در عرضه اوراق بدهی ۶۰۰ میلیارد تومان تامین مالی شد

هت‌تریک حراج کم‏رمق اوراق

دنیای‌اقتصاد- احسان مرادی : بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد در آخرین مرحله از حراج هفتگی تنها به میزان ۶۰۰میلیارد تومان در بازار سرمایه تامین مالی شد که نسبت به هفته قبل برابر ۱۵۸میلیارد کاهش داشته است. این دومین مرحله متوالی از حراج اوراق است که بانک‌ها و موسسات بانکی در آن شرکت نمی‌کنند. دیگر اینکه در سه مرحله آخر از برگزاری حراج اوراق، میزان فروش هفتگی کمتر از یک‌هزار میلیارد تومان و در مجموع به میزان ۲هزار میلیارد تومان، تامین مالی شده است که میزان پایینی است.

در نهایت اینکه از ابتدای سال دولت در حدود 126 تا 128هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رسانده که معادل 63درصد هدف تعیین شده است. درنتیجه اگر دولت بخواهد تا پایان سال به تحقق هدف تعیین‌شده خود دست یابد و تامین مالی خود را به شکل غیرتورمی انجام دهد؛ باید در 14 هفته پایانی سال باید به‌طور میانگین حدود 5هزار میلیارد تومان اوراق به فروش برساند.

  جزئیات آخرین حراج

جدیدترین گزارش بانک مرکزی از نتیجه حراج اوراق دولتی در سال 1400 منتشر شد. این در حالی است که در هفته مذکور، سیاست پولی نیز اجرایی شده بود. حراج‌های مذکور از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران انجام می‌شود. بنا بر آمارهای رسمی، حراج مذکور بیست‌ودومین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال جاری و نیز شصت‌وسومین مرحله از اجرای سیاست مذکور از زمان راه‌اندازی این سیاست در سال گذشته است. وزارت اقتصاد این اقدام را برای تامین مالی غیرتورمی دولت انجام می‌دهد. بنا بر گزارش‌های رسمی در مرحله مذکور که در تاریخ 16 آذر ماه صورت گرفت، هیچ بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی در حراج هفته مذکور شرکت نکردند. ازاین‌رو هیچ سفارشی از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق سامانه بازار بین‌بانکی برای این اوراق ارسال نشد و در نهایت هیچ سفارشی هم توسط وزارت اقتصاد پذیرفته نشد. این دومین مرحله متوالی از حراج اوراق است که بانک‌ها و موسسات بانکی در آن شرکت نمی‌کنند. افزون بر این در تاریخ مذکور به میزان 600میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه به سایر اشخاص حقوقی و حقوقی در بازار سرمایه فروخته شد. بنابراین می‌توان گفت در آخرین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزارشده در سال جاری، در مجموع به میزان 600میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی خریداری شد که نسبت به مرحله آخر که در تاریخ 9 آذر انجام شده بود به میزان 158میلیارد تومان کاهش داشته است.

  تصویر حراج اوراق در سال جاری

بررسی آمارهای رسمی درباره حراج اوراق در سال جاری حاوی چند نکته مهم است؛ نخست اینکه تا پیش از این مرحله، دولت در مجموع در حدود 80هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه اسلامی، 43هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه عام و و اوراق سلف نفتی و در نهایت بین 3 تا 5هزار میلیارد تومان نیز با مجوز مصوب سران قوا، اوراق اراد 91 و 92 فروخته است. درنهایت می‌توان گفت دولت تا هفته سوم آذرماه در حدود 126 تا 128 هزارمیلیارد تومان اوراق به فروش رسانده است. به عبارت دیگر دولت در این مدت توانسته به 63درصد از هدف سالانه تعیین‌شده خود که 200 هزار میلیارد تومان است، برسد. درنتیجه اگر دولت بخواهد تا پایان سال به تحقق هدف تعیین‌شده خود دست یابد و تامین مالی خود را به شکل غیر تورمی انجام دهد، باید در 14 هفته پایانی سال باید به‌طور میانگین حدود 5 هزار میلیارد تومان اوراق به فروش برساند. این در حالی است که در سه مرحله اخیر در حدود 2هزار میلیارد تومان از این محل، تامین مالی کرده است. ازاین‌رو می‌توان گفت که دولت جدید گزینه غیرتورمی حراج اوراق را برای پوشش کسری بودجه خود فعال کرده است؛ به‌نحوی‌که این موضوع بارها از سوی مسوولان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته؛ اما در برخی مقاطع زمانی و با توجه به فضای مبهم و بی‌ثبات اقتصاد کشور، مورد توجه قرار نگرفته است. درنهایت اینکه، فروش هفتگی اوراق از سوی دولت در حالی است  که دولت قبل سقف میزان برداشت از تنخواه بانک مرکزی را پر کرده است و دیگر نمی‌تواند از این محل تامین مالی کند.

  آنالیز اقدامات سیاستگذار

پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌های متعددی به موضوع تحلیل اقدامات سیاستی سیاستگذار در راستای مکانیزم حراج اوراق پرداخته بود. تحلیل آمارهای پولی کشور نشان می‌دهد دولت دوازدهم در ماه‌های ابتدایی سال با کسری بودجه بالایی مواجه شد. بنا بر آمارهای رسمی این شاخص در سال جاری بیش از 300هزار میلیارد تومان برآورد شده است. با توجه به باز بودن دست دولت در استقراض از منابع تنخواه‌گردان بانک مرکزی، دولت قبلی سقف برداشت از این محل را پر کرد و برای دولت جدید دسترسی به این امکان را بست. بنا بر آمارهای رسمی دولت دوازدهم در نتیجه این استقراض منابع جدیدی به میزان 5/ 55 هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی افزوده شد؛ به‌نحوی‌که پایه پولی در چهار ماه ابتدایی سال به میزان 8/ 12 درصد زیاد شد. از سوی دیگر دولت به میزان 80 هزار میلیارد تومان از طریق فشار آوردن به منابع بانک‌ها، تامین مالی کرده است که این موضوع سبب تقویت پایه پولی و در نهایت تورم خواهد شد.  برای نمونه در گزارشی با نام «معمای توقف حراج اوراق» به این موضوع اشاره کرده بود که سیاستگذار برای استفاده از گزینه درست که همان پوشش غیرتورمی کسری بودجه است، در یک بزنگاه سخت قرار گرفته است؛ به‌نحوی‌که درصورت توقف انتشار اوراق، سیاستگذار راهی جز استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی ندارد و گویا به گفته رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در یک‌ماه گذشته، استقراض غیرمستقیم، جایگزین فروش اوراق شده است.کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تنها راه غیرتورمی پوشش کسری بودجه، استفاده از گزینه حراج اوراق است. این گزینه در کوتاه‌مدت می‌تواند بهترین گزینه باشد. افزون بر این، راهکار صحیح حمایت از معاملات بازار مالی، ایجاد رونق پایدار در بخش واقعی اقتصاد است؛ در غیر این‌صورت مانند تجربه بهار سال ۹۹رونق ایجادشده حبابی بوده و با سقوط بازارها همراه خواهد شد. از این‌رو دولت باید به ایجاد منابع پایدار برای درآمدزایی خود فکر کند. از سوی دیگر از آن جهت که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد کشور ما پایین است و همچنین جنس مشتریان و مشارکت‌کنندگان بازار حراج اوراق و بورس با هم تفاوت دارد، این گزینه نمی‌تواند نگرانی از محل افزایش بدهی برای دولت ایجاد کند.