ضرورت حمایت از اقتصاد روستایی
صرف‌نظر از نظام بودجه‌ریزی دولتی که معطوف به زیست شهری است؛ مداخلات دولت و دستگاه‌های اجرایی در‌سازو کار بازار خرده فروشی، اغلب به سود جامعه شهری و به زیان جامعه روستایی است.هر چند در نهایت به دلیل آسیب زدن به اقتصاد روستا، جامعه شهری نیز قربانی این سوء تدبیرها می‌شود.این مداخلات در ۲ بخش کلی قیمت‌های دستوری و مقررات تجارت فرامرزی به چشم می‌خورد.
تصور مداخله گران در بازار اعم از سازمان تعزیرات حکومتی، ستاد موسوم به تنظیم بازار (که شاید بهتر باشد نام آن را متناسب با عملکردش، به ستاد اخلال در بازار تغییر دهیم) و سازمان حمایت، این است که پایین نگه داشتن دستوری قیمت کالاهای اساسی، می‌تواند شاخص‌های رفاهی را ارتقا دهد.این در حالی است که مجموعه این نوع مداخلات، سیگنال منفی به سرمایه‌گذاری در حوزه روستایی تلقی می‌شود.مثلا زمانی که برخی محصولات کشاورزی به دلیل کاهش عرضه یا افزایش تقاضا با افزایش قیمت مواجه می‌شوند، مداخله گران به میدان می‌آیند و به نام دفاع از حقوق مصرف‌کننده، هم راه سرکوب دستوری قیمت‌ها را بر می‌گزینند و هم تصدی‌گری دولتی در فرآیند خرید و فروش و توزیع آن محصول را افزایش می‌دهند.این در حالی است که انتظار می‌رود به‌جای نحیف کردن اقتصاد محلی، اجازه دهند این افزایش قیمت، به رونق اقتصاد روستایی کمک کند تا پس از متعادل شدن بازار از طریق افزایش عرضه، منافع مصرف‌کنندگان به صورت پایدارتر و بدون نیاز به مداخله و بودجه‌های دولتی تامین شود.
روش دیگری که سیاست‌های اقتصادی بر کوچک ماندن اقتصاد روستا تاکید دارند، دستکاری‌های مکرر در مقررات تجاری است.واردات با ارز یارانه‌ای و ممنوعیت صادراتی باعث می‌شود تا منافع تحولات قیمتی وارد اقتصاد روستا نشود و به همین دلیل، روش‌های تولید روستایی از ارتقا باز بماند.این خود در میان مدت به کاهش توانمندی روستاها در تامین بازار داخلی منجر شده که بهانه‌ای برای افزایش مداخلات گمرکی خواهد شد.اقتصاد روستاها در سایه این حجم عظیم تصدی‌گری دولتی و بی‌ثباتی مقررات تجاری، آنچنان کوچک شده که توانایی خرید تکنولوژی و دانش مدیریت بهینه منابع آب را هم از دست داده است. روز روستا فرصت خوبی است تا از اقتصاد دولتی بخواهیم دست از سر روستاها بردارد.
