این قانون را می‌توان مهم‌ترین قانونی دانست که تاکنون برای حمایت از تجاری‌سازی نوآوری‌ها به تصویب رسیده و اجرای کامل آن توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دیگر دستگاه‌های موظف در قانون می‌تواند تا حد زیادی نیازهای حوزه دانش‌بنیان کشور را پوشش دهد اما به‌رغم اهمیت بالای این قانون، تنها حدود ۳۹ درصد از مفاد آن به اهداف مدنظر در تکالیف قانون رسیده و بیش از ۲۲ درصد از بندها تاکنون فاقد عملکرد بوده‌اند.  بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، مهم‌ترین دلیل عدم‌اثربخشی قانون مذکور (حدود ۹۱درصد) به ضعف اجرا و ترک فعل مسوولان مرتبط می‌شود. نکته قابل‌توجه اینکه پوشش بیمه‌ای مناسب برای کاهش خطرپذیری محصولات و دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید، عرضه و به‌کارگیری، در سنوات ابتدایی اجرای قانون وجود نداشته و بیمه مرکزی هنوز به تکالیف خود عمل نکرده است.  همچنین، طبق قانون، سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی باید به میزان ۳ هزار میلیارد تومان به تدریج و حداکثر ظرف سه‌سال از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی تامین می‌شد که تا پایان سال ۱۳۹۹ جمعا حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بابت سرمایه اولیه به صندوق پرداخت شده است.

شرکت‌های دانش‌بنیان با کمبود سرمایه در گردش مواجهند و اولویت با استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان موضوع این قانون در محل پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی یا مناطق ویژه علم و فناوری است که به‌دلیل نبود متولی مشخص تا پایان سال ۱۳۹۹ اجرایی نشده است.