سعید مهدیون اظهار کرد: در سند حامد، حفاظت از داده‌‌ها و مدیریت به‌کارگیری آن در جهت منافع ملی با هدف برخورداری افراد از امنیت، حق حریم خصوصی و حق مالکیت در فضای مجازی در نظر گرفته شده است و به برقراری تعادل میان منافع فردی، جمعی و ملی در فضای مجازی تاکید دارد. وی با اشاره به وجوه تمایز این سند با مقررات حفاظت از داده‌‌ها در اروپا و لایحه صیانت از داده‌‌های شخصی در کشور گفت: خدمات‌‌دهندگان عمومی در سند حامد تفکیک شده‌‌اند و بهره‌‌مندی از منافع و جبران خسارت در این سند به‌عنوان یک حق آمده است. مهدیون تاکید کرد: در این سند، رعایت حقوق افراد و اصول به‌کارگیری داده‌‌ها، رعایت دستورالعمل‌‌ها، ضوابط و مقررات مرتبط با به‌کارگیری داده‌‌ها و آیین‌‌نامه الزامات به‌کارگیری داده‌‌ها و همچنین داده‌‌های خاص پیش‌‌بینی شده که نسبت به سایر قوانین و لوایح در آن، شرایط عام‌تر و بیشتری برای حفاظت و حمایت از افراد و داده‌‌های افراد در فضای مجازی در نظر گرفته شده است.

اخبار مرتبط