مرکز پژوهش‌ها به بررسی فرآیند شناسایی رفاه خانوار پرداخت
متر شناسایی کم درآمدها
نقد بازوی پژوهشی مجلس به یک طرح
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی نقط ضعف طرح «هدفمند کردن حمایت‌های معیشتی از طریق اصلاح سازوکارهای شناسایی مشمولان حمایت» پرداخت و زیرساخت‌های اطلاعاتی و نحوه جمع‌آوری اطلاعات در این طرح‌ها را ناکارآمد دانست و اعلام کرد این ایرادات رسیدن به اهداف این طرح را با هاله‌ای از ابهام روبه‌رو می‌سازد. در ادامه این گزارش پیشنهادهایی برای کمک به اجرایی شدن این طرح و نیل آن به سمت اهداف تعیین‌شده ارائه شده است که کابرد و فواید آنها تنها به همین یک طرح محدود نمی‌شود و می‌تواند طرح‌های دیگری را که در سطح ملی اجرا می‌شود، تسهیل کند.
طرح هدفمندی حمایت‌ها
زمستان سال گذشته مجلس طرحی را در دستور کار قرار داد که هدف آن هدفمندسازی حمایت های دولت از اقشار مختلف جامعه بود. در مقدمه این طرح آمده بود: « این طرح در راستای اعمال عدالت اجتماعی و هدفمند کردن یارانه‌های پنهان طرح مذکور تهیه شده است. در حال حاضر هر کسی که بیشتر مصرف کند، بیشتر یارانه می‌گیرد و اقشار مستضعف که توان کمتر مصرف کردن دارند، یارانه کمتری می‌گیرند. بر اساس دهک‌بندی کردن خانوار ایرانی اولا مشخص می‌شود در هر دهک چقدر جمعیت داریم و برای برنامه‌ریزی یک ضرورت است. دوم می‌توانیم ارائه خدمات و یارانه‌ها را به جامعه هدفمند و بر اساس دهک‌ها پلکانی تقسیم کنیم.» بر اساس این طرح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است به طراحی پرسش‌نامه‌ای بپردازد که خانوارها وضعیت مالی خود اعم از درآمد، هزینه و دارایی‌ها را در آن اظهار کنند و سپس با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان به‌صورت سیستمی اقدام به صحت‌سنجی پرسش‌نامه فوق برای خانوارها کند. پس از گذشت سه ماه از ابلاغ این قانون حمایت‌های دولتی مسقیم و غیرمستقیم تنها بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از پرسش‌نامه و توان مالی محاسبه‌شده خانوار قابل انجام است. همچنین برای ضایع نشدن حق خانوارها، سازوکاری برای اعتراض خانوارها و ترتیب اثر دادن آنها پیش‌بینی شده است.
ضعف‌های طرح پیشنهادی
بازوی پژهشی مجلس طی این گزارش به بررسی نقاط ضعف این طرح پرداخته و چندین مورد را به تفصیل مطرح کرده است. اول از همه استفاده از پرسش‌نامه و خوداظهاری برای تکمیل اطلاعات درآمدی خانوار، روشی غیربهینه و نادقیق در جمع‌آوری اطلاعات مربوط به وضعیت مالی خانوارها است. ذی‌نفع دریافت حمایت خود خانوار است. بنابراین ممکن است خانوارهایی که وضع مالی مناسبی دارند، از اظهار دقیق میزان درآمد و دارایی‌هایشان سرباز بزنند و با دادن اطلاعات غلط خود را مستحق دریافت یارانه نشان بدهند. چنین چالشی از رسیدن کمک‌های این فرآیند نهایتا به نشت منابع حمایتی و تعلق گرفتن آنها به خانوارهای غیرنیازمند منجر می‌شود که در تعارض با هدف اصلی طرح است. به‌طور کلی، وجود پایگاه اطلاعات جامع یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های لازم برای اجرای سیاست‌های دولت در بسیاری از حوزه‌های حکمرانی ازجمله رفاه و تامین اجتماعی است. نتیجه نهایی مدیریت یکپارچه اطلاعات ساماندهی برنامه‌ها، اقدامات و اعتبارات خواهد بود و از هدررفت منابع انسانی، اعتباری و مالی جلوگیری خواهد کرد.
علاوه‌براین صحت‌سنجی اطلاعات اظهارشده به سامانه رفاه ایرانیان منوط شده است که درشرایط حال به‌رغم امکانات گسترده نواقص بسیاری دارد و برای رسیدن به دقت مطلوب باید تکمیل شود. به نظر می‌رسد این سامانه در این طرح امکان ارائه خدمت را ندارد. نواقص سامانه رفاه ایرانیان را می‌توان در چند محور بیان کرد. اول از همه مفهوم خانوار نزد این سازمان تعریف مشخصی ندارد و بر اساس تعریف مذکور به ارائه خدمت می‌پردازد. دوم شناسایی درآمد افراد است که در این سامانه به درستی انجام نشده است؛ مبنا حق بیمه پرداختی افراد است؛ اما در واقعیت بسیاری از افراد درآمدهایی دارند که مشمول حق بیمه نمی‌شود و درآمد ثبت‌شده افراد در این سامانه را غیردقیق می‌سازد. سومین مشکل بزرگ مساله ثبت اسناد است. بسیاری از املاک که جزو دارایی‌های مهم خانوار محسوب می‌شود در قالب اسناد غیررسمی و قولنامه مبادله می‌شوند. در پایگاه رفاه ایرانیان، تنها اطلاعات مربوط به معاملات رسمی املاک ثبت می‌شوند و لذا اطلاعات تملک املاک کامل نیست. لازم به ذکر است از آنجا که بین کد ملی و کدپستی افراد هیچ ارتباطی وجود ندارد، امکان شناسایی محل سکونت بخش عمده خانوارهای ایرانی ممکن نیست و برهمین اساس اطلاعات تملک املاک کامل نیست. از سوی دیگر به‌روزرسانی این اطلاعات هزینه‌بر است و از آنجا که درآمد خانوارها تغییر می‌کند و بین دهک‌های درآمدی مختلف جابه‌جا می‌شوند، نمی‌توان به یک پرسش‌نامه مقطعی تکیه کرد و پرسش‌نامه شیوه مناسبی برای جمع‌آوری اطلاعات به حساب نمی‌آید. در انتها هر طرح مبتنی بر خوداظهاری باید نظام انگیزشی درستی داشته باشد تا بتواند حدی از موفقیت را به ارمغان بیاورد. در این طرح هیچ مکانیسم انگیزشی برای تکمیل صحیح پرسش‌نامه از سوی خانوارها وجود ندارد.
این مشکلات در عرصه حقوقی نیز ادامه دارد و از آنجا که تکمیل پرسش‌نامه در ابعاد ملی، صحت‌سنجی و رسیدگی به اعتراضات بار مالی دارد که با توجه به اینکه منابع آن، تعیین نشده است، به نظر مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی است.
پاسخ منفی مرکز پژوهش‌ها به طرح
بازوی پژوهشی مجلس در جمع‌بندی نهایی خود اعلام کرده است این طرح نمره قبولی نمی‌آورد و مشکلات ریز و درشتی دارد که نتیجه‌بخش بودنش را با هاله‌ای از ابهام روبه‌رو می‌سازد. در نتیجه این طرح از نظر کارشناسی مورد تایید مرکز پژوهش‌های مجلس نیست. از طرفی این سازمان توصیه‌هایی برای نیل به اهداف ذکرشده در طرح ارائه کرده است. بر همین اساس اصلاح سازوکارهای شناسایی مشمولان حمایت از طریق رفع نواقص و تکمیل اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان باید در دستورکار قرار بگیرد تا داده‌های ثبت‌شده و رسمی، مرجع شناسایی مشمولان و تصمیم‌گیری سیاستگذار واقع شوند. همچنین در بسیاری از کشورهای دنیا مکانیسم نیازمندیابی فعال وجود دارد تا خانوارهایی را که به‌دلیل فقر شدید حتی برای دریافت کمک به نهادهای حمایتی مراجعه نمی‌کنند، شناسایی کنند. متاسفانه چنین رویکردی تاکنون در کشور وجود نداشته و مراجعه هدفمند به مناطق فقیرنشین می‌تواند در دستورکار نهادهای حمایتی قرار گیرد.
