صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که انتظار می‌رود آشفتگی در افغانستان اثرات مهم اقتصادی و امنیتی در منطقه و فراتر از آن داشته باشد و «باعث افزایش شدید مهاجران افغان» شود؛ هرچند هیچ برآوردی از تعداد احتمالی آن ارائه نکرده است.

در این گزارش آمده: «هجوم زیاد پناهندگان می‌تواند باری را بر منابع عمومی در کشورهای میزبان پناهندگان وارد کند، فشارهای بازار کار را افزایش داده و منجر به تنش‌های اجتماعی شود و بر نیاز فوری به کمک جامعه بین‌المللی تاکید کند.»

در این گزارش آمده که با فرض فرار یک میلیون افغان دیگر از سرزمین مادری‌شان و اقامت در کشورهای دیگر به نحوی که متناسب با میزان موجود مهاجران افغان باشد، هزینه سالانه میزبانی از آنها در تاجیکستان به ۱۰۰ میلیون دلار (۳/ ۱درصد از تولید ناخالص داخلی تاجیکستان) می‌رسد. به گفته صندوق بین‌المللی پول این رقم ۳۰۰ میلیون دلار در ایران (۰۳/ ۰ درصد تولید ناخالص داخلی) و بیش از ۵۰۰ میلیون دلار در پاکستان (۲/ ۰ درصد از تولید ناخالص داخلی) خواهد بود. تاجیکستان ماه گذشته اعلام کرد که تا زمانی‌که کمک‌های مالی بین‌المللی دریافت نکند‌، نمی‌تواند پذیرای تعداد زیادی پناهنده باشد. سایر کشورهای آسیای میانه نیز گفته‌اند که هیچ برنامه‌ای برای میزبانی پناهندگان ندارند.

کانال دیگری که مشکلات اقتصادی افغانستان از طریق آن می‌تواند همسایگان خود را تحت تاثیر قرار دهد تجارت است.

صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: «صادرات به افغانستان از نظر اقتصاد کلان و اجتماعی برای ایران‌، پاکستان‌، ترکمنستان و ازبکستان اهمیت دارد.»

افغانستان قبلا به دلیل حمایت مالی جهان، منبع دلارهای نقدی از طرق مشروع و احتمالا غیرقانونی از راه عبور و مرور مرزی بود، اما در حال حاضر به دلیل کمبود ارز خارجی، مقادیر بیشتری دلار می‌تواند به این کشور سرازیر شود.