در ادامه تنش‌ها پیرامون تنظیمگری حوزه محتوای صوت و تصویر، عضو شورای رقابت تاکید کرد
فعالیت ساترا باعث افزایش انحصارگرایی است
اما این انتقادات جدی گرفته نشدند و با وجود تاکید جدی مجلس بر ابهام قانونی جایگاه این زیرمجموعه صداوسیما در حوزه تنظیمگری صوت و تصویر، این سازمان به فعالیت خود ادامه داده است. در این سال‌‌ها، بارها پخش سریال‌های پرمخاطب پلتفرمهای ویدئویی، در پی ممیزی‌‌های خاص و سخت‌‌گیری این سازمان متوقف شد تا در نهایت تولیدکنندگان محتوا به ناچار دست به اعمال تغییرات جدی در آثارشان زدند. اگرچه پس از مجادلات فراوان به نظر می‌‌رسد برخی از پلتفرم‌ها تصمیم به سازش با ساترا گرفته و از بسیاری مواضع خود کوتاه آمده‌‌اند، اما مشکلات فیلیمو و ساترا همچنان ادامه دارد و فعلا مخاطبان، اصلی‌‌ترین زخم‌‌خوردگان این جدالند.
مغایرت با قانون اساسی
اگرچه نمایندگان مجلس اخیرا بارها جایگاه قانونی ساترا به عنوان تنظیم‌‌گر حوزه صوت و تصویر را زیر سوال برده و خواستار رسیدگی به این موضوع شده‌‌اند، اما سعید مقیسه، رئیس ساترا با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی و نامه رهبر انقلاب در سال ۹۴، از وجاهت قانونی سازمان خود به عنوان رگولاتور حوزه دفاع کرده است. حالا اما شورای رقابت به این مناقشات واکنش نشان داده و با استناد به همان قانونی که مقیسه ذکر کرده، رفتار ساترا را خلاف مبانی رقابت دانسته است. از آنجا که شورای رقابت باید بر شکل‌‌گیری و نحوه اقدام تنظیم‌‌گرهای مختلف نظارت کند، ساترا نیز در همین دایره می‌‌گنجد. در همین راستا یک عضو صاحب‌‌نظر شورای رقابت درباره انتخاب ساترا به عنوان رگولاتور حوزه صوت و تصویر به «دنیای اقتصاد» می‌‌گوید: «تصور من این است که تشکیل ساترا اقدامی در راستای افزایش انحصار در بازار صوت و تصویر بود. این در حالی است که باید رقابت به عنوان بستری فراگیر در همه حوزه‌‌ها و بازارها، محور سیاستگذاری و تنظیمگری باشد.» وی با اشاره به اینکه ساترا زیرمجموعه‌‌ای از صدا‌وسیماست می‌‌افزاید: «از نظر من رفتار ساترا در فقره اخیر و در مورد رسانه‌‌های اینترنتی، خلاف مبانی رقابتی است که در اصل ۴۴ به آنها تاکید شده؛ ضمن اینکه این رویکرد، انحصار صداوسیما را که پیش‌تر در حوزه رسانه تصویری و تبلیغات بود، افزایش می‌‌دهد.»
این عضو شورای رقابت به ابهامات قانونی فعالیت این سازمان در نقش تنظیم‌‌گر حوزه صوت و تصویر فضای مجازی اشاره کرده و با استناد به وظیفه شورای رقابت برای تعیین سازوکار فعالیت تنظیم‌‌گران می‌‌گوید: «قانون اجازه و تکلیفی به شورای رقابت واگذار کرده که به موجب آن، سازوکار ایجاد تنظیم‌‌گرهای بخشی باید در شورای رقابت تهیه و بعد از تصویب اساسنامه سپس به دولت فرستاده شود تا مبنای قانونی برای تنظیمگری بخشی فراهم شود.» وی با تاکید بر این موضوع که سازمانی که به عنوان تنظیم‌‌گر یک حوزه انتخاب می‌‌شود نباید در دست یک نهاد خاص باشد، می‌‌گوید: «این امر موجب ترویج قانونی انحصار می‌‌شود و استفاده از تنظیم‌‌گر برای انحصار در یک بازار خاص، مصداق دور زدن قانون و شورای رقابت است. تنظیمگری که به نحوی از انحا ساختار آن از منظر اعضا و چینش آنها، طوری طراحی شده که دوباره در خدمت انحصار آن نهاد باشد، موضوعی غیرقابل قبول است که اعضای جدید شورای رقابت نسبت به آن حساسیت دارند. براین مبنا تنظیمگری یک بخش باید به نحوی طراحی شود و طرح آن راهی مجلس شود که در نهایت در آن بخش، رقابت نهادینه شود. اما تا این لحظه شورای رقابت هیچ تنظیم‌‌گر خاصی در بخش صوت و تصویر ندارد که خود شورا آن را طراحی و در مجلس به تصویب رسانده باشد.»
رویکرد دوگانه پلتفرم‌ها
همزمان با این اظهارات عضو شورای رقابت و انتقادات اخیر نمایندگان مجلس از جایگاه قانونی ساترا، مدیران پلتفرمهای نمایش ویدئوآنلاین رویکرد دوگانه‌‌ای را در برابر قدرت‌‌نمایی و سختگیری‌‌های ساترا اتخاذ کرده‌‌اند. با آنکه محمدحسن شانهساززاده، مدیرعامل نماوا، بر تعامل خوب مجموعه خود با ساترا تاکید و از نقش تنظیمگری این سازمان دفاع کرده، شکوری‌مقدم مدیرعامل فیلیمو، انتقاداتی جدی را در رابطه با جایگاه و عملکرد ساترا مطرح کرده است. شکوری با ذکر این جمله که «هرچه از ساترا دیدیم ناجوانمردی، ناصوابی و کارشکنی بود»، بر ساترا تاخته و از رویکرد این سازمان در ممیزی آثار تولید شده انتقاد کرده است. اما در مقابل اظهارات مدیرعامل نماوا حکایت از تسلیم و سازش دارد. شانهساززاده در گفت‌‌وگویی که اخیرا با یک شبکه رادیویی داشت گفت: «اساسا بحث تنظیمگری در تمام کشورهای توسعه‌‌یافته وجود دارد؛ بنابراین هرکس مایل باشد در زیست‌‌بومی فعالیت کند، باید ذیل قواعد و چارچوب‌های تعیین شده فعالیت داشته باشد. اینکه ما بخواهیم قانون‌‌گریزی کنیم، منجر به تضییع حقوق همه، حتی پلتفرم‌ها به عنوان بازیگران بازار می‌‌شود و امکان پیگیری قانونی تخلفات را از آنها می‌‌گیرد.» با این‌حال شکوری، مدیرعامل فیلیمو با اشاره به تضاد منافع صداوسیما و پلتفرمهای نمایش ویدئو آنلاین تاکید کرد: «همه حرف ما این است که رگولاتور یا تنظیم‌‌گر نباید رقیب و ذی‌نفع باشد.» وی در ادامه افزوده است: «این حرف شرعا، اخلاقا و قانونا حق و صحیح است. حرف دیگر پلتفرمهای VOD هم تا یک ماه قبل همین بود و چندین نامه به ریاست قوای مختلف با همکاری هم نوشتیم؛ ولی امروز شاید تصمیم‌شان چیز دیگری باشد که محترم است ولی من و همکارانم در فیلیمو این خواسته بحق خود را که به‌‌دنبال رگولاتوری بی‌‌طرف باشیم، دنبال می‌‌کنیم.» این در حالی است قدرت‌‌گیری ساترا و تلاش این سازمان برای دور زدن وزارت ارشاد، بارها در این چند سال مورد تاکید و انتقاد بوده است، اما با کنار کشیدن‌‌های گاه و بیگاه مدیران وزارت ارشاد از این نقش، سرانجام ساترا توانست نقش پررنگی در تنظیمگری حوزه محتوای صوتی و تصویر پیدا کند. حالا گویا مجددا این وزارتخانه به جمع مدعیان بازگشته و خواستار بر عهده گرفتن تنظیمگری این حوزه شده است. حامد حاجی‌‌ملامیرزایی، رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی در گفت‌‌وگوی اخیر خود با خبرآنلاین گفته است: «شبکه‌‌های نمایش خانگی در اصطلاح «وی‌او‌دی»، «یو‌جی‌سی» و دیگر رسانه‌‌های سمعی و بصری مشهور و پرکاربر از وزارت ارشاد مجوز فعالیت قانونی دارند و تحت حمایت قانونی دولت هستند.» وی با اشاره به لزوم کناره‌‌گیری دستگاه‌‌های دولتی از کار تولید و نشر محتوا، بر لزوم احیای نقش تنظیمگری دولت در عرصه فرهنگ و هنر تاکید کرده و گفته است: قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌‌های غیرمجاز می‌‌‌کنند، مصوب ۱۳۸۶ و مفاد آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌‌ها و فعالیت‌‌های فرهنگی دیجیتال مصوب ۱۳۸۹، همگی مسوولیت‌‌های سنگین و صریحی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص امور سمعی و بصری، فارغ از فضای نشر فیزیکی یا دیجیتال، ایجاد کرده است که قابل چشم‌‌پوشی نیستند. وی در ادامه نیز ضمن تمجید از تلاش‌های VODها در جذب مخاطبان و کاهش استقبال از تولیدات شبکه‌‌های ماهواره‌‌ای، بر لزوم حمایت از این پلتفرم‌ها تاکید کرده است.
حالا باید دید که پیگیری‌‌های نمایندگان مجلس و شورای رقابت در حل مشکلات دیرینه تنظیمگری حوزه صوت و تصویر و بازگردانی قدرت به وزارت ارشاد سرانجامی خواهد داشت یا همچنان اعمال قوانین ساترا بر سریال‌های تولیدی VODها تداوم پیدا می‌‌کند.
