبان بود، سبب شد که روشنفکران کانونی‌ترین تصور تحول در ایران، یعنی مبارزه با استبداد و تحدید قدرت سیاسی را به نقد بکشند، در چنین شرایطی بود که اندیشه‌های روشنفکران و ترقی‌خواهان ایرانی برای چاره‌اندیشی نسبت به وضع فلاکت‌بار ایران بر ضرورت تشکیل حکومت متمرکز و مقتدر مرکزی استوار شد. چیزی که پشتوانه این امر بود، ایدئولوژی ناسیونالیسم بود. فکر ایجاد دولت مقتدر مرکزی با تکیه بر هویت ملی و ناسیونالیسم ایرانی در اندیشه و آثار اکثریت متفکران و روشنفکران ایرانی و در منابع و آثار مکتوب این زمان به وضوح دیده می‌شود.

 زمینه تحول هویتی روشنفکران پایان عصر قاجار

روشنفکران و نویسندگان بسیاری در عصر مشروطه بودند که پس از مأیوس شدن از روزگار خود، به فکر ایجاد یک قدرت متمرکز، یا به قولی، دولت مقتدر افتادند و این اندیشه را دنبال کردند و بعدا به فکر عملی کردن آن افتادند. این فکر و عمل، نقش مهمی در برآمدن رضاخان داشت. این را باید در نظر داشت که روشنفکران و نویسندگان ترقی‌خواه، تصوری از این مساله نداشتند که برآمدن اقتدار مرکزیِ باز، منجر به بازتولید استبداد دیگری می‌شود و بدون توجه به این عواقب، راه را در برآمدن کسی چون رضاخان یا حتی فرد دیگر می‌دیدند. در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که اینان، جدای از روزگار خود نبودند و نمی‌اندیشیدند و عمل نمی‌کردند. آنان فرزند زمانه خویش بودند که با فشار نیروهای خارجی و بی‌کفایتی سیاسیون و هرج و مرجی که کشور را فرا گرفته بود، راه را در ایجاد اقتداری نو می‌دیدند.

بسیاری از اینان «تجدد» و «ترقی» را راه یگانه نجات کشور می‌دانستند و آن را در وجود قدرتی می‌دانستند که بتواند با حداکثر نیرو و توانش ترقی و تجدد را به پیش ببرد و از این رو، بسیاری از آنان، آرمان مشروط و محدود شدن قدرت شاه راه کنار گذاشتند و راه را در یکپارچگی و تمرکز قدرت دیدند. این طرز تفکر و نیز حمایت‌هایی که این روشنفکران و نویسندگان از رضاخان کردند، نقش مهمی در برکشیدن او به قدرت شد. روشنفکران ایرانی در ابتدای سده چهاردهم شمسی که همراه با برآمدن رضاخان در ایران بود، دو گونه با او تعامل داشتند. آنان با گسترش ایده‌هایی چون «دیکتاتوری روشن‌اندیش»، «حکومت مقتدر» و «تمرکز قدرت»، آنچه را که در حال وقوع بود، تئوریزه کردند.

از سوی دیگر با طرح مباحثی چون ناسیونالیسم، غرب‌گرایی، نخبه‌گرایی، گسترش زبان فارسی، یکسان‌سازی افراد از لحاظ زبانی و پوشش و صنعتی شدن و نظایر آن، ایده‌های آتی حکومت رضا شاه را فراهم کردند. این تعامل، تنها در عرصه نظر و در نوشته‌هایی که در مطبوعاتی چون ایرانشهر، کاوه، نامه فرنگستان، آینده و رستاخیز و... نبود، بلکه در عمل بسیاری از اینها عقل منفصل و متصل رژیم سیاسی آینده بودند و برخی از آنان چون فروغی و داور و تیمورتاش به مقامات بالای سیاسی رسیدند. این طیف روشنفکران که می‌توان آنها را تمرکزگرایان نخبه‌گرا نامید، برخلاف مشروطه‌طلبان، اتکا به نخبه‌گرایی و تمرکز قدرت سیاسی را آلترناتیو فرم‌دهی به ساخت قدرت سیاسی قلمداد می‌کردند. این طیف شامل مهاجران (بعد از استبداد صغیر) و دانشجویان ایرانی می‌شدند که در برلین و لوزان و پاریس زندگی می‌کردند و کانون‌های تفکر برون‌مرزی این گروه به شمار می‌آمدند. تفکر سیاسی و اجتماعی این دسته بیشتر معطوف به تمرکزگرایی در ساخت قدرت، وحدت ملی و نوعی عمل‌گرایی در امور سیاسی بود و کانونی‌ترین مفهوم آنان برای اداره حکومت در قالب «استبداد منور» قالب‌بندی می‌شد. 

روشنفکران اواخر قاجار با دل بریدن از این حکومت، آمال خود را در حکومتی نیرومند و در «ابرمردی می‌دیدند که بتواند با نیروی مقتدرش بار دیگر آسایش را به کشور بازگرداند، آن را متحد کند و ملتی نو و مترقی بسازد. ناگفته پیداست که سرچشمه این ترقی، جایی جز اروپا نبود. بنابراین خواست اکثریت روشنفکران، تحقق آن به‌وسیله یک دست نیرومند بود.  نگاهی به وضعیت روشنفکری آن زمان، به خوبی نشان‌دهنده نگاه نخبگان به مساله تجدد و نیز اقتدار سیاسی است. فرهنگ سیاسی این نخبگان که بخش مهمی از آنان در جریان مشروطه‌خواهی حضور داشتند و آرمان‌های آن را دنبال می‌کردند به سمت فرهنگی اقتدارگرایانه میل کرده بود. این نخبگان، ناامید از آرمان‌های قانون‌خواهانه مشروطه و ناامید از اینکه مشروطیت می‌تواند آرمان‌های آنان را جامه عمل بپوشاند، چاره را در پناه آوردن به فردی اقتدارگرا دیدند. این ایده، بیش از پیش ریشه در اوضاع آشفته پس از فتح تهران داشت.

با این وصف، رضاخان، نیروی قوی‌ای بود که اینان به دنبال آن بودند. راه‌های مسالمت‌آمیز و سیاسی بسته شده بود و نخبگان سیاسی کشور درگیر کشمکش‌های بی‌حاصلی بودند که برای آینده ممکلت بسیار مضر و خطرناک بود. دسته‌بندی‌های رایج سیاسی و فکری در جامعه، جوابگوی وضعیت آشفته آن نبود و از سوی دیگر احمدشاه نیز نه توان اداره کشور را داشت و نه تمایل به آن پس به او نیز نمی‌شد تکیه کرد. چاره، دنبال کردن ایده «ابرمرد» بود.  در این میان، ظهور رضاخان، چونان راه نجاتی برای خروج از آن آشفته بازار سیاسی ایران بود. این روشنفکران به نتیجه قطعی رسیده بودند که تجدد و ترقی، از راهی به جز زور امکان‌پذیر نیست. سال‌های بعد از مشروطه و آشفتگی‌های آن، راه را برای ایجاد جامعه‌ای نو بسته بود و گروه روشنفکران جوان و میانسال ایرانی نمی‌توانستند منتظر بمانند تا وضعیت درست شود و راهی در درون نظام مشروطه پیدا کنند. از این رو، مشروطه را در پای دیکتاتوری ذبح کردند و بخشی از آرمان‌های آن را فدای نوسازی و ترقی کردند.

 

بخشی از مقاله‌‌ای به قلم بیژن میرزایی، مرتضی محمودی،  علی کریمی‌مله و  علی‌‌اصغر زرگر