هرندی در تشریح معنا و جایگاه حسابرسی عملکرد در نظامات کنترل و پایش، این نوع حسابرسی را به معنای حسابرسی اجرای استراتژی دانست که به‌دنبال سنجش میزان اثرگذاری سیاست‌ها بوده و طی آن سه مولفه میزان کارآیی، عمق اثربخشی و صرفه اقتصادی طرح‌ها، مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. دبیر شورای‌عالی حسابرسی عملکرد دیوان محاسبات کشور در ادامه با بیان نحوه شکل‌گیری شورای‌عالی حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات، به مرور فعالیت‌های این شورا از ابتدای تشکیل پرداخت و افزود: در جلسات ابتدایی این شورا که متشکل از معاونان دیوان محاسبات و همچنین خبرگانی از اندیشکده‌های مطرح کشور است، با ریل‌گذاری مسیر و مدل حسابرسی عملکرد در ساختار دیوان، نقشه راهی برای این منظور طراحی و ماموریت هدایت این پروژه به یک کمیته اجرایی محول شد. او ماموریت بعدی این شورا را انتخاب موضوعاتی برای فاز اول حسابرسی عملکرد دانست و تصریح کرد: از کانال‌های مختلفی برای انتخاب و اولویت‌بندی موضوعات استفاده شد. دغدغه‌ها و مطالبات مقام معظم رهبری، انطباق با بیانیه گام دوم، میزان گستردگی موضوع در سطح جامعه و میزان امکان‌پذیری عملیاتی‌سازی موضوع، از مهم‌ترین معیارهایی بوده که براساس آنها به ۲۰ عنوان پروژه حسابرسی عملکرد ملی و ۳۲ عنوان پروژه حسابرسی عملکرد استانی رسیدیم و در مجموع ۵۲ پروژه حسابرسی عملکرد در فاز ابتدایی اجرای این برنامه در دستور کار دیوان محاسبات قرار گرفت. بنا بر اعلام دبیر شورای‌عالی حسابرسی عملکرد دیوان محاسبات کشور، با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، خروجی این ۵۲ پروژه حسابرسی عملکرد، شهریور ماه سال‌جاری آماده ارائه خواهد بود و پس از انجام ارزیابی‌های نهایی، همزمان با ارائه گزارش تفریغ بودجه در مجلس شورای اسلامی، برای اطلاع عموم مردم نیز منتشر خواهد شد. هرندی در پایان خاطرنشان کرد، ورود دیوان محاسبات به عرصه حسابرسی عملکرد، با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت‌های دیوان برای ارائه مشاوره‌های دقیق و پیشنهادهای اصلاحی سودمند به قوای مختلف کشور به‌ویژه دولت بوده و دیوان محاسبات در این مسیر از هرگونه حرکتی که شائبه مچ‌گیری یا غلبه نگاه‌های جریانی و حزبی در آن باشد جلوگیری خواهد کرد. گفتنی است درحالی‌که نظامات کنترل و پایش در دنیا، دارای سطوح مختلفی هستند، تا پیش از این و در تمام ادوار فعالیت دیوان محاسبات، حسابرسی عملکرد، نقش بسیار کمرنگی در نظارت‌های دیوان محاسبات داشته و کنترل‌های صورت گرفته بر بودجه‌های سالانه اغلب محدود به نظام‌های حسابرسی رعایت و حسابرسی مالی بوده ‌است.