امری که در طولانی‌مدت به ثبات ارزش پولی و یکنواختی و هماهنگی بیشتر سیاست‌های پولی و بانکی می‌انجامد. اما ایران اکنون دهه‌ها است که با چالش عدم استقلال بانک مرکزی و نداشتن حق رای این نهاد مهم در تصمیمات مالی کشور مواجه است. در همین زمینه، فتح‌الله تاری، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «ایبِنا» درباره سازوکار استقلال بانک مرکزی در جهان گفت: استقلال یک طیف است و در کشورهای مختلف دارای درجات متفاوتی است و ما در کشورهای مختلف درجه استقلال یکسانی را نمی‌بینیم. وی ادامه داد: همان‌طور که قوانینی که در کشورهای مختلف متفاوت است، سازوکار بانک مرکزی هم در ایران فرق دارد. برای مثال، در فدرال رزرو، سازوکاری به مدل سهامی دارند که بانک‌ها هم در اداره بانک مرکزی حق رای دارند. این امر هم دارای نقاط مثبت و هم دارای نقاط منفی است. مثلا یک نکته منفی این است که اگر خود بانک‌ها در تصمیم‌گیری بانک مرکزی نقش داشته باشند، مثل چاقویی می‌شود که دسته‌اش را نمی‌برد. در نتیجه پرسش منتقدان آن این است که با این مدل چگونه بانک‌ مرکزی می‌تواند بانک‌ها را اداره کند؟ این اقتصاددان یادآور شد: بر اساس تحقیقاتی که انجام دادم، میزان درجه استقلال بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف مطرح شده بود ولی در کشور ما موارد بسیاری مثل قانون اساسی و اسناد بالادستی وجود دارد که همیشه موجبات اختلاف نظر را ایجاد می‌کند که استقلال بانک مرکزی چگونه در ایران می‌تواند شکل بگیرد؟

چالش ۲۰ ساله استقلال بانک مرکزی

تاری در ادامه گفت: آخرین بار در دوران ریاست آقای احمدی‌نژاد بود که اختلاف نظر بین مجلس و دولت بر سر چگونگی تعیین رئیس کل بانک مرکزی به وجود آمد چراکه همین امر هم در استقلال بانک اثرگذار است که در آخر، کار به مجمع تشخیص مصلحت رسید که در آنجا هم به گونه‌ای اصلاح شد که باز هم این انتخاب به دست دولت افتاد. وی اضافه کرد: بنابراین، بر اساس این قوانین و اسناد بالادستی که ما داریم نمی‌توان استقلال زیادی را برای بانک مرکزی در ایران متصور شد و تشخیص هم این‌گونه رقم خورد که با توجه به ویژگی‌های حکومتی، به نوعی بانک مرکزی ابزاری برای دولت باشد و ابزار پولی به طور کلی در دست خود دولت قرار داشته باشد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در این مورد ما یا باید اسناد بالادستی یا تفسیر آن اسناد را تغییر دهیم تا بتوانیم درجه این استقلال را افزایش دهیم وگرنه در حال حاضر، بانک مرکزی در ایران دارای استقلال است، اما ما درجه کمی از این استقلال را نسبت به دیگر کشورها شاهد هستیم. وی با بیان اینکه سوال اصلی این است که رابطه دولت و بانک مرکزی با توجه به کسری بودجه‌ای که امکان دارد اتفاق بیفتد چگونه باید شکل بگیرد، افزود: چون این امکان وجود دارد که دولت بار دیگر برای چاپ پول سراغ بانک مرکزی برود، این پرسش مهم است. چراکه تا الان کسری‌هایی که وجود داشته با یکسری توجیه‌ها ادامه یافته است؛ بنابراین اگر قرار باشد این توجیه‌ها همچنان ادامه پیدا کند، ما شاهد تغییری نخواهیم بود. تاری تصریح کرد: در این امر اگر بخواهیم تغییری ایجاد شود باید یک بازنگری جدی در چارچوب وظایف دولت یا نحوه بودجه‌نویسی انجام دهیم که احتمال انجام این امر هم ضعیف است چون ما با یکسری محدودیت‌ها روبه‌رو هستیم که مانع این امر می‌شود. وی در همین رابطه با ذکر مثالی ادامه داد: برای مثال، گاهی مجلس عنوان می‌کند یک میزان پولی باید برای ساخت مسکن کنار گذاشته شود، اما منبع آن چگونه باید تحقق پیدا کند؟ این موضوع در هیچ سالی هم مشخص نشده که این منابع باید از کجا تامین شود. در آخر هم قضیه استقراض از بانک مرکزی مطرح می‌شود که گاهی این استقراض علنی و مستقیما از طرف دولت و گاهی هم به‌صورت صوری و حتی مخفی و از طریق نظام بانکی انجام می‌شود که همگی به نوعی کسری بودجه را پوشش می‌دهند.

استقراض پاشنه آشیل نظام بانکی

این اقتصاددان تاکید کرد: تا وقتی کسری بودجه از طرف مجلس و دولت وجود داشته باشد و درآمدها هم واهی و غیر قابل حصول باشد، هیچ تغییری اتفاق نمی‌افتد. تاری گفت: برای مثال، مجلس می‌گوید برای جلوگیری از استقراض، اوراق مشارکت فروخته شود اما این اوراق مشارکت با نرخ سود پایینی که دارد چه استقبالی از آن به عمل می‌آید؟ بنابراین وقتی این اوراق به فروش نمی‌رسد بالاجبار به بانک‌ها تحمیل می‌شود. اما بانک‌ها هم باید منابع خود را از کجا تامین کنند؟ و در این چرخه معیوب همه چیز دوباره به سمت بانک مرکزی سوق داده می‌شود.