تسکین کسری به‌جای درمان آن
در اقتصاد ایران نیز، به‌ویژه در سال‌های اخیر انتشار اوراق مالی اسلامی با هدف جبران کسری بودجه در دستور کار دولت‌‌‌ها قرار گرفته است. به عنوان مثال در سال 1399 مبلغ 171هزار میلیارد تومان (که مبلغ 83هزار میلیارد تومان آن با مجوز سران قوا بوده است) و در سال کنونی (1400) فروش 132هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی در سند بودجه پیش‌بینی شده است که این رقم در لایحه بودجه سال 1401 عدد 98هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد (در لایحه بودجه سال 1401 گفته شده در صورت عدم‌تحقق درآمدهای نفتی، تا سقف عدم‌تحقق به اوراق افزوده شود).
نکته حائز اهمیت آنکه گرایش دولت‌‌‌ها به اوراق بدهی در اقتصاد ایران نه به عنوان ابزاری مناسب، بلکه به عنوان تنها راه چاره‌‌‌ای که در دسترس است نگریسته می‌شود. به سخن دیگر، انتشار اوراق زمانی به عنوان ابزاری جذاب توسط دولتمردان به کار گرفته شده که درآمدهای نفتی با کاهش بی‌سابقه ناشی از تحریم‌های بین‌المللی روبه‌رو بوده است. بدیهی است زمانی که اقتصاد از شرایط باثبات برخوردار نباشد اتکای بیش از حد به اوراق بدهی نیز نمی‌تواند از کارآمدی لازم برخوردار بوده و در عین حال رشد روزافزون آن نیز تهدیدی برای پایداری مالی دولت خواهد شد.
گواه این امر نیز رغبت پایین به خرید این اوراق در سال‌جاری است، به‌گونه‌‌‌ای که در سند بودجه سال 1400 انتشار 132هزار میلیارد تومان اوراق پیش‌بینی شده است و تا زمان نگارش این یادداشت و با برگزاری 24 حراج تنها رقمی حدود 60هزار میلیارد تومان به فروش رفته که متوسط 5/ 2هزار میلیارد تومان در هر حراج را نشان می‌دهد. این در حالی است که چنانچه دولت بخواهد رقم کامل 132هزار میلیارد تومان را محقق کند باید تا پایان سال به طور متوسط 6هزار میلیارد تومان اوراق منتشر و به صورت هفتگی به فروش برساند که این رقم با متوسط آنچه که در 9ماه نخست سال‌جاری رخ داده است فاصله معناداری دارد.
نکته اخیر شاهدی بر نبود فضای مالی در اقتصاد ایران است، چراکه از یک‌سو توان فروش حجم کافی از اوراق به منظور پوشش کسری بودجه وجود نداشته و از سوی دیگر دولت با ایجاد مالیات تورمی و آسیب بر ثبات اقتصادی سعی در حفظ پایداری مالی خود دارد. جدول ارائه شده، تصویر روشنی از فروش اوراق مالی اسلامی در 9ماه نخست سال 1400 به دست می‌دهد.
در پایان ذکر دو نکته خالی از لطف نخواهد بود. نخست آنکه فروش اوراق باید به عنوان راه‌حلی در مقابل استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی در نظر گرفته شود، نه آنکه خود به طریقی و به صورت غیرمستقیم منجر به رشد پایه پولی و رشد نقدینگی شود. برای مثال چنانچه بانک‌ها توسط دولت ملزم به خرید اوراق بدهی شوند، اندک زمانی بعد بانک‌های مذکور ناچار به اضافه برداشت از بانک مرکزی شده و این خود رشد پایه پولی و نقدینگی را به دنبال خواهد داشت.
بنابراین شناخت ترکیب خریداران اوراق و چگونگی آن (اختیاری یا اجباری) می‌تواند درک بهتری از پیامدهایی که در آینده نزدیک در انتظار اقتصاد ایران است به دست دهد. دوم، اقتصاد ایران بی‌شباهت به بیماری نیست که از درد مزمنی به نام کسری بودجه ساختاری رنج می‌‌‌برد و برای تسکین آن در گذر زمان به مسکن‌‌‌های کوتاه‌مدت رجوع می‌کند. گاهی درآمد نفت، گاهی اوراق بدهی، گاهی انتشار اوراق بدهی فراتر از سقف تعیین شده با مجوز سران سه قوه و گاهی با عدم‌تخصیص برخی هزینه‌‌‌ها سعی در تسکین این درد دارد. در جدیدترین اقدام خود نیز دست به انتشار اوراق بدهی با سررسید کمتر از یک سال زده است (رجوع کنید به اوراق اراد 93 در حراج‌‌‌های بیست‌ویکم، بیست‌ودوم‌و بیست‌وسوم). تردیدی نیست که بهره‌‌‌گیری از راهکارهای کوتاه‌مدت تنها منجر به تعمیق بحران، کاهش رفاه آحاد جامعه از کانال مالیات تورمی و حتی بروز نارضایتی‌‌‌های اجتماعی در آینده خواهد شد.
در حوزه راه‌‌‌حل‌‌‌ها نیز باید نهاد سیاستگذار به طراحی و پایه‌‌‌ریزی قواعد مالی اهتمام جدی ورزد. قواعدی که با اعمال محدودیت بر کل‌‌‌های بودجه‌‌‌ای نظیر سقف بدهی عمومی، کسری بودجه و مخارج دولت به دنبال حاکمیت انضباط مالی در مالیه عمومی باشد و در کنار آن به اصلاح ساختارهای نهادی و نظام بودجه‌‌‌ریزی نیز توجه شود. محدود کردن یا حذف تبصره‌‌‌های فرابودجه‌‌‌ای، نظام بودجه‌‌‌ریزی مبتنی بر عملکرد و افزایش نقش سازمان برنامه و بودجه، مثال‌‌‌هایی از اصلاحات نهادی هستند اما باید توجه داشت پیش‌شرط موفقیت هرگونه اصلاحی در ساختار نظام بودجه‌‌‌ریزی، درک ابعاد اقتصاد سیاسی آن است. اصلاح ساختار بودجه دولت، به‌ویژه در سمت هزینه‌‌‌ها یقینا اصطکاک‌‌‌هایی را با خود به همراه خواهد داشت و پیش‌نیاز موفقیت آن نیز ایجاد یک اجماع نظر در تمامی سطوح حاکمیت است و عزم و اراده تنها یک دولت خاص راهگشا نخواهد بود.
