به گزارش «ایرنا»،  ششمین نشست از سلسله‌نشست‌های ارائه گزارش عملکرد سازمان برنامه‌وبودجه کشور با موضوع «تراکم‌زدایی و تمرکززدایی و استقرار نظام درآمد» با حضور قاسم رمضان‌پور نرگسی، معاون مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه‌وبودجه کشور برگزار شد.

رمضان‌پور گفت: نوع و میزان تعامل سازمان برنامه‌وبودجه با مجلس با سازمان‌ها و نهادهای دیگر متفاوت است. سازمان برنامه‌وبودجه در همه طرح‌ها و لوایح نقش ایفا می‌کند و روزانه با همه کمیسیون‌های مجلس در ارتباط است و در جلسات آنها شرکت دارد. سازمان برنامه همه این جلسه‌ها را پوشش می‌دهد. این تعامل گاهی در سطح کارشناسی است و گاهی نیز معاونان سازمان در جلسات حضور پیدا می‌کنند. در برخی موارد نیز محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان در مجلس حاضر می‌شود. تاکنون مجلس یازدهم حدود ۵۰۰طرح ارائه کرده و در همه طرح‌ها نظرات کارشناسی سازمان برنامه اخذ و به کمیسیون‌ها ارائه شده است.

وی در مورد اهمیت امور حقوقی سازمان برنامه‌وبودجه اظهار کرد: امور حقوقی سازمان باید در همه عرصه‌ها از جمله همه طرح‌ها و لوایح، مناقصات داخلی  و بین‌المللی و حتی در مورد واگذاری‌های املاک در همه سازمان‌ها و نهادها اظهار نظر کند.

معاون مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه‌وبودجه در ادامه به امور توسعه منطقه‌ای پرداخت و عنوان کرد: نظارت بر تمامی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، یعنی بودجه عمرانی استانی که در استان‌ها توزیع می‌شود، برعهده امور توسعه منطقه‌ای استانی سازمان‌ است. توزیع متوازن اعتبارات بین استان‌ها براساس برنامه‌های پنجم و ششم توسعه برعهده این بخش از سازمان برنامه‌وبودجه است.

وی ادامه داد: براساس قانون توزیع متوازن اگر اعتبارات هر استانی پایین‌تر از میانگین کشوری باشد، باید اعتبار آن استان افزایش پیدا کند. در مورد توزیع اعتبارات متوازن در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ سعی شد که توازنی بین طرح‌های استانی و طرح‌های ملی برقرار شود. بر همین اساس ۵۰درصد اعتبارت به طرح‌های استانی و ۵۰درصد به طرح‌های ملی اختصاص داده شده است.

معاون مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه‌وبودجه خاطرنشان کرد: سازمان برنامه‌وبودجه دخالتی در اختصاص اعتبار طرح‌های استانی نداشته و همه آن به مدیریت استانی واگذار شده است. در مورد طرح‌های ملی نیز برای ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین استان‌ها و سازمان مرکزی در تهران با کسب نظرات و مشورت مدیران استان‌ها انجام می‌شود.

رمضان‌پور گفت: معاونت امور استان‌ها همچنین مسوولیت توزیع ۳درصد درآمدهای نفتی را برعهده دارد. یک‌درصد از این درآمدها به استان‌های نفت‌خیز اختصاص پیدا می‌کند که ۱۰استان را شامل می‌شود. ۲درصد باقی‌مانده نیز به بقیه استان‌ها اختصاص پیدا می‌کند که در اینجا اولویت با استان‌های کمتر برخوردار است.

معاون مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه‌وبودجه با اشاره به تمرکززدایی مدیریتی در این سازمان اظهار کرد: محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه بخش قابل‌توجهی از اختیارات خود را به مدیران استانی واگذار کرده است. بر این اساس از سال ۱۳۹۹ به بعد ۶۵۵طرح استانی ویژه در اختیار امور استان‌ها قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه همه اعتبارات این طرح‌ها در اختیار امور استان‌ها قرار گرفته و این اعتبارات با مشورت مدیران استانی بین استان‌ها توزیع شده است، گفت: از این طریق حدود یک‌هزار میلیارد تومان از اعتبارت ملی به طرح‌های استانی ویژه افزوده شد.

معاون امور مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه‌وبودجه همچنین در پاسخ به سوالی که مدعی بود دولت دوازدهم زمین سوخته‌ای را به دولت سیزدهم تحویل می‌دهد، گفت: همان‌طور که رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور عنوان کرد، این سازمان مجری قوانین مصوب مجلس از جمله قانون بودجه است.  

وی افزود: سقف لایحه‌ بودجه دولت، ۸۴۰هزار میلیارد تومان بود و مورد شدیدترین انتقادات قرار گرفت که چرا هزینه‌ها را بالا بردید و فروش نفت را ۵/ ۱ میلیون بشکه در نظر گرفتید و اعداد واقعی نیست‌و‌... اما مجلس با همه این انتقادات سقف لایحه را به یک‌تریلیون و ۲۰۰میلیارد تومان افزایش و تحویل سازمان برنامه‌وبودجه داد.

رمضان‌پور اضافه کرد: تا چندماه دیگر دولت جدید کارش را شروع می‌کند. من اگر جای رئیس‌جمهور منتخب بودم لایحه اصلاحی به مجلس می‌دادم تا اعداد غیرواقعی در قانون بودجه حذف شود تا تعهداتی که برعهده دولت گذاشته و فوری نیست، حذف شوند.