شفافیت و دسترسی به اطلاعات از مقدمات مقابله با فساد است
به گزارش سازمان اموال تملیکی، ابراهیم مولایی‌جم، عضو هیات‌مدیره و معاون حقوقی و فروش اموال غیر منقو‌ل، توضیحاتی درخصوص طرح الزام انتشار داده و اطلاعات منتشر کرده است.
«الزام انتشار داده و اطلاعات به‌عنوان یک حق مردم از حاکمیت به‌موجب بند دوم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده و در گذشته نیز قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و برخی مصوبات در این زمینه وجود داشته است که جامع نبودند. به‌طور نمونه می‌توان به عدم تبیین دقیق حدود حریم خصوصی و اسرار حاکمیتی، نبود شاخص‌های متقن ارزیابی و صحت‌سنجی داده‌های منتشر شده و فقدان ضمانت اجرا اشاره کرد. این طرح دارای ویژگی‌های موثر در تحقق حقوق شهروندی، توسعه عدالت اجتماعی و مقابله با فساد ناشی از عدم انتشار داده و اطلاعات مورد نیاز است. تصویب این طرح به واقع پاسخ به توصیه رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) دایر بر آرمان‌خواهی است که عدالت‌خواهی، رفع فساد و مطالبه‌گری جزئی از مولفه‌های آن به شمار می‌رود.
از نکات برجسته این طرح می‌توان به الزام انتشار داده‌ها و اطلاعاتی که شامل محدودیت‌های حریم خصوصی و اسرار حاکمیتی نمی‌شود توسط کلیه دستگاه‌ها و نه فقط قوه مجریه، اعتبارسنجی و صحت‌سنجی اطلاعات منتشر‌شده، تبیین حدود حریم خصوصی، اسرار حاکمیتی و اسرار کسب‌وکار یا اسرار شغلی، تعیین ضمانت اجرا برای ارائه اطلاعات ناقص یا اشتباه و سهل‌انگاری در رعایت دقیق قانون اشاره کرد. همچنین این طرح بر انتشار حداکثری تاکید دارد و حتی در مواردی اطلاعات خصوصی را در‌بر می‌گیرد که امکان انتشار آن نیست. دقیقا همانند مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) که با اهداف مشابه همین طرح در سال ۲۰۱۶ تصویب و اجرا شده است؛ مقرر می‌دارد این اطلاعات با روش گمنام‌سازی و با کد‌گذاری منتشر شود تا مطالبه‌گری عمومی و الزام کلیه دستگاه‌های کشور به پاسخگویی محقق شود که این مهم نقش ویژه‌ای در ارتقای شفافیت و بازدارندگی از فساد خواهد داشت. طرح الزام انتشار داده و اطلاعات در حوزه اقتصادی با اسناد بالادستی از جمله سیاست کلی اصل ۴۴ و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تطابق دارد که شامل افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی می‌شود. به‌عنوان نمونه به‌موجب این طرح سازمان اداری و استخدامی به نحو اختصاصی موظف است فعالیت‌های اقتصادی اشخاص دولتی و عمومی مشمول این قانون را که در حیطه وظایف و ماموریت‌های قانونی آنها نیست، شناسایی کند و موارد مغایر را به اطلاع رئیس‌جمهور جهت انطباق با قانون برساند. در صورتی‌که موسسه مذکور ظرف مدت شش ماه از تاریخ اعلام نسبت به اصلاح وضعیت خود اقدام نکند، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است ضمن اطلاع‌رسانی عمومی، مراتب را نزد مراجع صالح قضایی ارسال کند یا در جای دیگری مقرر می‌دارد؛ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است فهرست اشخاص مشمول، بنگاه‌های اقتصادی و تشکل‌های مردم‌نهاد را که به‌طور کامل یا جزئی از معافیت یا تخفیف مالیاتی برخوردارند و همچنین مواردی که از ارائه اظهارنامه مالیاتی خودداری کرده یا مالیات مقرر را پرداخت نکرده‌اند، در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند و در دسترس عموم قرار دهد. در راستای همین شفافیت علاوه بر سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) را مکلف کرده اطلاعات تمامی اموال غیرمنقولی را که تحت عناوین مختلف از جمله تحت سرپرستی و مصادره‌ای در اختیار آنها قرار گرفته، به همراه مستندات مربوط در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند. این نکات بیانگر توجه طراحان قانون به دسترسی همه فعالان اقتصادی به فرصت‌های برابر جهت نیل به توازن رقابتی است که گذرگاه این مهم شفافیت و دسترسی به اطلاعات تلقی می‌شود و از مقدمات مقابله با فساد است.»
