بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۶ درباره قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری» مقرر شد که صندوق توسعه ملی معادل ریالی ۵/ ۱میلیارد دلار را برای اجرای این قانون به‌صورت قرض‌الحسنه در موسسات مالی تعیین‌شده، سپرده‌گذاری کند. این در حالی است که گزارش اخیر صندوق توسعه ملی نشان داد که در پنج مرحله و در سال‌های ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به سپرده‌گذاری حدود ۹۷۰۰ میلیارد تومان معادل ۵/ ۱میلیارد دلار در بانک‌ها یا صندوق‌های منتخب در قانون از سوی صندوق اقدام شده و از تلفیق این منابع با منابع بانکها تامین مالی حدود ۱۴۶هزار طرح متقاضی در بخش‌های مختلف اقتصادی برای اجرای قانون مربوطه از این محل انجام شده است.

   شرایط پرداخت تسهیلات تکمیلی چگونه است؟

اما تازه‌ترین اعلام صندوق توسعه ملی از این حکایت دارد که طی مصوبه‌ای مقرر شد تا تسهیلات تکمیلی نیز در این رابطه پرداخت شود. بر اساس این مصوبه، تمام متقاضیان تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی که تا پایان سال ۱۳۹۹ از محل این قانون تامین مالی شده‌اند، می‌توانند از طریق موسسه‌ عامل اعطاکننده تسهیلات اولیه شامل بانک توسعه تعاون، پست‌بانک ایران، بانک کشاورزی و صندوق کارآفرینی امید، حداکثر تا سقف ۴۰درصد تسهیلات اولیه، تسهیلات تکمیلی دریافت کنند. اما اینکه متقاضیان با چه شرایطی می‌توانند این تسهیلات را دریافت کنند به این صورت است که استفاده کنندگان از تسهیلات قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، با استفاده منابع صندوق توسعه ملی می‌توانند با مراجعه به یکی از موسسات عامل که در ابتدا از طریق آن تسهیلات اولیه را دریافت کرده‌اند، درخواست دریافت تسهیلات تکمیلی را ارائه کنند تا پس از تطبیق درخواست با ضوابط و شرایط پرداخت تسهیلات تکمیلی در ارکان اعتباری بانک‌ها از جمله اطمینان از به‌بهره‌برداری رسیدن طرح ظرف مدت حداکثر یک سال و سایر ضوابطی که صندوق پیش از این طی فرم مخصوصی برای بانک‌ها تعیین کرده‌است و همچنین دستورالعمل ابلاغی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متناسب با میزان پیشرفت پروژه از این تسهیلات  استفاده کنند.

در ۹ ماه‌ اول سال گذشته مطابق با ابلاغ مرحله پنجم تخصیص اعتبار قانون حمایت از توسعه پایدار در مناطق روستایی و عشایری دستور برداشت و تسعیر مانده مصرف‌نشده‌ این اعتبارات به میزان ۲۴۵میلیون دلار از حساب صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی صادر شد و از تعداد چهار فقره قرارداد ابلاغ‌شده، سهم مبلغ ریالی مربوط به دو بانک عامل نیز به حساب آنها واریز شده است.