سیاست بانک مرکزی برای جلوگیری از خلق پول

در چنین شرایطی بانک مرکزی با سیاست افزایش تدریجی نرخ سود بین بانکی تلاش می‌کند تا حداقل با این شیوه مانع از رشد سرسام‌آور نقدینگی در کشور شود. به گفته کارشناسان اقتصادی، این اقدام می‌تواند یکی از راهکارهای جلوگیری از افزایش میزان نقدینگی در اقتصاد کشور باشد.

   تعامل بانک‌ها با انجام معاملات بین‌بانکی

اسماعیل صابری، کارشناس بانکی درباره علل روند روبه رشد نرخ سود بین بانکی در کشور گفت: افزایش نرخ سود بین بانکی سیاست انقباضی بانک مرکزی در راستای ممانعت از انبساط پول و خلق نقدینگی در جامعه است؛ چراکه با این روش از یک طرف اعتباردهی سیستم بانکی کُند می‌شود و پول به جای خروج آن از بانک‌ها و به‌کارگیری در بازارهای سرمایه‌گذاری موازی در سیستم بانکی می‌ماند و از طرفی نیز چنانچه بانکی نیاز به منابع مالی داشته باشد با تعامل با سایر بانک‌ها نیاز مالی آن تامین می‌شود. او خاطرنشان کرد: ازآنجاکه بازار معاملات بین بانکی یکی از ارکان بازار پول محسوب می‌شود، بنابراین بانک‌ها و موسسات اعتباری همان‌طور که گفته شد، برای تامین نیاز مالی کوتاه‌مدت با یکدیگر معامله می‌کنند و در فاصله زمانی کوتاه و با نرخ سودی مشخص که بانک مرکزی تعیین می‌کند، اقدام به بازپرداخت آن می‌کنند.

این کارشناس بانکی ادامه داد: در چنین بازاری، بانک‌هایی که منابع مازادی دارند به بانک‌هایی که دچار کسری منابع شده است، پول قرض می‌دهند تا آنها بتوانند از این طریق برای دستیابی به پول مجبور نشوند از راهکارهای دیگر اقدام به تامین منابع مالی ضروری خود کنند که البته چنین شیوه معاملاتی در تمام بانک‌های دنیا رایج است. اثر افزایش نرخ سود بین بانکی بر سایر بازارهای سرمایه‌گذاری صابری افزود: البته تغییرات در نرخ سود بین بانکی به سایر نرخ‌های سود در بازارهایی نظیر نرخ سود بانکی، سپرده و... جهت می‌دهد که این اقدام می‌تواند در اقتصاد کشور تاثیر خود را به جا گذارد. او در ادامه در پاسخ به اینکه چرا با وجود نرخ بالای تورم در کشور اما نرخ سود بانکی متناسب با این شاخص اقتصادی بسیار کم و فاصله عمیقی دارد، گفت: نرخ سود بانکی باید رقمی منطقی و معقول تعیین شود، حال ازآنجاکه نرخ تورم از سوی مراجع آماری برگرفته از قیمت چندین کالای اساسی مورد نیاز مردم تعیین و اعلام می‌شود. بنابراین آن نرخ رسمی برای انجام محاسبات اقتصادی و... به‌شمار می‌رود که بانک مرکزی یا مرکز آمار آن را تعیین و اعلام می‌کنند. این در حالی است که نرخ تورم واقعی که مردم با چشمی باز تغییر قیمت‌ها را می‌بینند و لمس می‌کنند با نرخ تورمی رسمی که اعلام می‌شود، متفاوت است.

   افزایش نرخ سود بین‌بانکی سیاستی ضدتورمی است

سیدمرتضی افقه نیز درباره اهداف بانک مرکزی در بالا بردن نرخ سود بین بانکی گفت: چنین اقدامی قطعا می‌تواند سیاستی ضد تورمی باشد؛ اما با توجه به آشفتگی سایر بازارهای سرمایه‌گذاری چون بورس، ارز، خودرو و... خود دولت و تصمیم‌گیران آن نیز این روزها در چگونگی تعیین نرخ سود بانکی و... بسیار حساس بوده و به نوعی دچار سر درگمی شده‌اند.

او با بیان اینکه، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به‌دلیل ایجاد رونق بازار سرمایه و سایر بخش‌های اقتصادی درحالی‌که می‌بینند شکاف عمیقی بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم در کشور وجود دارد؛ اما نمی‌خواهند تغییراتی را در نرخ سود ایجاد کنند، گفت: اگر چه افزایش نرخ یک یا ۲درصدی سود بانکی در شرایط کنونی اقتصادی کشور همچنین وجود نرخ بالای تورم خیلی نمی‌تواند دردی را دوا کند؛ اما آن‌گونه که مشخص است تمرکز و توجه مسوولان اکنون بیشتر روی جذب سرمایه‌ها برای رونق بازار سرمایه بوده؛ چراکه اگر تغییراتی در نرخ سود ایجاد شود این احتمال وجود دارد که سرمایه‌گذاران ترجیح دهند، سرمایه‌های خود را به بازاری بدون ریسک چون بانک‌ها ببرند. این استاد دانشگاه در ادامه به علل رشد نرخ تورم در کشور اشاره و اظهار کرد: هرچند رشد میزان نقدینگی تاثیر بسزایی بر رشد نرخ تورم در کشور دارد؛ اما همه تقصیرها را نباید بر دوش نقدینگی انداخت؛ چراکه اکنون کمبود عرضه در بخش تولید خود به نوعی به‌عنوان محرک رشد نرخ تورم است و تا زمانی که کمبود عرضه در بازار وجود داشته باشد، تقاضا نیز افزایش می‌یابد و این چرخه به رشد نرخ تورم در کشور منجر می‌شود.

بنا بر این گزارش، بانک مرکزی اگرچه توانسته است با افزایش نرخ سود بین بانکی مانع از رشد نرخ تورم در کشور شود، اما به عقیده کارشناسان این اقدام یکی از راهکارهای مهار رشد تورم در کشور است. نرخ سود بین بانکی در هفته پایانی آبان ماه برابر با ۹۴/ ۲۰درصد بود و با ورود به آذر از سطح ۲۱درصد گذشت و اخیرا نیز روندی افزایشی به خود گرفته است.