کمیسیون تنظیم مقررات طبق مصوبه ۱ جلسه ۲۶۰ خود در آبان ماه سال جاری، هزینه ۳ هزار تومانی را برای ثبت شناسه‌های تلفن همراه به تصویب رسانده که این مبلغ به تمام مبالغی که افراد در پروسه ثبت مسافری گوشی باید پرداخت کنند، اضافه می‌شود. اما دلیل اخذ این مبلغ از افراد چیست و با توجه به اینکه که دولت اعلام کرده با بالا رفتن تعرفه بنزین هیچ‌‌گونه افزایشی در تعرفه‌ها و خدمات دولتی ایجاد نمی‌شود، چنین اقدامی قانونی است؟در این رابطه بهنامی، یکی از فعالان در زمینه رجیستری موبایل، ضمن انتقاد از اعمال تعرفه جدید سامانه همتا گفت: «از ۲۴ آبان ماه و گران شدن تعرفه بنزین، مسوولان دولتی از جمله رئیس‌جمهور اعلام کردند که هیچ‌ تعرفه دولتی نباید گران شود و حتی مصوبه‌های قبلی درخصوص افزایش تعرفه‌های دولتی نیز نباید اجرا شوند. اما می‌بینیم که سامانه همتا از روز یکشنبه این تعرفه ۳ هزار تومانی را برای کاربران در نظر گرفته است. وی معتقد است که تمام عوارض و تعرفه‌هایی که در پروسه رجیستری گوشی از افراد اخذ می‌شوند، باید به‌صورت شفاف و تفکیک‌شده به فرد اعلام شوند. علاوه بر شفاف‌سازی، مبالغ اخذشده باید تجمیع شده و به‌صورت یک‌جا از کاربر گرفته شوند تا افراد از سردرگمی هرچه بیشتر نجات پیدا کنند. بهنامی با اشاره به ابهامات درباره این تعرفه ۳ هزار تومانی گفت: زمانی که می‌خواهید این مبلغ را پرداخت کنید، شما به صفحه پرداخت الکترونیک سامان هدایت می‌شوید؛ در حالی که اگر قرار است این مبلغ به حساب دولت واریز شود، باید وارد صفحه پرداخت الکترونیکی سداد شوید. بنابراین حتی اگر این مبلغ ۳ هزارتومانی را قانونی تلقی کنیم، نباید این مبلغ به حساب یک شرکت یا سازمان غیردولتی واریز شود؛ چراکه این مبلغ به‌عنوان یک تعرفه دولتی از افراد گرفته می‌شود.