هدف حمایت از تولید داخلی است

کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در این خصوص گفت: همه ساله برای حمایت از تولید داخل در فصل برداشت واردات ممنوع می‌شود؛ اما به سبب حذف ارز دولتی و واردات کمتر نسبت به سال‌های قبل و نیاز کشور ما پیشنهاد دادیم که این ممنوعیت امسال اجرایی نشود؛ زیرا باعث افزایش چند ده درصدی قیمت برنج اعم از داخلی و خارجی خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به کاهش قدرت اقتصادی مردم مصرف‌کنندگان برنج خارجی نسبت به سال های قبل بیشتر شده‌اند و باید با سیاست های حمایتی قیمت برنج خارجی را پایین نگه داشت؛ زیرا مصرف قشر ضعیف این نوع برنج است نه برنج طارم ۳۵ هزار تومانی. لذا طرح‌هایی را پیشنهاد دادیم که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت. پیش‌بینی ما این است که با توجه به کاهش فعالیت رستوران‌ها و تالارها و کمتر مصرف شدن برنج واردات از ۵/ ۱ میلیون تن در سال به ۸۰۰ هزار تن برسد کما اینکه در شش ماه اول سال تنها ۵۰۰ هزار تن واردات صورت گرفته است.

کشاورز درخصوص افزایش قیمت‌ها گفت: وقتی از ارز دولتی به ارز نیمایی آمد طبیعی بود که قیمت‌ها افزایش پیدا کند. از سوی دیگر بانک مرکزی در تخصیص ارز برای واردات با ما همکاری نمی‌کرد و همین باعث رسوب برنج‌ در گمرک شد و نزدیک به ۲۰۰ تن از برنج‌های رسوب‌شده در گمرک در معرض فاسد شدن قرار دارند. از سوی دیگر مطابق بررسی‌ها ۶ دهک جامعه یعنی جمعیتی نزدیک به ۵۰ میلیون نفر برنج خارجی مصرف می‌کنند؛ پس هرگونه افزایش قیمت‌ها باعث حذف برنج از سفره این جمعیت خواهد شد.

این اظهارات دبیر انجمن واردکنندگان توسط سخنگوی گمرک نیز تایید شد و این سازمان اعلام کرد که بیش از ۲۰۰ تن از برنج‌های مانده در گمرک و بنادر کشور در حال فاسد شدن هستند.

   دپو ۲۰۰هزار تن برنج خارجی

دبیر انجمن وارد‌کنندگان برنج در حالی به مشکلات فعالان این حوزه با بانک مرکزی اشاره می‌کند که روز گذشته بانک مرکزی بیانیه‌ای درخصوص برنج‌های رسوبی منتشر و اعلام کرده که علت اصلی رسوب برنج‌های وارداتی در گمرکات و بنادر کشور، ترخیص درصدی کالا توسط «گمرک»، بدون داشتن تخصیص ارز و کد رهگیری برای ثبت سفارش مرتبط با آنهاست.

انتشار این بیانیه واکنش وارد‌کنندگان را در پی داشت؛ به‌طوری‌که سالار ساکت، عضو هیات انجمن وارد‌کنندگان برنج ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار کرد: بانک مرکزی تلاش می‌کند توپ را به زمین گمرک و وزارت صمت بیندازد که این درست نیست. در واقع مسوولان با برجسته‌سازی بحث ترخیص‌های درصدی و اینکه تقصیر گمرک بوده، تعلل در تخصیص ارز ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن برنج رسوبی معطل در بنادر را لاپوشانی می‌کنند.

ساکت تصریح کرد: بانک مرکزی نباید به دنبال تبرئه خود در قضیه برنج‌های درصدی باشد، این برنج‌ها به‌دلیل عدم تخصیص به‌موقع رسوب شده است. همچنین بر اساس دستورات معاون اول ریاست جمهور در سفر اخیر خود به استان هرمزگان مقرر شد منابع متناسب از سوی بانک مرکزی برای این محموله‌ها تعیین شده و در اسرع وقت مشکل مرتفع شود، پس یادآوری بحث‌های قبلی بر ابهام موجود اضافه خواهد کرد.

این فعال بخش‌خصوصی افزود: واردکنندگان انتظار دارند که با دستور آقای جهانگیری و اعلام رسمی لیست محموله‌های درصدی توسط وزارت صمت دیگر مانعی برای تخصیص ارز وجود نداشته باشد. در واقع بازرگانان با توجه به شرایط موجود تن به خروج درصدی دادند و ما اطلاع کافی از عواقب قضیه نداشتیم.

این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بارهای رسوبی در بنادر دو نوع هستند، افزود: بخشی از آن محموله‌های خروج درصدی و بخش دوم محموله‌های رسوبی هستند.

ساکت ادامه داد: خروج درصدی‌ها راستی‌آزمایی و نامه از صمت به بانک مرکزی برای تخصیص ارز ترجیحی ارسال شده است.

وی اضافه کرد: بر اساس آخرین اخباری که به ما رسیده روز پنج‌شنبه گذشته نیز بانک مرکزی اعلام کرده در حال تأمین منابع از ارز یورو نیکو برای این محموله‌ها است و طبق این وعده احتمالا در هفته آینده کد تخصیص داده شود.

در حالی که نهاد‌های دولتی با یکدیگر در‌گیر هستند، مشاهدات میدانی خبرنگاران «دنیای اقتصاد» از بازار نشان از افزایش محسوس قیمت برنج ایرانی و خارجی دارد. به گفته عمده‌فروشان برنج، بازار مستعد هرگونه جهش قیمتی است و اگر اندکی زمینه کالا در بازار کم شود، شاهد قیمت‌های نجومی خواهیم بود.

 

اخبار مرتبط