برای مثال بخش زیادی از کشاورزی استان خوزستان به کارخانه‌های تولید شکر وابسته است که البته در سال‌های اخیر کاهش سطح زیر کشت محسوسی اتفاق افتاده است چراکه دیگر صرفه اقتصادی ندارد. نرخ‌گذاری دستوری چغندر قند و افزایش هزینه‌ها باعث شده حاشیه سود کشاورزی این محصول دیگر جذاب نباشد و کشاورزان زمین‌های خود را به کشت محصولات دیگر اختصاص داده‌اند در حالی‌که با وجود فرسودگی واحدهای صنعتی و همین‌طور پایین بودن حاشیه سود کشاورزان صنعت شکر بالای ۸۰ درصد از نیاز کشور را تامین کرده است. هزینه‌های تولید در حالی افزایش یافته که دولت اجازه افزایش قیمت کارشناسی‌شده را نمی‌دهد. قیمت تمام شده شکر ۷ هزار و ۵۰۰ تومان است و نرخ مصوب ۸ هزار و ۶۰۰ تومان یا به بیانی دیگر نزدیک به یک هزار تومان بالای قیمت تمام شده؛ با چنین سودی می‌توان یک کارخانه را اداره کرد؟  ناگفته نماند در سیل‌هایی که سال‌های ۹۷ و ۹۸ در خوزستان آمد بخش بزرگی از سطح زیر کشت چغندر قند و نیشکر را زیر آب برد که باعث شد تولید با تاخیر صورت گیرد و قیمت شکر هم افزایش یافت. در همین موقعیت کسانی که متضرر شدند کشاورزان و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بودند و کسانی که بیشترین سود نصیبشان شد دلال‌ها. مشکل اصلی تولیدکنندگان قیمت پایین نرخ مصوب شکر نیست، گرچه این موضوع هم جای بحث زیادی دارد، بلکه دونرخی بودن شکر است. چرا در حالی‌که کشاورز و تولیدکننده زیر بار هزینه‌ها با کمترین سود شکر را می‌فروشند در بازار آزاد تا ۱۷ هزار تومان فروخته شود؟