به گزارش نیویورک‌تایمز، مسائلی مثل استعفا و ترک موقعیت شغلی به صورت داوطلبانه در روزگار گذشته، دور از ذهن بود، ولی این مسائل برای بسیاری از کارفرمایان در کشورهای جهان به چالشی بزرگ تبدیل شده است. ایالات‌‌متحده، یکی از کشورهایی است که چنین معضلی را نسبت به دیگر کشورها بیشتر احساس می‌‌کند و از کمبود نیروی انسانی برای بسیاری از موقعیت‌‌های شغلی رنج می‌‌برد. پدیده ترک شغل در ماه اوت سال جاری میلادی، نرخ بالایی داشت و به بیشترین میزان خود در تاریخ این کشور رسید.

براساس برآوردهای اولیه، حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار کارگر از فرصت شغلی خود دست کشیده و دیگر تمایلی برای حضور در موقعیت شغلی گذشته ندارند. اقتصاددانان معتقدند خروج تقریبی ۳ درصد از نیروی انسانی در بازار کار می‌تواند منجر به بروز مشکلاتی در روابط و بازار کار ایالات‌‌متحده شود.  اگرچه اقتصاددانان باور دارند خروج بی‌‌رویه نیروی کار از موقعیت‌‌های شغلی در سریع‌‌ترین زمان ممکن بهبود می‌‌یابد، اما فعالان حوزه کار دیدگاه آنان را رد می‌‌کنند. آنها معتقدند روال فعلی ادامه خواهد داشت و باید به دنبال چرایی خروج نیروی انسانی از فرصت‌‌های شغلی بود.

فعالان کارگری پرسشی مطرح می‌‌کنند، چرا بسیاری از مردم دیگر تمایلی به موقعیت‌‌های شغلی گذشته خود ندارند؟ نخستین پاسخی که به این سوال داده می‌شود، عدم نیاز کارگران به پول و دستمزد است، چراکه دولت با ارائه بسته‌های حمایتی میزان تمایل کارگران برای اشتغال را از بین می‌‌برد. می‌توان ادعا کرد این موضوع تاثیر بسزایی در ترک کار دارد، اما چرایی اصلی این موضوع، در فقدان ایمنی کارگاه‌ها مستتر است.

برخی از کارشناسان کار باور دارند، ترک موقعیت‌‌های شغلی به نحوی اعتصاب غیررسمی کارگران قلمداد می‌شود؛ همچنین تقاضای نیروی کار مبنی بر افزایش مزد در طول سال‌های گذشته سرکوب شده و به شکل کنونی بروز کرده است. این روزها، نیروی انسانی به بازار کار بی‌‌توجه است. مطالعه تاریخ، سرکوب خواسته‌های کارگران در سالیان گذشته را بازگو می‌‌کند. اما در شرایط کنونی به نظر می‌‌رسد خواسته‌های همیشه سرکوب شده نیروی کار یعنی افزایش مزد دیگر به دست فراموشی سپرده شود. در چنین شرایطی از احتمال دوران جدید در رابطه کار می‌توان سخن گفت.

امروز دیگر کمبود نیروی انسانی موضوعی جدید نیست، چراکه در گذر زمان اتفاق افتاده است. شرایط حاکم بر بازار کار فرانسه در دهه‌های نخست قرن بیستم را می‌توان مصداق بارز این روزهای آمریکا بیان کرد. ایالات‌‌متحده امروز شرایط کنونی این کشور اروپایی در آن روزگار را تجربه می‌‌کند. بازار کار فرانسه در زمان جنگ جهانی اول به دلیل حضور نیروی انسانی در کارخانه‌های تولید اسلحه و بسیج کردن آنها در میدان جنگ نامساعد بود و نیروی کار به شدت کاهش یافته بود. پس از پایان جنگ جهانی اول، این کشور اروپایی با شیوع ویروس مرگبار آنفلوآنزا در سال ۱۹۱۸ روبه‌رو شد. این موضوع هم عاملی برای گریز نیروی کار از اشتغال شد. پاندمی آنفلوآنزا، پایان داستان کمبود نیروی انسانی در دهه‌های نخست قرن بیستم نبود؛ دو سال پس از این بیماری، کمبود نیروی کار به بالاترین میزان خود رسید. «میزان تلفات انسانی دوران جنگ»، «شیوع بیماری» و «نرخ پایین زادوولد» هرکدام برای کمبود نیروی انسانی آن بازه زمانی نقش داشتند.

امروز کمبود نیروی کار در این روزها چهره‌‌ای جدید از خود به نمایش گذاشته است، اگرچه دلایل‌ متفاوتی در این موضوع نقش دارند، اما عامل مشترک یعنی شیوع بیماری در هر دو دوره مشترک است. «ژرژ کلمانسو» که رهبری سیاسی فرانسه در روزهای جنگ جهانی اول را برعهده داشت، آن روزگار سیاست‌های متفاوتی برای تامین کمبود نیروی انسانی به کار گرفت. یکی از این راهکارها، استخدام نیروی کار مهاجر بود؛ بنابراین مهاجرت به فرانسه بسیار آسان شد. همچنین تلاش کرد تا نیروی کار جوان و زنان را برای ورود به بازار کار ترغیب کند. سیاست‌های کلمانسو در آن زمان مثمرثمر واقع شد و نیروی انسانی به بازار کار بازگشت. اما نکته‌‌‌ قابل توجه در آن شرایط این بود که‌ اگرچه میزان نیروی انسانی در بازار کار کم بود، اما بازهم کارفرمایان تمایلی برای افزایش دستمزد نداشتند. درنهایت پایین نگه‌‌داشتن دستمزدها توسط کارفرمایان، کارگران را خشمگین کرد و اعتراضات به میزان مزد در سال ۱۹۱۷ به اوج خود رسید. درست پیش از زمان شیوع بیماری آنفلوآنزا.

حال اینک عدم تمایل کارگران برای اشتغال را اعتراض خاموش دیگری قلمداد می‌‌کنند گرچه جنس آن را با گذشته متفاوت می‌‌دانند، اما نکته‌‌‌ حائز اهمیتی که وجود دارد؛ اینکه کارگران پس از پاندمی یک بیماری مرگبار نسبت به وضعیت شغلی خود دست به اعتراض می‌‌زنند، اگرچه ماهیت و نحوه آن متفاوت است. آن زمان صدها هزار کارگر فرانسوی اعتراض خود را در قالب «استعفای بزرگ» و به روش‌های مختلف مثل تعطیلی کارخانه‌ها و کاهش سرعت خطوط مونتاژ سازمان‌‌دهی شده توسط اتحادیه‌ها و سایر اقداماتی که برای اعمال فشار بر کارفرمایان طراحی شده بود، سازماندهی کردند. بیکاری داوطلبانه یا همان ترک عامدانه فرصت شغلی برای دوره‌های طولانی یک استراتژی موثر به حساب می‌‌آمد، اما در دو دهه گذشته کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. در نهایت، اعتراض گسترده کارگران و امتناع از کار منجر به تغییرات روابط کار و در برخی موارد موجب افزایش دستمزد شده است. کلمانسو در آن عصر برای فرونشاندن ناآرامی‌‌ها در دوره افزایش سریع تورم در روزهای پس از جنگ و برای جلوگیری از شور و شوق فزاینده برای کمونیسم، ۴۰ ساعت کار هفتگی را پذیرفت.  امروز اگرچه کارگران به واسطه اعتراض خود توانسته‌‌اند به برخی از خواسته‌های خود برسند، اما دستاوردها نتوانسته است تمامی مسائل کارگری را حل کند. کارفرمایان در دهه‌های متفاوت سبب تضعیف قانون کار و کاهش کیفیت روابط کار شده‌‌اند. بهبود روابط کار زمان‌‌بر بود، اما کمبود نیروی انسانی می‌تواند نقش کاتالیزور داشته باشد و روابط کار را بهبود بخشد. امروز بسیاری گمان می‌‌کنند که کمبود نیروی کار بیانگر نارضایتی گسترده کارگران است و شعله‌های امید برای بهبود را زنده می‌‌کند. بنابراین کمبود نیروی انسانی را می‌توان اهرم قدرت کارگران معرفی کرد.

 

 

اخبار مرتبط