با روی کارآمدن دولت آقای روحانی، گفتمانی خودنمایی کرد که محورهای اصلی آن «خروج غیرتورمی از رکود» و «سالم‌سازی نقدینگی» بود. طبق این گفتمان، سیاست دولت برای کنترل تورم مهار رشد نقدینگی از طریق کنترل پایه پولی بود. از آنجا که طبق نظریه اقتصاد متعارف‌(ضریب فزاینده)، خلق پول بانک‌ها‌(نقدینگی) از طریق سازوکار چندبرابرکردن پول خلق شده اولیه‌(پایه پولی) توسط سیستم بانکی تحلیل می‌شود، کنترل در عرضه پایه پولی عامل جلوگیری از رشد نقدینگی و در نتیجه مهار تورم تلقی می‌شد. علاوه بر اینکه خلق پول از محل پایه پولی نامطلوب و از محل وام‌دهی بانکی‌(ضریب فزاینده) مطلوب ارزیابی می‌شد.

هرچند می‌توان به مبانی نظری این گفتمان مانند برون‌زایی پول و نظریه ضریب فزاینده خدشه وارد کرد، اما به خاطر اینکه طرفداران این گفتمان صرفا این موضوع را به اختلاف در مبانی نظری تقلیل ندهند و نشان دهیم این رویکرد متناسب با شرایط نظام بانکی ایران در آن دوره نبوده و آثار زیان‌باری بر نظام پولی و بانکی وارد کرده است، تنها به آثار اجرای سیاست‌های پیشنهادی این گفتمان در دولت یازدهم و دوازدهم در بازه زمانی ۹۷-۹۲ می‌پردازیم.

توسعه بانکداری خصوصی از ابتدای دهه ۸۰ در فقدان حکمرانی پولی و بانکی و ضعف نظارت بانک مرکزی سبب افزایش نرخ سود در اثر رقابت کنترل‌نشده بانک‌ها و چسبندگی آن شد. پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذاران با هدف جذب منابع بیشتر به معنای رشد بدهی‌های بانک‌هاست. در دهه ۸۰ به علت وفور درآمدهای ارزی و به تبع آن سوددهی بخش‌های تجاری، خدماتی و مستغلات و به سبب پیوند عمیق ترازنامه بانک‌ها با این بخش‌ها، بازدهی دارایی‌های سیستم بانکی به طور قابل ملاحظه‌ای بالا بود. در نتیجه دارایی و بدهی سیستم بانکی تراز بود. بعد از تحریم‌های ابتدای دهه ۹۰ و کاهش شدید درآمدهای نفتی و رکود اقتصادی، بازدهی دارایی‌های سیستم بانکی نیز افول کرد که همراه شدن آن با نرخ سود بالا و کنترل شدید پایه پولی باعث شد شکاف بزرگی بین دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی(اعسار ترازنامه‌ای) رخ دهد.

اتخاذ سیاست پولی انقباضی شدید توسط بانک مرکزی و عدم استقراض دولت از بانک مرکزی از سال ۹۲ باعث افت شدید تزریق پایه پولی به سیستم بانکی شد. آمارها حاکی از آن است که سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایه پولی به طور متوسط در دولت نهم و دهم ۲/ ۳۷ درصد بوده اما این عامل در بازه زمانی ۹۶-۹۲ تنها سهم ۳ درصدی در رشد پایه پولی داشته است. نکته مهم آن است که در بازه زمانی ۹۶-۹۲ به علت رشد فزاینده اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی‌(به علت ناترازی)، سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی به طور متوسط ۹/ ۱۰۱ درصد بود؛ درحالی که این عامل در دولت نهم و دهم به طور متوسط صرفا به اندازه ۷/ ۸درصد نقش داشته است.  رشد پایه پولی در بازه زمانی نیمه ۹۲ تا نیمه ۹۷، معادل  ۱/ ۱۹ درصد یعنی یک درصد کمتر از میانگین رشد پایه پولی پس از انقلاب و ۴/ ۳ درصد کمتر از میانگین رشد پایه پولی در دولت نهم و دهم بوده است. طبیعتا منطق گفتمان مذکور (افت رشد نقدینگی از طریق کنترل پایه پولی) حکم می‌کرد که رشد نقدینگی نیز در بازه ۹۷-۹۲ کمتر از بازه ۹۲-۸۴ باشد اما جالب است که رشد نقدینگی در بازه ۹۷-۹۲، ۲۷ درصد یعنی ۹/ ۰ درصد بیشتر از متوسط رشد نقدینگی در بازه ۹۲-۸۴ و حتی بیشتر از متوسط رشد نقدینگی بعد از انقلاب بوده است.  بنابراین نه تنها رشد نقدینگی کاهش نیافت، بلکه کیفیت رشد پایه پولی و نقدینگی کاسته شد؛ به این معنا که قبل از آن قسمت مهمی از پایه پولی به هزینه‌های عمومی دولت اختصاص داشت‌(عرضه فعالانه پایه پولی) اما در این سال‌ها صرف پرکردن کسری بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی‌(اضافه برداشت) شد‌(عرضه منفعلانه پایه پولی)‌. همچنین به واسطه کاهش توان بانک‌ها در وام‌دهی و به جای آن امهال مطالبات قبلی و افزایش سهم پرداخت سود به سپرده‌ها در خلق پول جدید کیفیت رشد نقدینگی افت کرد.

به واسطه سیاست پولی انقباضی تورم به زیر ۱۰ درصد رسید و در ظاهر، دولت به وعده خود به مردم عمل کرده بود، اما غافل از اینکه بالابودن نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری باعث انباشت نقدینگی در بانک‌ها و کاهش موقتی تورم شده، اما رشد نقدینگی کاهش نیافته و بلکه به صورت درون‌زا رشد کرده است. گویی سیل عظیم نقدینگی با فنر فشرده شده بود و کافی بود با یک شوک این فنر جهش کند که متاسفانه این اتفاق در سال ۹۶ رخ داد. نقدینگی انباشت شده با شوک‌های سیاسی نیمه دوم ۹۶ به بازار ارز سرازیر شد و در ادامه با بروز بحران ارزی و رسیدن تورم نقطه به نقطه به بالای ۵۰ درصد، همه دستاوردهای تورمی موقت و شکننده دولت تدبیر و امید نابود شد.

ناگفته نماند که بالابودن نرخ سود بانکی، هزینه تولید را نیز بالا برده و منجر به تداوم و تشدید رکود اقتصادی شده بود. البته بانک مرکزی در میانه‌های سال ۹۴ در چارچوب بسته خروج از رکود، با افزایش عرضه ذخایر تا حدی نرخ سود بین بانکی را کاهش داد، اما به واسطه دغدغه‌های تورمی دولت، این سیاست متوقف شد و مجددا نرخ افزایش یافت.  بنابراین نه تنها نتیجه مطلوب این گفتمان محقق نشد، بلکه آثار زیان‌باری بر نظام بانکی‌(اعسار ترازنامه‌ای) و اقتصاد‌(بحران ارزی، تورم بسیار بالا و...) وارد کرد که باید از آن عبرت گرفته شود. دولت سیزدهم لازم است اصلاح قوانین حاکم بر نظام بانکی، رفع ناترازی پنهان شبکه بانکی، افزایش قدرت نظارتی و اصلاح ساختار بانک مرکزی و اعمال سیاست‌های احتیاطی کلان بر شبکه بانکی توسط بانک مرکزی را جزو اولویت‌های اصلی خود قرار دهد. طبیعتا اصلاح ساختاری بودجه و تقویت بخش‌های مولد، پازل اصلاحات اقتصادی را تکمیل می‌کند.

منابع:

دولت‌آبادی و روحانی و درودیان (۱۴۰۰)، «ناترازی پنهان در شبکه بانکی (۱۳۹۶-۱۳۹۳): تحلیل چیستی و چرایی»، مرکز پژوهش‌های مجلس

درودیان (۱۴۰۰)، «معماران پول؛ روایتی نو از نقش بانک‌ها در خلق پول»، نهادگرا

نصیری اقدم (۱۳۹۷)، سیاست پولی و هدایت اعتبار

 

اخبار مرتبط