در این جلسه که با حضور مدیر کل اداره سیاست‌های اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نایب رئیس اتاق اصناف کشور و رئیس اداره برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و روسای شرکت‌های برتر و واردکنندگان تلفن همراه برگزار شد، این افراد خواستار تخصیص مجدد ارز مبادله‌ای برای اجرای بهینه طرح رجیستری شدند. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده قرار است بر اساس مصوبه دولت از ۲۸ مهرماه طرح رجیستری تلفن‌های همراه اجرایی شود؛ همزمانی این دو موضوع نگرانی‌هایی را در سطح بازار به وجود آورده است.در این جلسه که با انگیزه هم‌اندیشی و بررسی دغدغه‌های واردکنندگان کالای قانونی و آگاهی از برنامه‌های دولت در اجرایی کردن طرح رجیستری به همت انجمن برگزار شد، نظرات فعالان این حوزه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گفته امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی، حدود دو سال از فعالیت این انجمن به‌عنوان یکی از انجمن‌های زیرمجموعه اتاق بازرگانی ایران می‌گذرد و در طول این مدت پیگیری‌های لازم توسط اعضای آن برای اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن‌های همراه انجام شده و سرانجام دولت این طرح را به تصویب رساند و قرار است از ۲۸مهر ماه شاهد عملیاتی شدن آن باشیم. بر اساس اظهارات سیدمحمود سفار، رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی، اجرای طرح مذکور می‌تواند در شفافیت بازار این محصول و ارتقای جایگاه خدمات پس از فروش آن موثر باشد. از طرفی مصرف‌کننده نیز می‌تواند با خیال راحت در مورد قانونی بودن کالایی که قصد خرید آن را دارد، اقدام کند. وی ادامه داد: البته براساس تصمیم اخیر بانک مرکزی درمورد توقف اختصاص ارز مبادله‌ای برای واردات موبایل به داخل کشور، شاهد مشکلاتی هستیم که نگرانی‌هایی را درمورد تامین نیاز بازار در پی دارد. انتظار می‌رفت که با توجه به مصوبه دولت مبنی بر اجرای طرح رجیستری و جلوگیری از ورود قاچاق این محصول به داخل کشور، همچنان ارز مبادله‌ای در اختیار واردکنندگان قرار می‌گرفت تا بازار با کمبود عرضه مواجه نشود.

سفار در مورد اهمیت استفاده از ارز مبادله‌ای در روند واردات تلفن همراه گفت: از آنجا که تنها بین ۵ تا ۱۰ درصد واردات این محصول به‌صورت قانونی انجام می‌شود و واردات آن پرهزینه‌تر و زمان‌برتر از قاچاق آن است، برای همین لازم است برای تامین کالای بازار با درنظر گرفتن ارز مبادله‌ای تا حدی سطح واردات قانونی را افزایش داده و می‌تواند مشوقی باشد برای شرکت‌های واردکننده تا پس از اجرای طرح رجیستری این مسیر را بدون نگرانی ادامه دهند. بیشتر شرکت‌های واردکننده درخواست داشتند دولت فرصت سه‌ماهه‌ای را برای شرکت‌های واردکننده در نظر بگیرد و اجازه دهد که همچنان برای واردات از ارز مبادله‌ای استفاده کنند تا با اجرای طرح رجیستری کمبود کالا در بازار به‌وجود نیاید. در پایان هیات رئیسه انجمن با تشریح شرایط خاص حاکم بر واردات قانونی کالا خصوصا مشکلات موجود در تامین منابع مالی برای پاسخگویی مطلوب به نیاز بازار پس از حذف کالای قاچاق، ضمن تاکید بر اجرای کامل طرح رجیستری، هماهنگی بیشتر سازمان‌های ذی‌ربط و توقف طرح عدم تخصیص ارز مبادله‌ای برای واردات تلفن همراه را تا آرامش کامل بازار مورد تاکید قرار دادند.

اخبار مرتبط