رشد تولید ناخالص داخلی پاییز آمریکا، به ۲ درصد رسید
شاخص‌های بحرانی اقتصاد آمریکا
رشد اقتصاد ایالات متحده نیز با سد بزرگی روبه‌رو شده است و رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم بعد از رکوردهای بالای ۶ درصد در سه ماهه‌های اول و دوم، به ۲ درصد رسید. از طرف دیگر در آخرین آمار اقتصادی آمریکا این‌طور به نظر می‌رسد که هزینه نیروی کار در ایالات متحده بیشترین افزایش را از سال ۲۰۰۱ داشت که این مشکلات فراوانی را برای کارفرمایان ایجاد کرده است. اما از طرف دیگر شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده بر اساس آمارها در ماه سپتامبر، به‌شدت افزایش یافت که این نشان از افزایش تقاضای مصرف‌کننده نهایی دارد. این اتفاقات نشان‌دهنده یک شکاف بزرگ در بازار ایالات متحده است که درصورتی که راه‌حلی برای آن اندیشیده نشود، می‌تواند ماز تورمی آمریکا را پیچیده‌تر کند.
داده‌های ضعیف، حاصل اقتصاد بایدنی؟
برخی روایات از اقتصاد ایالات متحده برای جامعه آمریکا نگرانی را به همراه داشته است. بعد از گسترش ویروس کرونا در جهان و محدودیت‌گذاری‌های تردد، چرخه سنتی بازار با مشکل روبه‌رو شد و بسیاری از بنگاه‌ها، فعالیت خود را محدود کردند. تلاش دولت‌های ترامپ و بایدن برای حل این مشکل در ابتدا تا حدودی کارساز بود تا جایی‌که رشد تولید ناخالص داخلی تا حد قابل‌قبولی بالا رفت و تورم نیز تا اوایل سال جاری میلادی رقمی در حدود یک درصد داشت. اما سال ۲۰۲۱ آغاز نمایش پیامدهای تصمیمات اقتصادی دولت بایدن بود. نرخ تورم نقطه به نقطه در این سال در سه ماه ژوئن، جولای و سپتامبر ۴/ ۵ درصد بود که پیش از این اقتصاد آمریکا این میزان تورم را در زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ تجربه کرده بود. در آن سال میانگین تورم ۸/ ۳ درصد به ثبت رسید. این در حالی است که میانگین تورم آمریکا در ۹ ماهه اول سال جاری، رقمی بیش از ۴ درصد را به ثبت رسانده است. تولید ناخالص داخلی آمریکا که در سه ماهه اول و دوم امسال رشد قابل‌قبول ۳/ ۶ و ۷/ ۶ درصدی را به ثبت رسانده بود، در سه ماهه سوم برخلاف پیش‌بینی ۳ درصدی کارشناسان، رشدی ۲ درصدی را حاصل کرده است. این اتفاق نگرانی فعالان بازار، جامعه آمریکا و فدرال رزرو ایالات‌متحده را دوچندان کرد. مقامات فدرال رزرو تا چندی پیش با بیان این امر که تورم اخیر تنها امری «موقتی» است، سعی در آرام کردن انتظارات فعالان اقتصادی داشتند. اما این روند در ماه سپتامبر تغییر کرد و پاول از این موضوع ابراز نگرانی کرد. در این میان گزارشی دیگر از وزارت کار ایالات متحده که در روز جمعه منتشر شد، مهر تاییدی بر صحت این نگرانی‌ها زد. بر اساس این گزارش هزینه‌های نیروی کار ایالات متحده ۷/ ۳ درصد افزایش یافته است که این بیشترین افزایش از سال ۲۰۰۱ به حساب می‌آید. این امر کارفرمایان را با مشکلات عدیده‌ای در زمینه جذب نیروی کار مواجه کرده است که می‌تواند بر مشکلاتی که اخیرا در سمت عرضه و زنجیره تامین اقتصاد آمریکا ایجاد شده است، دامن بزند. روز جمعه اما گزارش دیگری منتشر شد که ممکن است بتواند تا حدی حرارت این بحران را کم کند. براساس این گزارش هزینه‌های مصرف‌کننده در ماه سپتامبر افزایش یافت که نشان‌دهنده بازگشت توان خرید و اعتماد در میان مصرف‌کنندگان نهایی در اقتصاد است. از آنجا که این هزینه‌ها، دو سوم فعالیت‌های اقتصادی ایالات متحده را تشکیل می‌دهند، باید برای آن نقش مهمی در نظر گرفت. این شاخص در ماه سپتامبر ۶/ ۰ درصد افزایش یافت. با این تفاسیر به نظر می‌رسد آمریکا از طرف تقاضا با مشکل روبه‌رو نیست، اما بایدن باید برای حل مشکلات عرضه در اقتصاد چاره‌ای بیندیشد.
