وی افزود: وقتی شما در مورد مالیات صحبت می‌‌‌‌‌‌کنید، منظورتان این است که مالیات منبع درآمد دولت همچون همه کشورهای دنیا است و دولت در ازای دریافت مالیات باید پاسخگوی نیازمندی‌‌‌‌‌‌ها و خدمات باشد. این انتظاری است که بخش‌خصوصی نیز از دولت دارد.

باقری‌اصل خاطرنشان کرد: تعریف پایه مالیاتی جدید باید براساس قانون باشد. در حال‌حاضر، دو قانون جدید مالیاتی وجود دارد که امیدواریم اجرایی شود. اگر بتوان قانون پایانه فروشگاهی را اجرایی کرد، بسیار خوب است. دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاکید کرد: بودجه امسال چند تغییر بسیار مهم دارد. وی در ادامه افزود: اتفاق بزرگی که در بودجه سال۱۴۰۱ رخ داده این است که تبصره‌‌‌‌‌‌ها تغییرات خوبی را تجربه کرده‌اند. همین وجه تمایز بودجه ۱۴۰۱ با بودجه سال‌های گذشته است. افزایش سهم ICT از بودجه کل کشور خبر بسیار خوبی برای همه ما بود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: در مقوله شبکه ملی اطلاعات این سوال مطرح‌شده که این شبکه به چه صورت باید محقق شود. در این تبصره‌‌‌‌‌‌ها همچون تبصره ۴، بند الف، بحث مشارکت با بخش غیردولتی مطرح‌شده است؛ به‌عبارتی به دولت اجازه داده شد که به‌منظور انجام و اتمام پروژه‌ها از بخش غیردولتی کمک بگیرد.

وی تاکید کرد: در بند چهارم به معافیت از مالیات اشاره شده است. چالش‌های دوستان این بود که سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران نسبت به گرفتن مالیات اعتراض داشتند که در این بند به آن پرداخته شده است. همچنین در همین بند تاکید شده است که دولت حق تعرفه‌‌‌‌‌‌گذاری ندارد و باید مابه‌‌‌‌‌‌التفاوت را پرداخت کند؛ در نتیجه می‌توان گفت مجالی را برای تغییرات بزرگ ایجاد کرده است. باقری‌اصل تاکید کرد: به هر حال به‌جز ۱۳‌هزار میلیارد، این ۱۰‌هزار میلیارد را باید به بودجه کلی ICT اضافه کنیم و امیدوارم که در مجلس به تصویب برسد. در حال‌حاضر در حد لایحه است و نمایندگان در این مورد تصمیم‌گیرنده هستند.