رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در نشستی تشریح کرد
اولویت اول اقتصاد ایران
عبدالناصر همتی در یک نشست دانشگاهی به بیان وضعیت اقتصاد کشور پرداخت. به‌نظر او مهم‌ترین اولویت در اصلاح وضعیت اقتصادی کشور، اصلاح حکمرانی به معنای تکیه بر اصول علمی برای مدیریت امور کشور است. همتی مشکلات حکمرانی کشور را در ۳ حوزه اقتصادی (دخالت در سازوکار بازار)، سیاسی (تحریم‌ها) و حقوقی-نهادی بیان کرد. به عقیده رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، نتیجه این مشکلات این است که رتبه ایران در ۵ شاخص اقتصادی (رقابت اقتصادی، آزادی اقتصادی، تسهیل کسب‌وکار، حقوق مالکیت و ادراک فساد) در نازل‌ترین جایگاه در بین کشورهای دنیا قرار گرفته است.
این اقتصاددان در بخش پایانی صحبت‌های خود به بیان ۹ چالش مدیریت اقتصاد کشور پرداخت. این موارد در قالب حکمرانی اقتصادی کشور قرار دارند که شامل «سهم پایین بهره‌وری در رشد اقتصادی»، «عدم‌توجه و درک مناسب به اقتصاد مقاومتی»، «وجود فساد گسترده و رانت و قاچاق در اقتصاد»، «نداشتن برنامه و سیاست درست در ارتباط با محیط‌زیست»، «بحران صندوق‌های بازنشستگی»، «اصلاح ناترازی سیستم بانکی»، «وابستگی ساختار تولید به واردات مواداولیه و تجهیزات و کیفیت پایین قطعات داخلی کشور»، «معیوب‌بودن نظام توزیع اقتصاد کشور و عدم‌ارتباط آن با چرخه تولید» و در نهایت موضوع «محدودیت‌های پایه‌های مالیاتی در کشور» است.
تبیین شرح حال اقتصاد
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در نشستی که با حضور دانشجویان در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد به تحلیل شرایط اقتصادی کشور پرداخت. همتی در بخش ابتدایی صحبت‌های خود به تبیین شرایط و تحولاتی اقتصادی سیاسی کشور پرداخت. او در ادامه با بیان اینکه در حال‌حاضر در شرایط اقتصادی سیاسی خاصی هستیم و امیدوارم شرایط کشور به سمت بهبود وضعیت معیشتی مردم پیش برود، افزود: واقعیت آن است که کشور ما در ۴۰ سال اخیر تحت‌فشارهای حداکثری دولت آمریکا در بخش‌های مختلف تجاری، بانکی، پولی و مالی قرار گرفته که امکان بهره‌برداری مناسب از ظرفیت عظیم ملی شامل نیروی انسانی موثر و کارآمد، منابع طبیعی غنی نظیر گاز و نفت، وسعت جغرافیایی، دسترسی به آب‌های آزاد (که مهم‌ترین دلیل اهمیت تجارت با یک کشور است) و داشتن نزدیک به نیم میلیارد جمعیت در همسایگی با کشورمان (که ارتباط‌های فرهنگی و مذهبی خوبی با ما دارند) را در جهت رشد و توسعه از اقتصاد کشور گرفته است. شرایط فعلی اقتصاد ما قابل‌قبول نیست به نحوی که بخش قابل‌توجهی از مردم کشور در زیر خط فقر هستند.
همتی در ادامه گفت: پایه و اساس پیشرفت کشور، رشد اقتصادی (تولید) است. بنا بر آمارهای رسمی رشد اقتصادی کشور ما متناسب با رشد جمعیت نبوده است. ضریب جینی ۵۰ سال اخیر کشور ما از ۳۷/ ۰ تا ۴۱/ ۰ در حال نوسان بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که نتوانستیم توزیع درآمد را در کشور اصلاح کنیم، دیگر اینکه رشد درآمدی هم محقق نشده است؛ از این‌رو طبیعی است که شکوفایی اقتصاد محقق نشود. سرمایه‌گذاری در دهه گذشته در کشور، روندی کاهنده داشته و علت این موضوع هم مشخص است؛ دولت (سرمایه‌گذار عمده) به دلیل کاهش درآمدهای نفتی خود نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کند.
در شاخص‌های «رقابت‌پذیری»، «سهولت کسب‌وکار»، «رقابت بخش خصوصی»، «آزادی اقتصادی»، «ادراک فساد» و «حقوق مالکیت» اقتصاد ما رتبه‌های خیلی پایینی در بین کشورهای دنیا دارد؛ از این‌رو برای تغییر روند فعلی باید تلاش شود. برای کشور ما فرصت اصلاح ساختار اقتصادی همیشگی نیست و در حال‌حاضر نیاز داریم که در کشور اصلاحات اقتصادی انجام شود.
اولویت اول اصلاح اقتصاد
همتی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بیان مهم‌ترین اولویت در اصلاح وضعیت اقتصادی کشور پرداخت. به بیان او مهم‌ترین مورد، اصلاح حکمرانی کشور است. این موضوع به معنای تکیه بر اصول علمی برای مدیریت امور کشور است. ظرف دو دهه گذشته، مشکل تورم‌های دو رقمی در دنیا حل شده؛ این موضوع در حالی است که طی سه، چهار دهه اخیر، تورم اقتصاد کشور همواره بالای ۲۰درصد بوده است. افزون بر این در یک دهه اخیر، رشد اقتصادی نزدیک به صفر بوده است، از این‌رو با تداوم وضعیت فعلی، به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم. نمونه دیگر از حکمرانی غلط اقتصادی در وضعیت اقتصادی ترکیه قابل‌مشاهده است. اقتصاد این کشور که مدتی بود به لحاظ شرایط کنترل تورم وضعیت خوبی پیدا کرده بود؛ در وضعیت فعلی به‌‌دلیل دخالت‌های سیاسی در اقتصاد و عزل و نصب ریاست بانک مرکزی،از سوی رئیس‌جمهور دچار وضعیت آشفته‌ای شده است به‌نحوی‌که در چند مدت اخیر نرخ‌برابری لیر به دلار سقوط تاریخی را ثبت کرد. به گفته همتی، نشانه حکمرانی غلط اقتصادی این است که وقتی دولت بیش از اندازه بزرگ شود، در هنگام بروز شوک‌های بیرونی، توانایی مدیریت خودش را از دست می‌دهد. اتفاقی که در دو سال اخیر افتاد این بود که طرح فشار حداکثری دشمن که هدفش فروپاشی کشور بود، شکست خورد، اما سبب تحمیل هزینه اقتصادی به معیشت مردم شد، اما در شرایط کنونی وضعیت درآمدهای ارزی خیلی بهتر است به نحوی که در فصل اول سال ۱۴۰۰ درآمدهای وصولی بانک مرکزی معادل ۷۰درصد درآمدهای کل سال ۹۹ بود. این وضعیت به‌خاطر عملکرد دولت دوازدهم و دولت سیزدهم نبود بلکه به‌سبب عدم‌موفقیت ترامپ در برنامه خود، روی کار آمدن بایدن و عدم‌تداوم برنامه‌های قبلی بود. او در این‌خصوص ادامه داد که به‌خاطر کرونا و فشار حداکثری در سال ۹۹، در بعضی از ماه‌ها صادرات نفت کشور به ۲۰۰ هزار بشکه رسید که اداره امور کشور را سخت کرد. موضوع دیگر اینکه رویه حکمرانی غلط اقتصادی که در گذشته بر اقتصاد ایران حاکم بوده، هنوز هم ادامه دارد.
حکمرانی اقتصاد دربردارنده آن است که در حوزه‌های مختلف منابع - مصارف، قیمت‌گذاری و سرمایه‌گذاری، باید تصمیمات اقتصادی اتخاذ شود. ما نمی‌توانیم بازار آزاد داشته باشیم، بخش‌خصوصی را تقویت کنیم و در عین حال قیمت‌گذاری دستوری داشته باشیم. یک نمونه از حکمرانی غلط اقتصادی، روند قیمت‌گذاری خودرو است. سال ۹۷ در جلسه ستاد اقتصادی تصویب شد که قیمت خودرو باید در حاشیه بازار، عرضه شود، اما این قانون به دلیل برخی نگرانی‌ها در مورد افزایش قیمت خودرو از سوی مسوولان امر مصوب نشد. اخیرا قانونی وضع شده که خودروهای مشمول قرعه‌کشی در حدود ۱۰ الی ۲۰درصد افزایش یابد که باز‌هم فایده ندارد و مشکل بازار حل نمی‌شود، بنابراین حکمرانی صحیح در تصمیم‌گیری‌ها، بودجه نویسی‌ها، در رابطه بانک مرکزی و دولت نداریم. در حال‌حاضر۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه مربوط به حقوق و دستمزد و تامین‌اجتماعی بازنشستگان است.
او در ادامه سخنانش توضیح داد: به‌طور کلی سه مشکل در کشور داریم که اگر حل نشود اقتصاد ما در مسیر رشد قرار نمی‌گیرد؛ یک مساله اقتصادی است که مربوط به دخالت در سازوکار بازار در سیاست‌گذاری‌ها است. موضوع دیگر موضوع تحریم و مسائل سیاسی است. با ادامه تحریم‌ها اقتصاد توسعه نمی‌یابد. وقتی شما در مساله تجارت و امور بانکی و مالی با کشورهای دنیا مشکل دارید طبیعتا توسعه پیدا نمی‌کنید. در سال ۹۸ درآمد وصولی بانک مرکزی که سالانه به‌طور میانگین معادل ۲۶ میلیارد دلار بود؛ ۸میلیارد دلار شد و در سال ۹۹ شد ۴ میلیارد دلار. معلوم است که کشور در چنین شرایطی دچار مشکل می‌شود. به دلیل اینکه بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار کشور ما دولت است، وقتی دولت دچار مشکل شود، نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کند. از سوی دیگر بخش‌خصوصی هم در شرایط نااطمینانی و بی‌ثباتی و دخالت‌های بزرگ دولت در قیمت‌گذاری، به دلیل عدم‌خوش‌بینی سرمایه‌گذاری نمی‌کند. موضوع آخر مساله حقوقی و نهادی است. در کشور ما به‌راحتی می‌توان با یک مصوبه پیش‌بینی افراد عوض کرد. لایحه جدید در مورد افزایش سن بازنشستگی از ۳۰ به ۳۲ سال، یکی از این موارد است. در حالت اصولی، اصلاحات ساختاری باید با برنامه‌ریزی و اطلاع قبلی به مردم انجام شود نه به یکباره، بنابراین حکمرانی کشور هم به لحاظ اقتصادی، سیاسی و نهادی مشکل دارد. نتیجه این موضوع این شده که رتبه ایران در ۵ شاخص اقتصادی (رقابت اقتصادی، آزادی اقتصادی، تسهیل کسب‌وکار، حقوق مالکیت و ادراک فساد) در نازل‌ترین جایگاه در بین کشورهای دنیا قرار دارد.
شرایط سخت درآمدهای ارزی کشور
این اقتصاددان درخصوص اینکه چرا در دوران تصدی‌گری بر مسند ریاست بانک مرکزی این اجازه را داد تا نرخ ارز جهش‌های بالایی داشته باشد و همچنین اینکه چرا با انتشار حجم بالای اوراق، دولت قبلی را به میزان بالایی بدهکار کرد؛ پاسخ داد که شرایط سخت اقتصادی به لحاظ درآمدهای ارزی، عامل موثری در این زمینه بوده به نحوی که در نیم‌سال اول ۱۳۹۹ کل وصولی بانک مرکزی از محل صادرات نفت و گاز معادل یک میلیارد دلار بود. با درآمد یک میلیارد دلاری چگونه می‌توان بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی را پوشش داد؟ حتی شب عید مسوولان نظارتی از من در ارتباط با حقوق و دستمزد کارمندان‌شان درخواست منابع پولی می‌کردند. آن زمان به آنها گفتم که بانک مرکزی مسوول پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت نیست؛ آنها می‌گفتند زمانی که دولت پولی در بساط خود ندارد، چه‌کار باید کنیم؟ راه دیگری نداریم.
همتی در ادامه این بخش از سخنان خود در خصوص استقراض از بانک مرکزی توضیحاتی را ارائه کرد: به‌طور کلی۴ راه برای استقراض از بانک مرکزی وجود دارد؛ راه نخست اینکه به‌طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض شود که دو دهه است ممنوع است. روش دوم؛ تسعیر ارزها یعنی بانک مرکزی ارزهای را می‌خرد که نمی‌تواند بفروشد. درآمدهای نفتی که هنوز در حساب بانک مرکزی ننشسته طبق قانون بودجه باید معادل ریالی‌اش را به دولت بپردازد. روش سوم؛ بانک مرکزی مجبور شود به بانک‌ها اعتبار دهد (بنا بر قانون خرید گندم و محصولات کشاورزی)، روش چهارم، فشار به بانک‌ها برای خرید اوراق دولتی یا فشار به بانک‌ها برای دادن وام و تسهیلات (اضافه برداشت). از این‌رو کسری‌بودجه بدون برداشت از بانک مرکزی میسر نیست. به‌طور کلی در حدود ۸۰درصد بودجه اقتصاد کشور ما از محل پرداختی‌های کارکنان و یا بودجه پروژ‌ه‌های نیمه‌کاره است.
۹چالش مدیریت اقتصاد
همتی در قسمت پایانی سخنان خود به این موضوع اشاره کرد که اگر بخواهیم اقتصاد کشور مسیر درستی را بپیماید، باید به یکسری از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور توجه کنیم. به اعتقاد او اگر به حل این مسائل و چالش‌های اقتصادی پرداخته نشود؛ مدیریت کشور در ادامه سخت خواهد شد. این موضوعات در چارچوب مساله حکمرانی اقتصادی است که خودش در قالب حکمرانی کل کشور است. حکمرانی کشور در برخی موضوعات عملکرد خوبی داشته ولی در برخی موارد مثل اقتصاد خوب عمل نکرده است. او در ادامه توضیح داد: برای اینکه پایه مدیریت اقتصادی در کشور ما درست نهادینه نشده است، نمی‌توان کشور را به مدار توسعه برد. مورد اول در بحث حکمرانی اقتصادی، سهم پایین بهره‌وری در رشد اقتصادی است. برای اینکه اقتصاد کشور رشد پیدا کند یا باید بهره‌وری افزایش یابد یا از مسیر تقویت سرمایه‌گذاری در ابعاد بزرگ این موضوع محقق شود. به روش دستوری نمی‌توان به رشد اقتصادی رسید. بخش مهمی از بهره‌وری نیز به سرمایه‌گذاری وابسته است. اگر در آموزش و تکنولوژی سرمایه‌گذاری صورت نگیرد؛ بهره‌وری بالا نمی‌رود. به عبارت دیگر بخش قابل‌توجهی از بهره‌وری درونزاست و به رشد عوامل تولید بستگی دارد. از این‌رو می‌توان گفت که برای رشد اقتصاد کشور باید سرمایه‌گذاری جدید صورت گیرد و به آموزش و توسعه توجه شود.
مورد دوم؛ عدم‌توجه و درک مناسب به اقتصاد مقاومتی است که از سوی رهبری بارها مورد تاکید قرار گرفته ولی هنوز به‌طور صحیح و اصولی اجرا نشده است. نشانه مقاوم نبودن اقتصاد ما این است که با یک نقل قول در ارتباط با مذاکرات، قیمت ارز بالا و پایین می‌رود. مورد سوم، وجود فساد گسترده و رانت و قاچاق در اقتصاد کشور است. این موضوع منجر به خروج بالای سرمایه در کشور شده؛ موضوعی که تنها به اقتصاد محدود نشده و ابعاد دیگر فرهنگی و اجتماعی نیز دارد.
او در ادامه گفت: مورد چهارم، نداشتن برنامه و سیاست درست در ارتباط با محیط‌زیست و آمایش سرزمین است. پیامد این امر، رشد نامتوازن کشور و تمرکز سرمایه و ثروت اقتصاد به مرکزیت تهران شده که باید این موضوع اصلاح شود. صندوق‌های توسعه استانی در این قسمت دیده شده که اگر در راستای آمایش سرزمین باشد؛ می‌تواند موثر واقع شود. مورد پنجم، بحران صندوق‌های بازنشستگی است. بنا بر آمارهای رسمی در بودجه سال‌جاری دولت باید به میزان ۲۱۰ هزار میلیارد تومان منابع خود را در جهت کمک به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح، اختصاص دهد. عدم‌مدیریت صحیح این صندوق‌ها باعث شده تا دولت مبلغ بزرگی را از بودجه جاری خود در جهت پرداخت حقوق بازنشستگی تخصیص دهد.
مورد ششم، اصلاح ناترازی سیستم بانکی است. این موضوع به‌وجود برخی موارد نظیر تسهیلات تکلیفی برمی‌گردد که از طریق فشار برای تامین‌مالی پروژه‌ها به بانک‌های کشور، تحمیل می‌شود. به‌منظور اصلاح سیستم بانکی حداقل به میزان ۴۰۰هزار میلیارد تومان منابع نیاز است. به اعتقاد او، اصلاح سیستم بانکی به معنای اعطای وام و تسهیلات به متقاضیان نیست؛ بلکه به معنای رعایت اصل کفایت سرمایه براساس مقررات سیستم بال سوئیس است. بنا بر مقررات این سیستم، کفایت سرمایه بانک‌ها باید در حدود ۱۳ باشد؛ حال آنکه این شاخص برای خیلی از بانک‌های کشور در حدود ۲، صفر و منفی است. وجود این بانک‌های ناتوان نه‌تنها خدمتی به اقتصاد کشور نکرده بلکه به‌وسیله استقراض از بانک مرکزی، به اضافه برداشت بانک مرکزی دامن می‌زند.
همتی در ادامه گفت: مورد هفتم، وابستگی ساختار تولید به واردات مواداولیه و تجهیزات و کیفیت پایین قطعات داخلی کشور است. مثال این موضوع صنعت خودروی کشور است که قرار بود خودروسازی کشور بر روی پای خود بایستد و به خارج از کشور وابسته نباشد، اما بعد از گذشت ۵۰سال این صنعت همچنان در برخی قطعات خود به کشورهای دیگر وابسته است و با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته تا آن مرحله فاصله دارد. مورد هشتم، معیوب بودن نظام توزیع اقتصاد کشور و عدم‌ارتباط آن با چرخه تولید است. همین نظام توزیع معیوب سبب رانتی شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی شده است. در نهایت مورد آخر، محدودیت‌های پایه‌های مالیاتی در کشور است. به اعتقاد او باید سیستم‌های مالیاتی طوری برنامه‌ریزی شوند که فرار مالیاتی در آنها تشخیص و شناسایی شود. یکی از شاخص‌‌هایی که در این قسمت کاربرد دارد؛ نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است. میزان این شاخص در کشورهای جهان به‌طور متوسط در حدود ۱۴درصد است که در کشور ما این معیار برابر ۶الی ۷درصد است. معنای آن این است که در مقایسه با کشورهای دیگر به‌طور متوسط در حدود ۷درصد فرار مالیاتی داریم و باید در حدود دوبرابر وضعیت فعلی از مردم و فعالان اقتصادی، مالیات گرفته شود. نکته مهمی که باید در این قسمت به آن توجه کرد این است که گرفتن مالیات بدان معنی نیست که اگر خانه دارای ارزش ۲ میلیارد در سال مشخصی بوده و بعد از گذشت چند سال بر اثر رشد تورم، قیمت آن به ۱۰ میلیارد تومان رسیده، از ۱۰ میلیارد آن باید تورم گرفت. فرار مالیاتی که در این قسمت به آن اشاره شد، شامل افراد و کسب‌وکار‌هایی است که درآمدهای میلیاردی داشته و ارزش تراکنش‌های بالایی دارند. مورد دیگری که مشمول فرار مالیاتی می‌شود؛ فعالیت‌های مرتبط با سفته‌بازی، قاچاق و خرید و فروش غیرقانونی است.
