قانون‌های سخت واردات راه را برای دلال‌ها باز می‌کند

رضا قربانی، رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به وضعیت اخیر کشور، افزون بر افزایش قیمت ارز، افزایش تقاضا برای کالاهای دیجیتال را یکی دیگر از علل این گرانی‌ها می‌داند و معتقد است، بهتر بود پیش از بازگشایی مدارس جلسه‌ای میان انجمن واردات موبایل، وزارت صمت و بانک‌مرکزی برگزار شده و در این جلسه سازوکاری برای ارز و تهیه موبایل و عرضه آن مشخص می‌شد‌‌ اما به‌دلیل نبود برنامه‌ریزی درست، تلفن‌های همراه در بازار کمیاب شده و باعث افزایش قیمت‌ها و نابسامانی در بازار شده است.  او درباره نحوه سیاست‌گذاری‌ نهادهای دولتی در کنترل قیمت‌ها می‌گوید: «سیاست‌های دولت در شرایط بحرانی اقتصادی امروز ناخواسته باعث گران‌تر شدن گوشی‌های موبایل شده است. با کم‌شدن منابع ارزی، بانک‌مرکزی برای تخصیص ارز برخی کالاها را در اولویت قرار داده است. در ۹‌ماه گذشته همکاری‌های خوبی را با نهادهای دولتی تجربه کرده‌ایم اما باز تاکید می‌کنم که سیاست‌های دولت ناخودآگاه باعث گرانی روزبه‌روز بازار می‌شود.» گزارش‌ها حاکی از آن است که ارزش دلاری گوشی‌های تلفن‌همراه ترخیص شده تا ۲۵ شهریور، ۷۳۶ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۸۸۰ دلار بوده است که از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴۱ درصد رشد داشته که با ۱۸۳۲ فقره اظهارنامه گمرکی ترخیص شده است. همچنین طبق آمارهای منتشر شده در ابتدای سال ۹۸ تا ۲۵ شهریور سال گذشته ۳ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۶۵۹ دستگاه تلفن‌همراه به ارزش ۳۰۵ میلیون و ۷۷ هزار و ۸۲۲ دلار از گمرک ترخیص شده بود و امسال در همین بازه زمانی ۴ میلیون و ۴۵۱ هزار و ۷۶۳ دستگاه تلفن‌همراه ترخیص شده که یک میلیون و ۳۲۷ هزار و ۱۰۴ دستگاه بیشتر از سال گذشته بوده است.

قربانی معتقد است که بازار موبایل نسبت به دیگر کالاهای دیجیتال در شرایط خوبی قرار دارد. وی می‌گوید، بخش دیگر این بازار یعنی بازار دستگاه‌های هوشمند لپ‌تاپ و تبلت و لوازم و تجهیزات جانبی شرایط سخت و پرتلاطمی را از نظر قیمتی تجربه می‌کنند. 

سیامک غنیمی‌فرد، رئیس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نصر در گفت‌وگو با آی‌تی ایران، دلیل اصلی گران‌شدن کالای سخت‌افزار را کم‌شدن این محصولات در بازار و نگاه نهادهای دولتی به این کالاها به‌عنوان کالای لوکس می‌داند. او می‌گوید:‌ «پیش از ورود کرونا به کشور آنها به‌دلیل نگاه اشتباهی که به این دسته از کالاهای آی‌تی داشتند،‌ اولویت آخر تخصیص ارز برای این کالاها بود. اما در دوران کرونا و قرنطینه مشاهده کردیم که اگر وزارت ارتباطات از قبل زیرساخت کافی و لازم را نداشت، با مشکلات بزرگ ارتباطی مواجه می‌شدیم.»

  مشکلات در تخصیص ارز به کالاهای آی‌تی 

رئیس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نصر با اعتراض به روند طولانی که بانک‌مرکزی برای تخصیص ارز در پیش گرفته است می‌گوید: «تخصیص ارز از سوی بانک‌مرکزی با تاخیر بسیار زیادی انجام می‌شود که این روند به ضرر مصرف‌کنندگان خواهد بود. از سوی دیگر اولویت تخصیص ارز با واحد‌های تولیدی است.» به گفته او مساله حمایت از تولید داخلی در اولویت است اما دولت باید از سال‌های پیش برای آن برنامه‌ریزی می‌کرد؛ او در این‌باره توضیح می‌دهد: «نهادهای دولتی به‌تازگی به فکر حمایت از تولیدات داخلی افتاده و اولویت تخصیص ارز را به این واحد‌ها داده‌اند. مساله اینجاست که برای مثال تولید لوازم خانگی در ایران وجود دارد ولی در مورد کالای آی‌تی این مساله وجود ندارد و ما توان تولیدی در حوزه سخت‌افزار را نداریم و عدم‌تخصیص به‌موقع ارز به واحد‌های واردکننده به بهانه تولید باعث کمبود کالا در بازار شده و در نتیجه به ضرر مصرف‌کننده تمام می‌شود.» او در ادامه می‌گوید: «بدون واردات این کالاها پس از مدتی موجودی آنها در بازار تمام شده و این یک فاجعه است.» غنیمی‌فرد معتقد است ارز نیمایی خود دلیلی برای رانت است. او توضیح می‌دهد: «شاید اولویت تخصیص ارز با مواردی چون دارو و موادغذایی باشد اما بی‌تدبیری در نحوه درست واردات لپ‌تاپ، تبلت و تلفن‌های همراه به‌خصوص در دوران کرونا باعث ایجاد مشکلاتی جبران‌ناپذیر در بخش فناوری اطلاعات شده است. برای مثال روشی که دولت‌ این روزها درپیش گرفته، مانند این است که تولید موتور ماشین واجب‌تر از لاستیک ماشین است، پس فقط موتور تولید کنیم.»