آنها اعلام کرده‌اند که سیاستگذاران هزینه‌های مالی را برای تقویت تقاضای داخلی و افزایش سرمایه‌گذاری زیرساختی تشدید کنند و احتمالا اقدامات نظارتی در بخش انرژی را برای تثبیت تولید و رشد تنظیم خواهند کرد. همچنین رهبران ارشد چین اذعان کرده‌اند که این کشور با فشار سه‌گانه ناشی از انقباض تقاضا، شوک‌های عرضه و انتظارات ضعیف‌‌تر مواجه است و در کنفرانس سالانه کار اقتصادی مرکزی که روز جمعه به پایان رسید، متعهد شده تا از ثبات اقتصادی در بحبوحه افزایش چالش‌‌های داخلی و خارجی محافظت کند. بر اساس بیانیه‌ای که پس از این نشست منتشر شد، سیاستگذاران ارشد تصمیم گرفتند که سیاست‌های حمایتی باید زودتر از موعد مقرر اجرا شوند و همه مناطق و بخش‌ها فعالانه سیاست‌هایی را در جهت ایجاد ثبات اقتصادی اجرا کنند.

کارشناسان معتقدند که تاکید بر ثبات اقتصادی نشان می‌دهد که چین برای جلوگیری از کندی عمیق اقتصادی، سیاست‌های حامی رشد بیشتری را دنبال خواهد کرد؛ زیرا دومین اقتصاد بزرگ جهان احتمالا در نیمه اول سال آینده با فشار نزولی شدید پیش از اینکه در نیمه دوم رشد کند، روبه‌رو خواهد شد.

اکثر اقتصاددانان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که تعیین یک هدف رشد معقول برای دولت در سال آینده مهم است تا بهتر انتظارات ضعیف بازار را تثبیت کند. همچنین آنها گفتند که حمایت بیشتری باید از سیاست‌های سست صورت گیرد؛ زیرا اقتصاد چین ممکن است همچنان با رشد ضعیف مصرف و سرمایه‌گذاری، اختلال در زنجیره تامین، احیای مجدد همه‌گیر کووید-۱۹ و اثر سرریز منفی خروج اقتصادهای توسعه‌یافته تهدید شود. ژانگ لیانچی، عضو کمیته دائمی سیزدهمین کمیته ملی کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین، بالاترین نهاد مشاوره سیاسی چین، گفت که چین ممکن است هدف رشد تولید ناخالص داخلی سال آینده را حدود ۵/ ۵درصد سالانه با ۵درصد تعیین کند که این رشد انتظار می‌رود به خط نهایی نزدیک باشد؛ ضمن اینکه ثبات محور اصلی سیاست‌های اقتصادی در سال ۲۰۲۲ خواهد بود. به گفته کارشناسان، این نشست کلیدی اقتصادی همچنین بر اهمیت تقویت هماهنگی سیاست‌ها، پایبندی به رویکرد سیستمی و بهبود اثربخشی سیاست‌ها تاکید کرد که نشانه‌ای از تلاش سیاستگذاران برای جلوگیری از هرگونه تاثیر منفی سیاست‌های نظارتی است که می‌تواند بر رشد اقتصادی تاثیر بگذارد.

 

 

اخبار مرتبط