منصور شمس احمدی
حسابدار رسمی
مانده تسهیلات بانکی در آذر ماه سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۲/ ۱۰۴هزار میلیارد تومان بوده است که حدود ۱۰درصد آن مطالبات معوق، مشکوک‌الوصول و سررسید گذشته است (بدون احتساب تسهیلات معوق تمدیدشده که از طبقه غیرجاری به طبقه جاری انتقال یافته‌اند و مبلغ آن مشخص نیست). تسهیلات پرداختی طی ۱۱ ماه ابتدای سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱,۶۰۶هزار میلیارد تومان بوده که سهم کشاورزی ۷درصد، صنعت و معدن ۳۰درصد، مسکن و ساختمان۶درصد، بازرگانی ۱۸درصد و خدمات ۳۹درصد بوده است. از مجموع تسهیلات اعطایی حدود ۲۴درصد به ایجاد و توسعه تخصیص یافته است که سهم صنعت و معدن از بابت ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی به مبلغ ۱۱۰هزار میلیارد تومان بوده است. اینکه صرفا حدود ۷درصد از تسهیلات اعطایی در ۱۱ ماه سال ۱۳۹۹ صرف ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی شده است و بنگاه‌های بازرگانی و خدماتی جمعا حدود ۵۷درصد تسهیلات را دریافت کرده‌اند، خارج از موضوع این نگارش است و باید باتوجه به برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور و در سطح کلان مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرارگیرد. اطلاعات ارائه‌شـده در بالا براسـاس تخصیص تسـهیلات اعـطایی به بخش‌های اقتصادی است. اما چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که همین مبالغ تخصیص‌یافته در موضوع موردنظر و به نحو صحیح خرج شده است. در این خصوص اطلاعات قابل اتکایی در دست نیست.
تسهیلات دریافت‌شده در بنگاه‌های اقتصادی ممکن است به جای طرح توسعه مثلا صرف سرمایه در گردش یا صرف مخارج شخصی هیات‌مدیره و سهامداران شده باشد. موضوع خرج درست وام‌ها بارها مورد تاکید مسوولان کشور بوده است. رئیس‌جمهور نیز زمانی که تصدی ریاست قوه قضا را به عهده داشتند، در یکی از سخنرانی‌های خود اعلام کرد که «ما باید بدانیم پول‌های بانک‌ها کجا خرج می‌شود.»
موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می‌توانند در گزارش‌های سه‌ماهه خود نسبت به چگونگی مصرف تسهیلات اعطایی بانک‌ها اظهارنظر کنند. بر بانک مرکزی است که با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌ها دریافت این گزارش‌ها را الزامی کند. بانک‌ها با در دست داشتن چنین اطلاعات قابل اتکایی می‌توانند به موقع نسبت به چگونگی تداوم اعطای تسهیلات، توقف آنها و منظور کردن جرایم لازم اقدام کنند. اطلاعات مربوط به مقایسه تسهیلات تخصیص‌یافته و صرف‌شده واقعی در جهت مبارزه با بخشی از فساد مالی و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی موثر خواهد بود.
