جریمه ۱۲ میلیون دلاری اتریش برای شرکت‌های بزرگ فناوری
به گفته آلما زادیاک، وزیر دادگستری اتریش، قانون نفرت‌پراکنی آنلاین این کشور که هم اکنون درحال تنظیم است، پلت‌فرم‌هایی را هدف گرفته که بیش از ۱۰۰ هزار کاربر دارند و درآمد سالانه آنها بیش از ۵۰۰ هزار یورو است. این امر به قربانیان نفرت‌پراکنی و اهانت‌های آنلاین کمک می‌کند با هزینه‌ای اندک با چنین اقدامات خلاف قانونی مقابله کنند.
براساس پیش‌نویس قانون مذکور، پلت‌فرم‌های آنلاین موظف به سیستم‌های گزارش‌دهی با دسترسی ساده، تعیین کارمندی برای پاسخگویی به‌کاربران و گزارش شکایات دریافتی طی یک سال خواهند بود. محتوایی که به‌طور واضح تبهکارانه است باید ۲۴ ساعت پس از دریافت گزارش و محتوای غیرقانونی ظرف ۷ روز حذف شود. سال گذشته دولت اتریش پیش‌نویس یک قانون را به دولت ارائه کرد که طبق آن افراد قبل از اظهارنظر و ثبت کامنت در وب‌سایت‌های بزرگ باید نام واقعی و آدرس خود را ارائه کنند. البته طبق این قانون افراد می‌توانستند از نام‌های مستعار استفاده کنند، اما اگر مقامات به این نتیجه می‌رسیدند که کاربری قصد آزار کاربران دیگر را دارد یا قوانین را زیر پا می‌گذارد، به راحتی می‌توانستند فرد موردنظر را شناسایی کنند. در این پیش‌نویس جریمه‌ای ۵۰۰ هزار یورویی برای شرکت‌هایی تعیین شده بود که قانون را نقض کنند. شرکت‌هایی که از این قانون پیروی نکنند احتمالا با جریمه‌ای ۵۰۰ هزار یورویی روبه‌رو خواهند شد، در صورت تکرار این روند نیز میزان جریمه دو برابر خواهد شد.
براساس پیش‌نویس این قانون، پلت‌فرم‌ها مسوول تایید اطلاعات ارائه شده از سوی کاربر خواهند بود. چگونگی این تایید نیز بر عهده خود پلت‌فرم گذاشته شده است. در تفسیر قانون به استفاده از احراز هویت دو عاملی از طریق شماره موبایل کاربر اشاره شده است.
باید یادآوری کرد که از ابتدای سال ۲۰۱۹ نیز، تمام سیم‌کارت‌ها در اتریش با شناسه عکس کاربر رجیستر می‌شوند. علاوه بر موارد فوق، پلت‌فرم‌ها موظفند رابطی را در اتریش مستقر کنند که مسوولیت تهیه اطلاعات مورد نیاز در مورد کاربران اتریشی بر عهده وی خواهد بود. اگر اطمینان حاصل شود که قوانین و مقررات به درستی دنبال نمی‌شوند، می‌توان نماینده پلت‌فرم را تا سقف صدهزار دلار جریمه کرد. اداره مخابرات اتریش که با نام KommAustria شناخته می‌شود، مسوول اجرای این قانون است. پلت‌فرم‌های تجارت الکترونیک و همچنین پلت‌فرم‌هایی که درآمدی از محل تبلیغات و محتوا ندارند، از این قاعده مستثنی شده‌اند.
