به گفته مسوول طرح رجیستری پیشنهاد اولیه به‌جای بستن سایت واردات مسافری بحث افزایش سود بازرگانی برای ایجاد رقابت بین واردکننده رسمی و مسافری است. وی افزود، سود بازرگانی موبایل یک‌درصد بوده و به این ترتیب سود بازرگانی واردات گوشی از طریق مسافر فقط ۲ درصد است. به این ترتیب با لحاظ حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده مسافر برای ترخیص گوشی ۱۵ درصد و بازرگان حدود ۱۸ درصد عوارض پرداخت می‌کنند. این درحالی است که در زمان تسویه حساب با سازمان مالیاتی و احتساب نرخ ارز بازار آزاد عملا هر واردکننده رسمی حدود ۳۶ درصد عوارض و مالیات پرداخت می‌کند. براساس بررسی‌های صورت گرفته این افزایش سود بازرگانی در نهایت منجر به افزایش ۴ درصدی قیمت موبایل خواهد شد چراکه ۱۵ درصد مورد اشاره بر نرخ ۴۲۰۰ تومانی که نرخ ارز محاسباتی در گمرک است، اعمال می‌شود.

وی افزود، از طرف دیگر با تصویب این پیشنهاد واردکنندگان رسمی تمایل بیشتری به حضور در این عرصه پیدا کرده و به این ترتیب با افزایش عرضه در بازار نیز مواجه خواهیم شد. یوسفیان ادامه داد، این موضوع را در نظر‌داشته باشید که اگر فضا برای حضور قانونمند واردکنندگان رسمی فراهم شود عملا تعداد بیشتری از واردکنندگان در این فضا مشارکت کرده و همین موضوع منجر به افزایش رقابت می‌شود، بنابراین می‌توان این انتظار را نیز داشت که واردکننده رسمی، سود ۱۵ درصدی خود را برای گرفتن سهم بازار بیشتر کاهش دهد. در حال‌حاضر مکاتباتی برای ارسال این پیشنهاد به هیات‌دولت انجام شده، وزارت صنعت نیز این موضوع را پیگیری کرده است. به نظر می‌رسد در صورت تصویب این پیشنهاد از اردیبهشت ماه شاهد اعمال این مصوبه خاص در تعرفه‌های وارداتی سال ۹۸ باشیم.

اخبار مرتبط