ترک فعل بانک‌‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن

فارس : درحالی‌که قانون بودجه سال۱۴۰۰ نظام بانکی را برای پرداخت تسهیلات ساخت به ۲/ ۱میلیون مسکن موظف کرده بود، قرارداد تنها ۳۸۸۴پروژه برای پرداخت توسط بانک‌‌ها بسته شد. سال گذشته بود که مجلس شورای اسلامی پس از رکود ۸سال حاکم بر فضای ساخت‌و‌ساز مسکن، در قالب تبصره۱۸ قانون بودجه سال۱۴۰۰ نظام بانکی کشور و وزارت راه و شهرسازی را موظف کرد تا ۳۶۰هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن را به متقاضیان واقعی فاقد مسکن پرداخت کرده و زمینه بخش عمده‌‌ای از هزینه ساخت را مهیا کند. به استناد جزء۱۰ بند الف تبصره۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، در این سال کلیه بانک‌‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند برای احداث و نوسازی ۴۰۰هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از ۲۵هزار نفر جمعیت و ۸۰۰هزار واحد مسکن شهری (با اولویت محلات و مناطق محروم) نسبت به پرداخت ۳میلیون و ۶۰۰هزارمیلیارد ریال تسهیلات ساخت مسکن معادل ۲۰درصد تسهیلات نظام بانکی به افراد واجد شرایط اقدام کنند. بر همین اساس مقرر بود، سهمیه هر بانک توسط بانک مرکزی در فروردین‌ماه تعیین شود. همچنین براساس جزئیات این بند، مجموع دوران مشارکت ساخت و فروش اقساطی این تسهیلات بیست‌سال تعیین شد و قرار بود پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به متقاضی واجد شرایط منتقل می‌‌شود. علاوه بر این، باید تسهیلات مذکور با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به افراد واجد شرایط معرفی‌شده توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌‌شد. بانک مرکزی نیز موظف بود، گزارش عملکرد این بند را به‌صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار دهد.

عملکرد کمتر از نیم‌درصدی نظام بانکی در قانون بودجه سال۱۴۰۰

با وجود گذشت ۱۱ماه از ابتدای سال۱۴۰۰ بررسی آماری پرداخت تسیهلات موضوع جزء۱۰ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال۱۴۰۰ بیانگر بی‌‌توجهی گسترده نظام بانکی برای انجام قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است. در این راستا، بر اساس آمار به‌دست‌آمده از بانک‌‌های عامل تا تاریخ ۱۵بهمن ماه سال۱۴۰۰ تنها قرارداد تسهیلات مرتبط با ۴۱ پروژه برای ساخت ۳هزار و ۸۸۴واحد مسکونی ذیل قانون بودجه سال جاری به مبلغ ۱۳۰۰میلیارد تومان به پروژه‌ها اختصاص یافته است. از طرفی سهم‌‌الشرکه پرداختی نظام بانکی در قالب قرارداد این ۴۱پروژه ۱۳۱میلیارد تومان بوده است. با توجه به آمار مستند موجود، در شرایطی که نظام بانکی باید در سال۱۴۰۰ قرارداد ساخت ۲/ ۱میلیون واحد مسکونی را برای پرداخت تسهیلات در دستور کار قرار می‌‌داد، تنها قرارداد ۳هزار و ۸۸۴پروژه را در دستورکار قرار داد تا عملکردی بسیار ضعیف برای اجرای قانون از خود به ثبت رسانده است و میزان تحقق این بند قانون بودجه حتی به ۵/ ۰درصد نیز نرسد.

سپرده قانونی بانک‌‌های متخلف افزایش یابد

در همین رابطه، حمید بهزادی، کارشناس حوزه اقتصاد و مسکن در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس ضمن اشاره به ترک فعل آشکار از قانون گفت: «بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، درصورتی‌که یک بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین‌شده توسط بانک مرکزی خودداری کند، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام‌نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانک‌‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام کند.» با توجه به این مساله درحال حاضر به وضوح مشخص است، نظام بانکی بدون توجه به نظام قانون‌‌گذاری کشور در عالی‌‌ترین سطح همچنان از پرداخت تسهیلات به بخش مولد اقتصاد کشور طفره رفته است. در چنین شرایطی بانک مرکزی براساس ظرفیت قانونی باید ضمانت اجرایی تعبیه‌شده در جزء۱۰ بند الف قانون بودجه سال۱۴۰۰ را فعال و نسبت به افزایش سپرده قانونی بانک‌‌های متخلف اقدام کند.