در یازدهمین مرحله از حراج اوراق به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان به فروش رسید
فروش قطره چکانی اوراق
مورد دوم اینکه در حالی که تنها راه پوشش غیر تورمی کسری بودجه استفاده از حراج اوراق است و دولت باید تا آخر سال به میزان 200 هزار میلیارد اوراق به فروش برساند؛ بررسی آمارها نشان می‌دهد تا به حال به میزان 7 هزار و 475 میلیارد فروخته است. در نتیجه در 31 هفته تا آخر سال باید به صورت میانگین هفته‌ای به میزان 6 هزار و 210 میلیارد تومان اوراق به فروش برساند که فاصله زیادی با میزان فروش اوراق در هفته گذشته دارد. به عبارت دیگر دولت در هفته گذشته 8 درصد میزانی که برای رسیدن به هدف تعیین شده خود لازم بود توانست از بازار اوراق تامین مالی کند و این میزان از فروش هفتگی نشان از فروش قطره‌چکانی اوراق به بانک‌ها و موسسات مالی دارد.
مورد سوم اینکه استقبال محدود خرید این اوراق از سمت بانک‌ها به دلیل عدم جذابیت به لحاظ پایین بودن نرخ سود، بالا بودن دوره سررسید و نیز پایین بودن نقدشوندگی این اوراق در بازار بدهی بوده است. در نهایت اینکه براساس آمارهای رسمی، در فصل نخست سال جاری دولت برای پوشش هزینه‌های خود به میزان ۵/ ۵۵ هزار میلیارد تومان از طریق تنخواه تامین مالی کرده و از حداکثر ظرفیت قانونی خود برای استفاده از تنخواه بهره برده است. به عبارت دیگر دولت سیزدهم دیگر امکان استفاده از این روش تامین مالی را ندارد و باید به فکر راه‌های دیگری برای تامین مالی خود باشد.
جزئیات حراج یازدهم
جدیدترین گزارش بانک مرکزی از نتیجه حراج اوراق دولتی در سال 1400 منتشر شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تامین مالی غیر تورمی در اقتصاد در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری عرضه اوراق بدهی به صورت هفتگی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین مالی اقدام کرد. این موضوع در راستای اقدامات وزارتخانه مذکور از سال گذشته است. حراج‌های مذکور از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران انجام می‌شود. این یازدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال جاری و پنجاه و دومین حراج از زمان راه‌اندازی این سیاست در سال گذشته بود. بنا بر گزارش‌های رسمی در یازدهمین مرحله حراج اوراق در سال ۱۴۰۰(مورخ 19 مرداد)، هیچ بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی در حراج هفته مذکور شرکت نکردند. افزون بر این در تاریخ مذکور به میزان 500 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی در بازار سرمایه به سایر اشخاص حقوقی پرداخت شد که نسبت به هفته گذشته به میزان 355 میلیارد تومان افزایش داشته است. معاملات مربوط به فروش این اوراق در روز سه‌شنبه 19مرداد ۱۴۰۰ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد. بنابراین می‌توان گفت در دهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار شده در سال جاری، در مجموع 500 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر اشخاص حقوقی خریداری شد.
تصویر حراج اوراق در سال جاری
بررسی آمارهای رسمی درباره حراج اوراق در سال جاری حاوی چند نکته مهمی است؛ نخست اینکه تا قبل از مرحله یازدهم، دولت در حدود 97/ 6 هزار میلیارد تومان در قالب حراج اوراق تامین مالی کرده بود. مورد دیگر اینکه در سه مرحله از حراج‌های هفتگی برگزار شده در سال جاری تامین مالی انجام نشد و به عبارت دیگر حراج پوچ اوراق صورت گرفت. مورد سوم اینکه بیشترین میزان تامین مالی تا پیش از این در مرحله نهم به میزان هزار و 777 میلیارد تومان و کمترین آن نیز در مرحله پنجم به میزان 200 میلیارد تومان صورت گرفته بود. در نهایت اینکه در نتیجه حراج اخیر(به میزان 500 میلیارد تومان) می‌تواند شاهد دیگری برای رکود در بازار اوراق محسوب شود. در حالی که دولت باید تا آخر سال به میزان 200 هزار میلیارد اوراق به فروش برساند؛ بررسی آمارها نشان می‌دهد تا به حال به میزان 7 هزار و 475 میلیارد فروخته است. در نتیجه در 31 هفته تا آخر سال باید به صورت میانگین هفته‌ای 6هزار و 210میلیارد تومان اوراق به فروش برساند که فاصله زیادی با میزان فروش اوراق در هفته گذشته دارد. به عبارت دیگر دولت در هفته گذشته 8درصد میزانی که برای رسیدن به هدف تعیین شده خود لازم بود توانست از بازار اوراق تامین مالی کند و این میزان از فروش هفتگی نشان از فروش قطره‌چکانی اوراق به بانک‌ها و موسسات مالی دارد.
چرایی عدم استقبال از اوراق
در شرایطی که دولت در تامین هزینه‌های خود با مشکل کسری بودجه مواجه است(درحدود یک‌سوم رقم بودجه سال 1400 با کسری همراه است.) به جای استفاده از تنها راه پوشش غیرتورمی کسری بودجه خود از راه فروش اوراق به استقراض از منابع بانک مرکزی روی آورده است به نحوی که در سه ماه نخست سال به میزان 5/ 55 هزار میلیارد تومان از وجوه تنخواه‌گردان بانک مرکزی برای تامین هزینه کارکنان خود استقراض کرده است. این استقراض از طریق افزایش پایه پولی دارای آثار تورمی بر اقتصاد خواهد بود.
کارشناسان اقتصادی برای چرایی عدم استقبال از اوراق دلایل متعددی برشمرده‌اند. پیش‌تر «دنیای اقتصاد» در گزارشی با موضوع «شاهد کم‌فروشی اوراق» به این موضوع اشاره کرده بود که دولت در سه ماه نخست سال به میزان 5/ 55 هزار میلیارد تومان از وجوه تنخواه‌گردان بانک مرکزی برای تامین هزینه کارکنان خود استقراض کرده است. این موضوع جدا از آثار تورمی خود به دلیل افزایش پایه پولی از آن جهت که دولت در روش مذکور کسری خود را با نرخ صفر درصد از بانک مرکزی پوشش می‌دهد؛ سبب می‌شود تا دولت برای استقراض انگیزه کافی برای استفاده از گزینه حراج اوراق نداشته باشد. زیرا در روش حراج باید منابع خود را با نرخ بالاتری تامین کند. و تا زمانی که دست دولت برای انجام این کار باز است طبیعی است که به این گزینه روی آورد. از سوی دیگر وجود منابع سبب پایین شدن نرخ سود این اوراق شده و برای بانک‌ها و موسسات مالی جذابیت نخواهد داشت. بنا بر تحلیل‌های رسمی علت عدم جذابیت اوراق به سه موضوع پایین بودن نرخ سود، بالا بودن دوره سررسید و مشکل در نقدشوندگی این اوراق در بازار بدهی(پایین بودن نقدشوندگی به علت عدم جذابیت) مربوط است. موارد مذکور سبب استقبال محدود خرید این اوراق در سال جاری از سمت بانک‌ها شده است. «دنیای اقتصاد» همچنین در گزارشی با عنوان «نگرانی تورمی سکاندار پولی» به اتمام سهمیه تنخواه در نتیجه برداشت دولت از تنخواه‌گردان اشاره کرده بود. براساس قانون، دولت مجاز است برای تامین هزینه‌های جاری خود(شکاف زمانی بین هزینه تا وصول درآمد) به میزان ۳ درصد از بودجه مصارف عمومی کشور را در قالب تنخواه گردان از بانک مرکزی استقراض کند. البته در ابتدای سال ۹۹ قانونی به تصویب رسید که طبق آن در صورت بروز حوادث غیر مترقبه و خاص این ۳ درصد می‌تواند به ۶ درصد افزایش یابد. گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد که دولت در سال جاری سقف استفاده از تنخواه را از ۳ درصد بودجه عمومی به ۴ درصد افزایش داده است. به این ترتیب با احتساب ۱۳۷۳ هزار میلیارد تومان به عنوان رقم بودجه عمومی، دولت حداکثر حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان می‌تواند از سیستم تنخواه‌گردان استفاده کند.
این موضوع در حالی است که در کشورهای توسعه یافته برای هموارسازی درآمدها از فروش اوراق قرضه استفاده می‌شود و بهره‌گیری از تنخواه گردان در تئوری موجب افزایش پایه پولی و از همین طریق سبب افزایش تورم خواهد شد. استفاده از تنخواه‌گردان برای پوشش هزینه‌های بودجه امر جدیدی نیست و در سال‌های گذشته نیز رخ داده است، اما در سال جاری، صرفا در سه ماه اول، دولت تقریبا از تمام سقف قانونی خود(۵۷هزار میلیارد تومان) برای پوشش هزینه‌ها استفاده کرده است. این سخن به آن معناست که دیگر دولت آینده امکان استفاده از این روش تامین مالی ندارد و باید به فکر راه‌های دیگری برای تامین مالی خود باشد.
