نقدی بر تعیین حداقل سرمایه صرافی‌ها
به هر حال اگر بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار تصمیم تعطیلی همه صرافی‌های کوچک را رسما عنوان و اعلام می‌کردند که امور صرافی فقط از طریق سیستم بانکی انجام‌پذیر است، پذیرفتنی‌تر بود؛ چرا که نمونه چنین سیستم‌هایی در کشورهای دیگر هم بوده و هست، ولی حقیر نتوانستم هیچ نمونه مشابه یا نزدیکی در دنیا با رفتار آقایان بیابم که بیایند و بگویند: «آقای صراف تو ۱۰ سال یا چند ده سال است صرافی، به مردم خدمات داده‌ای، هیچ تخلفی هم نداشته‌ای، مردم هم از تو راضی بوده‌اند، ولی چون پول نداری، یا کمتر از این حدی که ما می‌گوییم داری، باید کارت را رها کنی و از شغل مورد علاقه و مورد تبحرت کناره‌گیری کنی و بیرون بروی». عنوان شده است که تصمیم براساس فضای موجود در بازار است، بگذارید فضا را برایتان اندکی تشریح کنم تا اگر این دستورالعمل چیزی غیر‌خودزنی است ، هویدا شود. از شهریورماه سال ۱۳۸۹ که در اثر شروع تحریم‌های ظالمانه اوضاع ارزی کشور دچار تغییراتی محسوس شد، اختلاف نرخ ارز رسمی و بازار آزاد اندک‌اندک زیادتر شد، تزریقی که پیش از آن بانک مرکزی انجام می‌داد و به‌صورت شفاف از طریق بانک‌های کشور انجام می‌گرفت، با فاصله گرفتن نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، شفافیتش را از دست داد، یعنی پیش از آن اگر اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ مرجع بانک مرکزی حداکثر نیم درصد بود، شروع به افزایش کرد و در زمان‌هایی تا چندصد درصد هم رسید. سهمیه‌های تعیین شده، تحت عناوین مختلف، مثل صرافی یا واردکننده و... فضایی پرتخلف مملو از رانت به‌وجود آورد، رانت به‌وجود آمده، درآمد رانت‌خواران را به ده‌ها برابر افزایش داد و رانت‌جویان دیگر را متوجه منافع در اخذ مجوز صرافی کرد، تعداد تقاضا‌هایی که در سال‌های ۸۹ تا ۹۹ برای مجوز صرافی داده شده است، حاکی از تصور و گاه توهمی است که نسبت به شغل صرافی به‌وجود آمده است، گویا که از فردای روزی که مجوز صرافی داده می‌شود، در‌های ثروت به روی دارنده مجوز باز می‌شود، غافل از اینکه معدود کسانی که دستشان به رانت می‌رسد، استثنا هستند. به هر حال اکنون وضعیت چنین شده است. وقتی در این شغل درآمد‌های چند ده میلیاردی برای عده‌ای معدود حاصل شود دیگر رقم‌های فعلی که در بخشنامه اخیر بانک مرکزی عنوان شده برای آنها بسیار کوچک است و آرزو می‌کنند که حداقل سرمایه هر چه بیشتر تعیین شود که خرده صرافان مزاحم و دست و پا گیر هر چه بیشتر حذف شوند. از طرف برخی مسوولان اقتصادی عنوان می‌شود که با سخت کردن مقررات از تعدد صرافی‌ها کاسته می‌شود، چون تعداد زیاد آنها، بر افزایش تقاضای کاذب ارز موثر بوده و این را دلیلی بر سیاست اخیر می‌دانند، آیا حقیقتا این‌طور است؟ مثلا مردم در خیابان رد می‌شوند یک صرافی می‌بینند و هوس می‌کنند کمی ارز بخرند بعد می‌روند منزل می‌بینند نیاز نداشته‌اند؟ چطور است تعدد صرافی‌ها موجب افزایش نیاز کاذب می‌شود، ولی اجبار صرافی‌ها برای به‌کارگیری سرمایه غیرضروری نیاز کاذب ایجاد نمی‌کند؟ در حال حاضر همین سرمایه قبلی در نظر گرفته شده برای صرافی‌ها نیز بیش از استاندارد مورد نیاز این شغل است، یک صرافی هم مانند هر کسب دیگری می‌تواند پاسخگو به نیاز محدودی باشد، صرافی اگر بیش از حد بزرگ شود، مشکلات دیگری خواهد داشت، این نیست که اگر سرمایه صرافی ۲۵ میلیارد تومان شد امکان تخلفات کاهش پیدا کند، بر عکس خطر دیگری خواهد بود که تخلفات بسیار بزرگ‌تر صورت بگیرد، وقتی شورای پول و اعتبار به این شکل حداقل سرمایه‌ای را در دستورالعمل می‌آورد، تلویحا مسوولیت‌های اعتباری صرافی‌ها را متعهد می‌شود. نکته دیگر اینکه این ششصد صرافی موجود در کشور تنها کمتر از ۱۰ درصد از ارائه‌کنندگان خدمات ارزی در کشور محسوب می‌شوند و بسیاری از فعالان صنوف دیگر یا افراد دیگر هستند که به‌صورت محدود یا گسترده به مشتریان خود خدمات ارزی می‌دهند، حال وقتی بانک مرکزی عملا به صرافی‌های زیرمجموعه خود می‌گوید تعطیل کنید، معنی آن این است که تمام این چند ده سال زحمتی که برای قانونمند شدن صرافی‌ها در بانک مرکزی صورت گرفته است را در معرض ازبین رفتن قرار دهد.
