به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حجت‌الله عبدالملکی در نشست شورای عالی کار تاکید کرد: ما به عنوان نماینده کارگران و کارفرمایان در هیات دولت و ستاد اقتصادی روی این مساله تاکید جدی داریم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در مجامع مختلف از مسائل رفاهی مردم دفاع می‌‌‌کنیم و در صورت لزوم، سیاستگذاری و اصلاحات موردنیاز را انجام می‌‌‌دهیم.

عبدالملکی تصریح کرد: سیاست‌ها باید تغییر کند و ما این کار را ادامه خواهیم داد.  او با اشاره به اینکه در حوزه اصلاح نظام پولی و بانکی کشور، اقدامات خوبی انجام شده است، گفت: با وجود محدودیت منابع بودجه، دولت در ۲ ماه گذشته، خلق نقدینگی نداشت. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: وقتی قیمت نهاده‌‌‌ها، افزایش پیدا می‌کند، تولیدکننده تحت فشار قرار می‌گیرد و مجبور است که برای جلوگیری از ضرر، قیمت کالا را افزایش دهد، در نتیجه، تورم شکل می‌گیرد و مشکلات معیشتی برای توده مردم و کارگران ایجاد می‌شود. او با بیان اینکه اتفاقات خوبی پیش رو است، گفت: در موضوع تنظیم بازار، جلساتی به ریاست معاون اول رئیس‌‌‌جمهوری و با حضور سایر اعضای دولت برگزار می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم، دو سیاست اساسی در حوزه کار و تولید را دنبال می‌کند، اظهار کرد: سیاست اول افزایش سودآوری تولید و مقابله با سودآوری فعالیت‌های غیر‌تولیدی و غیر‌مولد است. عبدالملکی ادامه داد: سود در بخش مولد اقتصادی کشور باید افزایش و در بخش غیر‌مولد کاهش پیدا کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سیاست‌های مالیاتی، متناسب با این وضعیت در حال پیگیری و تنظیم است، اظهار کرد: در این راستا، بار مالیاتی تولیدکننده کمتر و بار مالیاتی افراد غیر‌تولیدکننده بیشتر می‌شود و در نهایت، سرمایه‌ها به سمت تولید سرازیر و همه مردم، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان منتفع خواهند شد. عبدالملکی افزود: باید تلاش کنیم تولید سودآور باشد، در نتیجه، فرصت‌‌‌های جدید شغلی برای کارگران ایجاد می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توجه به حقوق کارگران را سیاست دوم دولت سیزدهم خواند ‌‌‌و اظهار کرد: حق و حقوق کارگران باید به طور کامل استیفا شود. او بیان کرد: فلسفه تشکیل جلسات شورای عالی کار این است که تولیدکننده باید سود کند و همچنین حق و حقوق نیروی کار و کارگر نیز باید پرداخت شود. عبدالملکی تصریح کرد: همان‌طور که در ادبیات و اقتصاد اسلامی نیز آمده و مطالعات تجربی نیز نشان می‌دهد هر زمان، کارفرما و سرمایه‌گذار به حقوق و رفاه کارگر و نیروی کار خود توجه کرده است، بازدهی افزایش یافته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در جلساتی مانند شورای عالی کار که سه جانبه است و دولت، کارگران و کارفرمایان نیز در آن حضور دارند، باید توازن و تعادل برقرار شود.

عبدالملکی مطالبات جامعه کارگری را سه مطالبه اصلی رفاه، پایداری اشتغال و تقویت تشکل‌ها دانست و تاکید کرد: هم کارگران و هم کارفرمایان باید مقدورات و شرایط یکدیگر را لحاظ ‌‌‌و به خواسته‌‌‌های یکدیگر توجه کنند. او با بیان اینکه همواره کارگران، پشتیبان و حامی کارفرمایان هستند، تصریح کرد: نمایندگان کارگران بر این نکته اصرار دارند که نباید به کارفرمایان فشار وارد شود و متقابلا کارفرمایان و نمایندگان کارفرمایی نیز معتقدند که باید برای رفاه کارگران تلاش کنند تا چرخ تولید، متوقف نشود.

 

اخبار مرتبط