صنعت استخراج رمزارز، در انتظار اجرای مصوبه هیات وزیران
استخراج‌کنندگان رمز ارز بلاتکلیفند
محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه استخراج رمز ارز انجمن بلاک‌چین در گفت‌و‌گو با آی‌تی‌ایران با اشاره به ناشناخته بودن این صنعت در ایران می‌گوید: «درواقع این صنعت در ایران تعریف مشخصی ندارد و قانونی هم برای آن وجود نداشته است. طی سالیان اخیر، افرادی با پذیرش ریسک زیاد این حوزه، اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و برای شناساندن این حوزه جدید تلاش کرده‌اند؛ اما اکنون بیش از هزار نفر از این افراد، به جرم ورود غیرقانونی دستگاه‌ها دستگیر شده‌اند.»
او در ادامه اضافه می‌کند: «سوال اینجاست که دستگاه‌هایی که هیچ راه قانونی برای ورود آن به کشور وجود ندارد، چگونه غیرقانونی و قاچاق هستند. همچنین این دستگاه‌ها از سایت‌های قانونی که دارای «ای‌نماد» بوده یا مغازه‌های فروش قطعات کامپیوتر خریداری شده است. حال مردم توسط نهادهای قانون‌گذار که کار خود را برای ورود قانونی دستگاه‌های ماینینگ به خوبی انجام نداده‌اند، دستگیر شده و باید هزینه‌های سنگینی پرداخت کنند. از سوی دیگر به جای اینکه فروشنده‌ها و افرادی که این دستگاه‌ها را وارد می‌کنند، دستگیر شوند که البته این خود کاری اشتباه است، نهادهای قانون‌گذار، افراد بهره‌ور را که با ریسک زیادی وارد این صنعت شده‌اند، دستگیر کرده‌اند.»
مصوبه‌ای که اجرا نشد
درحال‌حاضر پیرو این موضوع، بیش از یک هزار نفر مشمول پیگرد قانونی شده‌اند که یا در زندان به سر می‌برند یا با قید وثیقه و پرداخت جریمه‌های سنگین آزاد هستند. رئیس کارگروه استخراج رمز ارز انجمن بلاک‌چین ایران می‌گوید: پس از تلاش‌ها و پیگیری‌هایی که این انجمن برای حل این مشکل انجام داد، در ۱۵ تیر ۹۹ مصوبه‌ای توسط هیات‌وزیران برای خاتمه این مساله صادر شد اما پس از گذشت سه ماه هنوز هیچ بندی از این مصوبه اجرایی نشده است.
شرفی اضافه کرد: «تا زمانی که این مصوبه اجرایی نشود، هیچ ارزشی ندارد.» وی با اشاره به بند‌های این مصوبه اظهار کرد: «در این مصوبه تاکید شده است که کلیه دارندگان دستگاه‌های استخراج رمزارز(ماینر) باید در طی یک ماه از زمان اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود اقدام کنند و در صورتی که آنها، ظرف مهلت مقرر در این تصویب‌نامه نسبت به اعلام و ثبت دستگاه‌ها و پرداخت حقوق و عوارض دولتی مرتبط با آن اقدام کنند، سازمان تعزیرات حکومتی پرونده‌های موجود را مبتنی بر دستورالعمل موضوع این تصویب‌نامه تعیین تکلیف خواهد کرد. اما با پیگیری‌های زیاد انجمن بلاک‌چین هنوز کسی این مصوبه را اجرا نکرده و این افراد سردرگم هستند.» شرفی شیوع بیماری کرونا را یک بهانه برای مسوولیت‌ناپذیری نهادهای مرتبط دانسته و اضافه می‌کند: «در بند ۴ این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف شدند که دستورالعمل نحوه اعطای مجوز فعالیت و درگاه آن را تا یک ماه از تاریخ ابلاغ، در درگاه ملی مجوز‌های کشور (سامانه G۴b) بارگذاری کنند؛ اما هنوز هیچ خبری از اجرای این قانون‌ها نیست و به هر جایی هم که مراجعه می‌کنیم با بهانه‌های زیادی از جمله وجود بیماری کرونا مواجه می‌شویم. هفت ماه از حضور این بیماری در کشور می‌گذرد و باید زندگی با این بیماری را فرابگیریم و آن را بهانه‌ای برای تاخیر در اجرای قانون قرار ندهیم.»
ظاهرا این مصوبه به‌دلیل عدم همراهی و همکاری نهادهای مجری مذکور همچنان بلاتکلیف است و هیچ‌کس پاسخگوی زیان وارده به سرمایه ملی، صنعت استخراج رمزارز، اعتماد عمومی و نابودی بسیاری از فرصت‌ها نیست. شرفی در این باره توضیح می‌دهد: «سوال من این است که با توجه به ابلاغ مصوبه هیات‌وزیران چرا روند رسیدگی به پرونده‌های موجود تا زمان تعیین تکلیف و آغاز روند اجرای مصوبه تعلیق نمی‌شود؟ چرا هیچ‌گونه وحدت رویه‌ای در تعزیرات حکومتی مشاهده نمی‌شود؟ آیا عملکرد هر سازمان یا هر شعبه در سازمان به‌صورت مستقل، سر خود و بی‌توجه به قانون تعریف شده است؟»
او در پایان می‌گوید: مصوبه‌ای که با تاخیر زیادی اجرا شود، درواقع حکم نوشدارو پس از مرگ سهراب را دارد و مشخص نیست که نفع چه کسانی در عدم اجرای مصوبه نهفته بوده و با چنین روندی منافع چه کسانی تامین می‌شود. «مشخص نیست نهاد مسوول در ایجاد وحدت رویه و متولی صدور دستور توقف روند رسیدگی به پرونده‌ها چه کسی است و تکلیف اشخاصی که به‌دلیل نقص چنین سیستم اجرایی از هستی ساقط می‌شوند، چه خواهد شد.»
