«هان ونشیو» یکی از مقامات کمیته مرکزی امور مالی و اقتصادی گفت: مقامات و دولت‌های محلی باید مسوولیت تثبیت اقتصاد کلان را بر عهده بگیرند، سیاست‌هایی را که منجر به ثبات اقتصادی می‌شوند، اجرا کنند و در مورد افشای آن‌‌ دسته که ممکن است باعث انقباض اقتصادی شود، محتاطانه عمل کنند. او در پایان کنفرانس کار اقتصادی مرکزی، در خصوص ترسیم اولویت‌های کار اقتصادی سال آینده صحبت کرد و گفت که سیاست‌های حمایتی باید به‌‌ موقع اجرا شوند تا ضمن کمک به اقتصاد، چین سال ۲۰۲۲ را با تحولات مثبت آغاز کند.

هان با اشاره به کلمه ثبات به عنوان برجسته‌ترین کلمه کلیدی کنفرانس، افزود: سیاست‌های کلان باید نقش موثری در مقابله با فشار نزولی اقتصادی، تضمین شدت هزینه‌های مالی و تسریع پیشرفت هزینه‌ها داشته باشد.

این مقام چینی تصریح کرد: به‌طور خاص، کشور ساخت زیرساخت‌‌ها را از قبل به درستی انجام می‌دهد و هزینه‌ها را در زمینه‌هایی مانند کاهش آلودگی، کاهش انتشار کربن، انرژی‌‌های جدید، فناوری‌‌های جدید و خوشه‌های صنعتی جدید افزایش می‌دهد که تقاضای کوتاه‌‌مدت را افزایش می‌دهد و توسعه بلندمدت را تقویت می‌‌کند. او در ادامه گفت: همچنین دولت سیاست‌های حمایتی از کسب‌وکارهای کوچک، خرد و شرکت‌های انحصاری را در صورت لزوم گسترش داده و کسر مالیات اضافی هزینه‌های تحقیق و توسعه توسط شرکت‌های کوچک و متوسط فناور را افزایش می‌دهد. هان این اظهارات را هنگام سخنرانی در کنفرانس سالانه اقتصاد چین که توسط مرکز تبادلات اقتصادی بین‌المللی چین برگزار شد، بیان کرد.

او با بیان اینکه اقتصاد چین در جبهه‌های تقاضا، عرضه و انتظارات تحت فشار بوده است، گفت: ضمن اینکه مبانی محکم اقتصاد چین بدون تغییر باقی مانده، در سال جاری با رشد بالا، تورم پایین و اشتغال پایدار به عملکرد خوبی دست یافته است.

به گفته هان، برخی موسسات و کارشناسان پیش بینی کرده‌‌اند که تولید ناخالص داخلی این کشور ممکن است در سال ۲۰۲۱ از ۱۱۰ تریلیون یوآن (۳/ ۱۷ تریلیون دلار) فراتر رود که حدود هشت درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. انتظار می‌‌رود سرانه تولید ناخالص داخلی در سال جاری از ۱۲هزار دلار فراتر رود که نزدیک به آستانه تعیین شده توسط بانک جهانی برای کشورهای پردرآمد است. هان همچنین اظهار کرد که میزان اشتغال جدید در مناطق شهری ممکن است بیش از ۱۲ میلیون نفر و نرخ بیکاری شهری مورد بررسی احتمال دارد حدود پنج درصد برای کل سال باشد. او اضافه کرد که همچنین، شاخص قیمت مصرف‌کننده، معیار اصلی تورم، ممکن است امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر از یک درصد رشد داشته است.

 

اخبار مرتبط