در آخرین شماره «تجارت‌فردا» بررسی شد
پایان رویای رئیس‌جمهور
هفته‌نامه تجارت‌فردا در این شماره به بررسی وضعیت اقتصاد ترکیه پرداخت
شرح حال اقتصاد ترکیه
این روزها وضعیت اقتصاد ترکیه نقل محافل مختلف علمی شده است. «تجارت فردا» در شماره ۴۳۰ خود با نام «پایان رجز» در پرونده‌ای به این موضوع پرداخته که آیا اردوغانیسم به پایان خود رسیده یا نه؟ همچنین در این شماره و در میزگردی تخصصی به بررسی رمز و راز توسعه ترکیه، تهدیدهای پیش‌روی آن و نیز علت وضعیت نابسامان این روزهای اقتصاد آن پرداخته شده است. زمانی که صحبت از «توسعه» در خاورمیانه می‌شود، بسیاری تنها به ترکیه می‌اندیشند؛ کشوری ۸۴ میلیون‌نفری با تولید ناخالص داخلی ۷۲۰ میلیارد‌دلاری. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد این کشور از سال ۲۰۰۲ در حال تجربه رشد اقتصادی است و تا سال ۲۰۱۶ سالانه به‌طور میانگین، ۶ درصد رشد داشته است. با این حال در سال‌های اخیر از سرعت رشد و توسعه این کشور کاسته شده و بسیاری غروب اقتصاد این کشور مدیترانه‌ای را نزدیک و متهم ردیف اول را سیاست‌های مداخله‌جویانه دولت حاکم می‌دانند. باوجود ورود اقتصاد ترکیه به مسیری بی‌ثبات، اردوغان که سال‌ها به پشتوانه ایجاد رفاه بیشتر برای میلیون‌ها نفر در انتخابات پیروز می‌شود، همچنان بر ادامه روند امیدوار است. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد رشد در ترکیه در حالی صورت گرفته که دستمزدها از تورم افسار‌گسیخته فاصله گرفته‌اند و خانوارهای کم‌درآمد از پایین آمدن استانداردهای زندگی خود آسیب دیدند. نرخ فقر که در دهه نخست قدرت حزب عدالت و توسعه به‌شدت کاهش یافته بود، در سال ۲۰۱۹ و پس از یک بحران شدید ارزی و از دست رفتن یک میلیون شغل، دوباره روند صعودی به خود گرفته است. سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در ترکیه در سال گذشته تنها ۸/ ۵ میلیارد دلار بوده در حالی‌که در سال ۲۰۰۷ این کشور شاهد سرمایه‌گذاری خارجی ۱۹ میلیارد‌دلاری بوده است. با این حال به نظر می‌رسد تغییری در سیاست‌های رئیس دولت ایجاد نخواهد شد.
حکمرانی سیاست بر اقتصاد
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مساله ترکیه، تنها موضوعی «سیاسی» نیست. تاریخ پر‌فراز‌و‌نشیب این کشور و زاده شدن ترکیه نوین از تجزیه امپراتوری عثمانی به دست انگلیس، فرانسه و با رضایت روسیه تاثیری شگرف بر نوع سیاست‌ورزی و همچنین رویکردهای حکمرانی این کشور هم در عرصه داخلی و هم در حوزه سیاست خارجی گذاشته است. گذر زمان، شرایط را برای این کشور به جایی رساند که پس از دوره درخشان «تورگوت اوزال»، ساختار حزبی رو به بلوغ ترکیه، حزبی را در راس سیستم سیاسی این کشور حاکم کرد که «رجب طیب اردوغان» رهبری آن را بر عهده داشت. او در کمتر از دو دهه، ترکیه را به هفدهمین اقتصاد قدرتمند جهان و قدرت صنعتی- اقتصادی بلامنازع در منطقه بدل کرد اما حرکت اردوغان به سوی اقتدارگرایی، معادلات ترکیه را متحول کرد.
بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد اردوغان پس از تثبیت تسلط خود بر نهادهای ترکیه با بانک مرکزی مستقل این کشور درگیر و به‌طور مرتب خواهان پایین نگه داشتن نرخ بهره شد؛ که به عقیده او و بر خلاف اصول اقتصاد، به مبارزه با تورم کمک می‌کند. ترکیبی از سیاست‌های پولی سست و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها سبب شد که کشور در گرداب کاهش شدید ارزش پول گرفتار شود. سرمایه‌گذاران خارجی که ترکیه برای تامین مالی ۴۵۰ میلیارد دلار بدهی خارجی خود به آنان نیازمند است، سال گذشته زمانی که اردوغان، وزیر دارایی را پس از یک دوره دو‌ساله فاجعه‌بار برکنار کرد، به ترکیه بازگشتند و از انتصاب ناچی آگبال به ریاست بانک مرکزی استقبال کردند. با این حال تصدی‌گری رئیس جدید تنها چهار ماه دوام آورد و مورد غضب اردوغان قرار گرفت. جانشین او، ساهاپ کاوچی اوغلو، یک مقام سابق بانک دولتی است که در ماه سپتامبر به کاهش نرخ بهره یا همان سیاست مطلوب رجب طیب اردوغان تن داد. این آمارها حاکی از آن است که با تضعیف قدرت رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، بحران اقتصاد ترکیه در حال عمیق‌تر شدن است. از اواخر سال ۲۰۱۲ لیر ترکیه بیش از ۸۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است که این بدترین سقوط در میان کشورهای در حال توسعه پس از بحران پزو آرژانتین است. آنکارا در تلاشی ناموفق برای تقویت لیر، بیش از ۱۲۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی را آزاد کرد و در مدیریت بانک مرکزی درگیر بحران شد؛ اردوغان همچنین با تهدید اخراج سفرای کشورهای غربی نیز آتشی بر بدن لیر انداخت. با این حال، رئیس‌جمهور ترکیه، که در محاصره منتقدان و شایعه‌هایی درباره سلامتی‌اش است، به نظر می‌رسد نمی‌تواند یا تمایلی به شنیدن سخنان کسانی که از او می‌خواهند تغییر مسیر دهد، ندارد. در ماه اکتبر، زمانی که بانک مرکزی او در بحبوحه تورم فزاینده، نرخ بهره را کاهش داد و در زمانی که بانک‌های مرکزی در سراسر جهان نرخ‌ها را افزایش می‌دهند، اردوغان دوباره با اعلام کاهش نرخ بهره، بازارها را حیرت‌زده کرد. این اقدام مخاطره‌آمیز باعث سقوط مجدد لیر شد. چند روز بعد، او با صدور دستور اخراج ۱۰ سفیر غربی که خواستار آزادی یک زندانی شده بودند، پیش از عقب‌نشینی از تهدید، بدترین بحران دیپلماتیک در دهه‌های اخیر را رقم زد. روند نزولی نرخ برابری لیر پس از آن بار دیگر در بازار جهانی ارز حاکم شد که شهاب کاواجی‌اوغلو، رئیس‌کل بانک مرکزی ترکیه از اصلاح پیش‌بینی این بانک درباره نرخ تورم طی سه سال آینده خبر داد.
نسخه رشد اقتصادی
کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی در خصوص علت اوضاع نابسامان اقتصادی این کشور بر این باورند که یکی از این موارد این است که رئیس‌جمهوری این کشور، برای انتصاب مهره‌های کلیدی و بوروکراتیک در اقتصاد، تنها به وفاداران و حلقه کوچک نزدیکانش اعتماد دارد که این امر برای اقتصاد این کشور مضر است. درحالی‌که این کشور برای برون‌رفت از بحران اقتصادی و زیربنایی خود باید از گذشته درس بگیرد و رویکرد خود را تقلیدی از سیاست بولنت اجویت، نخست‌وزیر سابق این کشور در طول بحران مالی سال ۲۰۰۱، قرار دهد. نخست‌وزیری که کمال درویش، یکی از مقامات باتجربه و ارشد بانک جهانی را به خدمت گرفت و در امور اقتصادی، مالی و پولی تماس‌های بین‌المللی فراوانی برقرار کرد. درویش به عنوان وزیر اقتصاد با ماموریتی ویژه برای رهبری یک طرح بهبود اقتصادی پایدار، آژانس‌های نظارتی مستقل بازار را تاسیس کرد که بانک‌ها، مخابرات، انرژی و سایر بخش‌های کلیدی را تحت پوشش قرار می‌داد و قدرت رقابت را تقویت کرد. او همچنین بانک‌های ورشکسته را منحل یا ادغام کرد، به بانک مرکزی استقلال داد تا ثبات قیمت‌ها را تضمین کند و اطمینان حاصل کرد که استخدام در ساختار براساس شایستگی، تخصص و شایسته‌سالاری است. مهم‌تر از همه، طرح تجدید ساختار افزایش بهره‌وری او به جای تحمیل توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF) یا آژانس خارجی دیگر، در ترکیه طراحی شد. اجویت همچنین اصلاحات آوانگاردی را انجام داد که تا حدی ناشی از تمایل دولت او به پیوستن به اتحادیه اروپا و در جهت نوسازی قانون اساسی، سیاسی و قانونی بود که آزادی شخصی را افزایش داد، مجازات اعدام را به میزان قابل توجهی کاهش داد، محیط فرهنگی کردها را آزاد کرد و حاکمیت قانون را تقویت کرد. از سوی دیگر اسماعیل جم، وزیر امور خارجه وی روابط ترکیه را با اروپا و ایالات متحده تقویت کرد، بحران این کشور با یونان را تا حدودی سامان داد و تا حد زیادی از مداخله در درگیری‌های خاورمیانه اجتناب کرد. نتیجه نهایی همه این اقدامات این بود که ترکیه با انعطاف‌پذیری بیشتر، چارچوب نظارتی قوی‌تر، نهادهای سیاسی و اقتصادی ارتقایافته، تورم به سرعت در حال کاهش، بانک مرکزی معتبر، سیستم مالی قوی، روابط نزدیک‌تر با اتحادیه اروپا و ایالات متحده و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در ریل رشد قرار گرفت.
راهبرد ترکیه در نیل به اهداف
رحمان قهرمانپور، کارشناس مسائل بین‌الملل در این خصوص معتقد است که هدف دولت اردوغان، ارتقای جایگاه ترکیه و افزایش قدرت این کشور بوده است که از طریق توسعه اقتصادی آغاز شد. ترکیه در دهه ۱۹۸۰ به تشخیص درست تورگوت اوزال، از بیماری «ضعف اقتصادی» رنج می‌برد و به همین دلیل، این کشور اصلا جدی گرفته نمی‌شد. ترکیه وارث یک امپراتوری بزرگ بود و بوروکراسی سکولار قدرتمندی نیز بر آن حاکم شده بود اما با این همه، به دلیل تبدیل شدن اقتصاد به پاشنه آشیل این کشور، جایگاهی برای آن در جهان وجود نداشت. این کشور در دهه ۱۹۹۰ نیز آشفته و غرق در مشکلات بود. در سال ۲۰۰۰ ترکیه در آستانه تبدیل شدن به یک کشور ورشکسته بود اما اعضای حزب عدالت و توسعه به دلیل شناخت خوبی که از نظام بین‌الملل و منطقه داشتند، توانستند با تجمیع پتانسیل‌های ترکیه، نیروی جدیدی در این کشور ایجاد کنند. آنها از پتانسیل اتحادیه اروپا و رابطه با غرب نیز استفاده کردند تا وضعیت امروز را به وجود آورند. این کشور با اتخاذ سیاست استاندارد دوگانه، توانست قدرت خود را افزایش دهد؛ بدین نحو که ترکیه هرجا احساس کند که منافعش تامین می‌شود به همان‌سو حرکت می‌کند و در این راه، رفتارهای متناقضی داشته و هزینه آن را نیز پرداخت کرده است.
بنابراین، بخشی از رفتارهای اردوغان ناشی از تلاش او برای حفظ قدرت در داخل، پیروزی در انتخابات و ایجاد تغییرات مورد نظر خودش در عرصه سیاسی بوده است. از این‌رو، باید در نظر داشت که سیاست خارجی ترکیه، ایدئولوژیک نیست و حتی من باور دارم که سیاست خارجی اردوغان در قیاس با اوزال، به مراتب پراگماتیستی‌تر است. بنابراین، آنچه به عنوان «چرخش‌های مکرر» در رفتار اردوغان یا ترکیه دیده می‌شود، از نظر طرفداران او، الزامات محیطی و اقتضای شرایط است. بر همین اساس، رفتار متناسب با آن را در دستور کار قرار می‌دهد؛ چه ما خوشمان بیاید چه خوشمان نیاید. نباید به این مسائل به صورت صفر و یکی نگاه کرد.
نفوذ در آسیای مرکزی و قفقاز
احمد موثقی، استاد دانشگاه بر این باور است که استراتژی ترکیه برای نفوذ در کشورهای پیرامونی خود، تکیه بر سیاست‌های هویتی و قومیتی است. این سیاست گرچه با منافعی همراه است، ولی ریسک بالایی نیز دارد. اما تامین اهداف سیاست خارجی و منافع ملی در شرایط متغیر، تاکتیک‌های متفاوتی را نیز می‌طلبد و اگر تغییر سیاست‌ها به حصول منافع ملی کمک کند، این ابزارها می‌توانند کمک‌کننده باشند.
با این حال، مساله قومیت برای ترکیه با «عقل ابزاری» و «دیپلماسی»ای که به‌کار می‌گیرد و همچنین به کار بستن ابزارهای بالقوه و بالفعل در حوزه‌های فرهنگی، مذهبی و تاریخی با توجه به سابقه امپراتوری عثمانی و تاکید بر زبان ترکی، دین اسلام و... این کشور، منافع ملی خود را به شکل حداکثری برآورده می‌کند. ترکیه در آسیای مرکزی و قفقاز و همچنین در داخل کشورش از این ابزارها استفاده می‌کند تا فضای لازم برای بازی خود را در راستای تامین اقتدار کشور بر مبنای نئوتورکیسم فراهم کند. چرخش به سمت قوم‌گرایی، ریسک بالایی برای ترکیه خواهد داشت.
قهرمانپور در این خصوص معتقد است طبیعی است وقتی که قدرت اقتصادی و نظامی یک کشور افزایش می‌یابد، کشورهای دیگر وسوسه می‌شوند تا با کشور قدرتمند رابطه بیشتری داشته باشند. نزدیکی جمهوری آذربایجان به ترکیه نیز از همین جنس اما تازه است. ترکیه از این مساله به عنوان یک ابزار استفاده می‌کند و همان‌طور که گفتم سیاست خارجی ترکیه نه ایدئولوژیک، نه اسلامی و نه حتی لیبرالیستی است بلکه ترکیه فقط به «افزایش قدرت» خود فکر می‌کند.
از همین‌رو هرجا حس کند که در این راه می‌تواند از ابزار قومیت استفاده کند، مثل حمایت از ترکمن‌های عراق، پشتیبانی از آنها را در دستور کار قرار می‌دهد و هرجا که شرایط آن وجود نداشته باشد، عقب‌نشینی می‌کند. ترکیه تابع معادلات قدرت در نظام بین‌الملل است. زمانی که ترکیه ضعیف بود، اردوغان با کردها زورآزمایی می‌کرد و امروز به دنبال صلح از بالا و تحمیل صلح به آنان است.
آینده ترکیه
اکنون که مصائب اقتصادی دوباره ترکیه را فراگرفته است، آیا اردوغان و دولتش از گذشته درس خواهند گرفت و چکمه‌های سیاست را از گلوی اقتصاد برخواهند داشت؟ برخی کارشناسان بر این باورند که بعید به نظر می‌رسد. چنین امتناع سرسختانه دولت وقت از تغییر جهت، اجتناب‌ناپذیری یک فروپاشی عمیق اقتصادی و مالی را افزایش می‌دهد و بنابراین، اگر ترکیه به رویکرد فعلی ادامه دهد، مسیر توسعه برای آن بسیار سنگلاخ خواهد بود. از سوی دیگر برخی دیگر تاکید دارند که ساختار بلوغ‌یافته سیاسی در این کشور اگرچه ممکن است دستخوش تحول و ضعف شود اما ترتیبات نهادی مستحکم و اجماع نخبگان ترکیه در مسیر قدرتمند کردن این کشور، کماکان به مسیر روبه‌جلوی ترکیه ادامه خواهد داد.
