به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای اجرای احکام مندرج در بند (پ) ماده ۱۱۶ و بند (الف) ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، بند (ج) ماده ۷ و ماده ۲۱ قانون صدور چک، مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بند (د) ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قانون استسفاریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاحی موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/ ۳/ ۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند (خ) ماده ۱ آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار و برای شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی و به‌روزآوری پایگاه اطلاعات محکومیت‌های مالی، تفاهم‌نامه یادشده میان بانک مرکزی به نمایندگی اکبر کمیجانی و قوه قضائیه، محمد مصدق امضا شده است. براین اساس در سند فوقالذکر و در ماده (۱)، موضوع تفاهم‌نامه برقراری زیرساخت‌های لازم برای تبادل اطلاعات مورد نیاز «قوه قضائیه» و «بانک مرکزی» از طریق ایجاد درگاه تعاملی واحد بین شبکه‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای ذی‌ربط طرفین یا ضبط و ارسال اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی و قوه قضائیه در بستر وسایل و محیط‌های الکترونیکی و ترتیبات مشابه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و تفاهم عنوان شده است. ذکر این نکته ضروری است که در ماده (۲) سند مورد اشاره ذکر شده است که طرفین در حدود صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی خود، برای نیل به اهدافی همچون ایجاد و به‌کارگیری درگاه واحد برای تعاملات الکترونیکی بین طرفین، تسریع و تسهیل دسترسی قوه و بانک به اطلاعات مورد نیاز و استعلامات لازم متقابل از طریق درگاه واحد تعامل به‌صورت برخط و پایدار، بهبود فرآیندهای رسیدگی به جرایم مرتبط با خدمات بانکداری و پرداخت، ارتقای حفاظت از حقوق ارائه‌دهندگان و استفاده‌کنندگان از خدمات بانکی و پرداخت کشور در مقابل جرایم، تفاهم‌نامه یادشده را اجرایی می‌کنند. همچنین از دیگر اهداف اجرایی مدنظر سند فوق‌الذکر می‌توان به انتظام تعاملات الکترونیک و تلاش برای به حداقل رساندن مکاتبات کاغذی بین مراجع قضایی و نظام بانکی؛ حصول اطمینان از اعتبار اطلاعات و اصالت ارائه‌دهندگان اطلاعات توسط طرفین و تعیین کنترل سطح خدمات مورد نیاز برای سامانه تعاملی و انواع عملیات مرتبط با موضوع تفاهم نامه اشاره کرد. بر این اساس تمام تعاملات الکترونیکی مورد نیاز سازمان‌ها و نهادهای وابسته به «قوه قضائیه» با نظام بانکی و پرداخت کشور و متقابلا امور مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری مرتبط با «قوه قضائیه» براساس مفاد این تفاهم‌نامه ساماندهی خواهد شد و «بانک مرکزی» و «قوه قضائیه» در این خصوص، مراتب را صرفا از طریق نمایندگان خود در کمیته راهبری پیگیری خواهند کرد. براساس ماده (۸) سند مورد اشاره، مدت اجرای این تفاهم‌نامه از تاریخ امضا به مدت ۳ سال است و مدت مذکور در صورت توافق طرفین قبل از انقضای مدت اجرا قابل تمدید خواهد بود.

 

اخبار مرتبط