سلطانی‌کیا (رئیس هیات‌مدیره کانون عالی بازنشستگان کارمندی) مشمول قانون تامین اجتماعی، در نامه‌ای به مسعود میرکاظمی (رئیس سازمان برنامه و بودجه) نوشت: اخیرا آن جناب در رابطه با نحوه افزایش پلکانی معکوس حقوق کارکنان دولت مطالبی مطرح کرده‌اید که نمی‌توان تاثیرگذاری تصمیمات جنابعالی را در تعیین حقوق بازنشستگان مشمول تامین اجتماعی نادیده گرفت. بنابراین به استحضار می‌رساند سازمان تامین اجتماعی یک صندوق بیمه بازنشستگی عمومی غیردولتی است که از نظر ذخیره بازنشستگی کاملا مستقل است و از بودجه‌ریزی و منابع دولتی استفاده نمی‌کند و امکانات مالی و اندوخته‌های موجود در آن متعلق به بازنشستگان بیمه‌پرداز اجباری برای پرداخت حقوق بازنشستگی و ارائه خدمات به آنان است و مشترکان بیمه‌پرداز آن، کارمندان و کارگران بازنشسته‌ای هستند که باتوجه به شرایط دریافت خدمات درمان و مستمری بازنشستگی مستند به ضوابط معینه که حکم قرارداد را دارد تا ۳۵ سال هر ماه نسبت به بیمه‌پردازی کامل اقدام کنند تا همزمان از تامین درمان و در دوران خاتمه خدمت نیز از مزایای مشخص مذکور به‌صورت دریافت حقوق بازنشستگی بهره‌مند شوند.

سلطانی‌کیا، در بخش دیگری از این نامه با اشاره به اینکه حق بیمه هر فرد بازنشسته در زمان اشتغال تماما از بیمه‌شده و کارفرما دریافت و ذخیره شده است تا در زمان بازنشستگی به‌صورت حقوق مستمری پرداخت شود، نوشت: «لهذا قانون‌گذار مطابق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، نحوه ترمیم عقب‌ماندگی حقوق بازنشستگان از نرخ تورم سالانه را تبیین و تصویب و سازمان تامین اجتماعی را مکلف به اجرای آن کرده است. مطابق ماده ۹۶ مقرر شده کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک‌بار کمتر نباشد، باتوجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد و همچنین برابر ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، مستمری از کارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد. او در بخش دیگری از این نامه، با اشاره به بند (ط) ماده ۹ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی یادآور شد: نیز بر انجام تعهدات بیمه‌ای صندوق‌ها (به شمول صندوق تامین اجتماعی) در قبال افراد عضو تحت پوشش به عدالت (بیمه‌ای) به تناسب سنوات مشارکت و میزان پرداخت حق بیمه تاکید دارد که کلا بر خلاف پیشنهاد جنابعالی در تعیین ترمیم پلکانی حقوق است؛ ضمن اینکه مطابق بند (پ) ماده ۲۸ برنامه ششم توسعه قانون‌گذار دولت را تنها مکلف به متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت (شاغل) متناسب با نرخ تورم کرده است چه آنکه عملا و قانونا تعیین و ترمیم حقوق بازنشستگان در تعهد صندوق‌های بازنشستگی ازجمله سازمان تامین اجتماعی قرار دارد و دولت نمی‌تواند بی‌توجه به قوانین مصوب مجلس و قانون تامین اجتماعی که میثاق‌نامه فی‌مابین ‌بازنشسته و سازمان تامین اجتماعی است در امر تعیین حقوق بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی مداخله کند.

او در فراز پایانی نامه خود خطاب به میرکاظمی نوشت: «چون حقوق بازنشستگان ثمره و حاصل بیمه‌پردازی آنان تا ۳۵ سال است که برای دوران بازنشستگی پس‌انداز کرده‌اند، به عبارتی منابع کافی برای پرداخت حقوق بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی در تعهد و در صندوق تامین اجتماعی وجود دارد و ترمیم حقوق آنان تاثیری در افزایش نرخ تورم ندارد. با این وصف خواهشمند است با عنایت کافی نسبت به این مطالب و تاکیدات لازم جهت‌عدم دخالت به مستمری بازنشستگان مشمول تامین اجتماعی و همچنین میزان و نحوه افزایش آنها که مستند به نصوص قانونی تعیین تکلیف شده است، تمهیدات لازم برای پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی رافراهم آورد تا وقفه‌ای در ترمیم و پرداخت حقوق بازنشستگان گرامی جامعه هدف حادث نشود.

 

اخبار مرتبط