در آخرین مرحله از حراج اوراق به میزان ۱۱/ ۷هزار میلیارد تومان تامین مالی شد
استقبال گرم بورس از اوراق
این موضوع در حالی است که در سه مرحله قبلی از حراج اوراق کمتر از یک‌هزار میلیارد تومان و در مجموع به میزان 2هزار میلیارد تومان تامین مالی شده بود. در نهایت اینکه دولت از ابتدای سال در حدود 133 تا 135هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رسانده است که در حدود 67درصد هدف تعیین‌شده 200هزار میلیاردی است. درنتیجه اگر دولت بخواهد تا پایان سال به تحقق هدف تعیین‌شده خود دست یابد و تامین مالی خود را به شکل غیرتورمی انجام دهد، باید در 13 هفته پایانی سال باید به‌طور میانگین حدود 5 هزار میلیارد تومان اوراق به فروش برساند.
بازگشت رونق پس از سه هفته
جدیدترین گزارش بانک مرکزی از نتیجه حراج اوراق دولتی در سال 1400 منتشر شد. این در حالی است که در هفته مذکور، سیاست پولی نیز اجرایی شده بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به کسری بودجه بالای کشور و برای پوشش غیرتورمی کسری بودجه، به اجرای این مکانیزم از سال گذشته پرداخته است. وزارتخانه مذکور به‌وسیله انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی به‌صورت هفتگی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، این سیاست را اجرایی می‌کند. حراج‌های مذکور از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران انجام می‌شود.بنا بر آمارهای رسمی، حراج مذکور، بیست‌وسومین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال جاری و نیز شصت‌وچهارمین مرحله از اجرای سیاست مذکور از زمان راه‌اندازی این سیاست در سال گذشته است. بنا بر گزارش‌های رسمی در مرحله مذکور که در تاریخ 23 آذر ماه صورت گرفت، سه بانک و موسسه اعتباری غیربانکی در حراج هفته مذکور شرکت کردند. ارزش سفارش‌های ارسال‌شده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به میزان 96/ 1هزار میلیارد تومان بود و وزارت امور اقتصاد و دارایی با تمام این سفارش‌ها موافقت کرد. افزون بر این در تاریخ مذکور به میزان 15/ 5میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه به سایر اشخاص حقوقی و حقوقی در بازار سرمایه فروخته شد. بنابراین می‌توان گفت در آخرین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزارشده در سال جاری، در مجموع به میزان 11/ 7هزارمیلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی خریداری شد که نسبت به مرحله آخر که در تاریخ 16 آذر انجام شده بود به میزان 51/ 6هزارمیلیارد تومان افزایش داشته است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که سهم بانک‌ها از این حراج به میزان 28درصد و سهم بازار بورس معادل 72درصد بود. ازاین‌رو می‌توان گفت که بازار بورس در شرایط رکودی خود و در هفته اخیر استقبال گرمی از حراج اوراق کرده است.
تصویر حراج اوراق در سال جاری
بررسی آمارهای رسمی درباره حراج اوراق در سال جاری حاوی چند نکته مهم است؛ نخست اینکه تا پیش از این مرحله، دولت در مجموع حدود 80هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه اسلامی، 50هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه عام و و اوراق سلف نفتی و در نهایت بین 3 تا 5هزار میلیارد تومان نیز با مجوز مصوب سران قوا، اوراق اراد 91 و 92 فروخته است. دیگر اینکه دولت از ابتدای سال در حدود 133 تا 135 هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رسانده که در حدود 67درصد هدف تعیین شده 200هزار میلیاردی است. درنتیجه اگر دولت بخواهد تا پایان سال به تحقق هدف تعیین‌شده خود دست یابد و تامین مالی خود را به شکل غیر تورمی انجام دهد؛ باید در 13 هفته پایانی سال باید به‌طور میانگین حدود 5هزار میلیارد تومان اوراق به فروش برساند.
این موضوع در حالی است که در سه مرحله قبلی از حراج اوراق کمتر از یک‌هزار میلیارد تومان تامین مالی شده بود. ازاین‌رو می‌توان گفت که دولت جدید گزینه غیرتورمی حراج اوراق را برای پوشش کسری بودجه خود فعال کرده؛ به‌نحوی‌که این موضوع بارها از سوی مسوولان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته؛ اما در برخی مقاطع زمانی و با توجه به فضای مبهم و بی‌ثبات اقتصاد کشور، مورد توجه قرار نگرفته است. در نهایت اینکه، فروش هفتگی اوراق از سوی دولت در حالی است که دولت قبل سقف برداشت از تنخواه بانک مرکزی را پر کرده است و دیگر نمی‌تواند از این محل تامین مالی کند. سوال مشخص این است که با وجود اینکه تامین مالی از طریق فروش اوراق در توان دولت است، چرا در برخی هفته‌ها از این مکانیزم به خوبی استفاده نمی‌کند؟
آنالیز اقدامات سیاستگذار
پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌های متعددی به موضوع تحلیل اقدامات سیاستی سیاستگذار در راستای مکانیزم حراج اوراق پرداخته بود. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که دولت دوازدهم در ماه‌های ابتدایی سال با کسری بودجه بالایی مواجه شد.
بنا بر آمارهای رسمی این شاخص در سال جاری بیش از 300 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. با توجه به باز بودن دست دولت در استقراض از منابع تنخواه‌گردان بانک مرکزی و نیز امکان تامین منابع با نرخ سود صفردرصد، دولت قبلی سقف برداشت از این محل را پر کرد و برای دولت جدید دسترسی به این امکان را بست. بنا بر آمارهای رسمی دولت دوازدهم در نتیجه این استقراض، منابع جدیدی به میزان 5/ 55هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی افزوده شد؛ به‌نحوی‌که پایه پولی در چهار ماه ابتدایی سال به میزان 8/ 12درصد زیاد شد. از سوی دیگر دولت به میزان 80هزار میلیارد تومان نیز از طریق فشار آوردن به منابع بانک‌ها، تامین مالی شده که این موضوع سبب تقویت پایه پولی و در نهایت تورم خواهد شد.
در گزارشی با نام «معمای توقف حراج اوراق» به این موضوع اشاره کرده بود که سیاستگذار برای استفاده از گزینه درست که همان پوشش غیرتورمی کسری بودجه است، در یک بزنگاه سخت قرار گرفته است؛ به‌نحوی‌که درصورت توقف انتشار اوراق، سیاستگذار راهی جز استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی ندارد و گویا به گفته رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در یک‌ماه گذشته، استقراض غیرمستقیم، جایگزین فروش اوراق شده است. در گزارشی دیگر با عنوان «هت‌تریک حراج کم‌رمق» به این موضوع اشاره شده بود که در مرحله مذکور مشابه دو مرحله قبلی، استقبال خوبی از حراج اوراق نشد؛ به‌نحوی‌که در این مرحله تنها به میزان 600 میلیارد تومان تامین مالی شد که نسبت به هفته قبلی خود برابر 158میلیارد تومان کاهش داشته است.
دیگر اینکه این دومین مرحله متوالی است که بانک‌ها و موسسات بانکی در آن شرکت نمی‌کنند. مورد آخر اینکه در سه مرحله آخر از برگزاری حراج اوراق، میزان فروش هفتگی کمتر از یک‌هزارمیلیارد تومان و در مجموع به میزان 2هزارمیلیارد تومان، تامین مالی شده که میزان پایینی است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تنها راه غیرتورمی پوشش کسری بودجه، استفاده از گزینه حراج اوراق است. این گزینه در کوتاه‌مدت می‌تواند بهترین گزینه باشد. افزون بر این، راهکار صحیح حمایت از معاملات بازار مالی، ایجاد رونق پایدار در بخش واقعی اقتصاد است؛ در غیر این‌صورت مانند تجربه بهار سال ۹۹رونق ایجادشده حبابی است و با سقوط بازارها همراه خواهد شد.
ازاین‌رو دولت باید به ایجاد منابع پایدار برای درآمدزایی خود فکر کند. از سوی دیگر از آن جهت که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد کشور ما پایین است و همچنین جنس مشتریان و مشارکت‌کنندگان بازار حراج اوراق و بورس با هم تفاوت دارد؛ این گزینه نمی‌تواند نگرانی از محل افزایش بدهی برای دولت ایجاد کند.
