محافظت از لیر با کمپین تبلیغاتی

تلاش‌‌های بی‌‌فایده دولت اردوغان

از زمان اجرای سیاست کاهش نرخ‌‌بهره توسط اردوغان، دولت ترکیه مکررا از مردم خواسته است که پس‌‌انداز‌‌های خود را به لیر نگهداری‌‌ کنند تا از کاهش ارزش پول ملی خود جلوگیری کنند. اما عملکرد کمپین‌‌های تبلیغاتی حکایت از عدم تاثیرگذاری تقاضاهای دولت دارد. زمانی که ارزش پول‌‌ملی یک کشور با دخالت‌‌های مستقیم مقامات کاهش پیدا می‌کند، تورم پدیدارشده دارایی مردم را تهدید می‌‌کند. در چنین موقعیتی ترجیح مردم آن است که دارایی خود را به چیزی تبدیل کنند که ارزشش حفظ شود. همین مساله باعث به وجودآمدن فشار فروش روی پول ملی، افزایش عرضه آن و درنهایت کاهش بیشتر ارزش آن می‌‌شود. احتمالا زمانی که سیاستگذار به توصیه‌های علمی توجهی نکند و خواسته خود را به اجرا گذارد، مردم نمی‌‌توانند به توصیه‌هایش اعتماد کنند. این عدم اعتماد یا پیروی نکردن از جهت‌‌دهی‌‌های دولت در مراحل اولیه‌‌ اجرای سیاست مشخص می‌شود. اما ظاهرا مقامات ترکیه همچنان معتقدند که این راه می‌تواند کمک‌‌کننده باشد. چنین توقعی در شرایطی است که ارزش پول ملی ترکیه در چهارسال گذشته۷۲درصد نسبت به دلار سقوط کرده است. بنابراین درحالی‌که مقامات ترکیه درباب پیروزی خود در زمینه مهار تورم سنخنرانی می‌‌کنند، مشغول فروش ذخایر ارزی خود و خواهش از مردم برای عدم خریداری ارز هستند.

اقدامات ضدتورمی دولت اردوغان

بعد از کاهش بی‌سابقه ارزش لیر در برابر دلار در سال گذشته دولت ترکیه برای کنترل تورم دست به اقدامات متفاوتی زده است. احتمالا در چنین شرایطی افزایش نرخ بهره برای کنترل عرضه نقدینگی و مهار تورم عقلانی‌‌ترین کار باشد؛ اما اردوغان در سخنرانی‌‌های خود متعهد شده است که نرخ‌‌بهره افزایش نخواهد‌‌یافت. براساس سخنان خود اردوغان، دیدگاه ‌‌او درباره نرخ بهره و تورم ریشه در اعتقادات مذهبی او دارد. احتمالا زمانی که نرخ بهره‌‌ را مادر همه بدی‌‌ها و یک ضلع از مثلث شیطان معرفی می‌‌کرد، به احکام اسلامی نظر داشته است. او در سخنرانی خود در دسامبر سال گذشته گفت: من به‌عنوان یک مسلمان به انجام آنچه نص قرآن الزام کرده ‌‌است، ادامه خواهم داد. در هرحال اجرای سیاست‌‌های مبتنی بر اعتقادات او که مغایر با اقتصاد متعارف بود، پیامدهایی را به دنبال داشت که او را مجبور کرد برای مقابله با این پیامدها دست به اقداماتی بزند. از طرح‌هایی که دولت برای جلوگیری از کاهش ارزش لیر در دسامبر سال گذشته رونمایی کرد، بسته حمایتی بود که از پس‌‌‌‌اندازهای مردم در برابر کاهش ارزش لیر حمایت می‌‌کرد. از ابتدای اجرای این طرح منتقدان نگرانی خود را از بابت خرج کردن ذخایر ارزی و مداخله بیشتر دولت در بازار ابراز کردند. بر اساس محاسبات بانکداران و اقتصاددانان، بانک مرکزی ترکیه مداخلات خود را در ماه ژانویه کاهش داده است اما در هفته‌‌ی گذشته برای ثابت نگه داشتن ارزش لیر ۱ میلیارد دلار هزینه کرده است.داده‌ها بیانگر این است که در ماه دسامبر سال گذشته، بانک مرکزی ۲۰ میلیارد دلار از ذخایر خارجی خود را فروخته‌‌ است تا ارزش هر دلار را از ۴/ ۱۸ به ۲۵/ ۱۰ لیر برساند.البته مقامات فاش نمی‌‌کنند که در این ماه چه‌‌مقدار ارز توسط بانک مرکزی خریداری شده یا به فروش رفته است، بنابراین تخمین حجم آنها نتیجه‌‌ی تحلیل بانک‌‌داران است.این نوع مداخلات گسترده و مستقیم دولت در یک اقتصاد نوظهور باعث متزلزل شدن آن شده است.ازجمله اقدات دیگر دولت خرید ۲۵ درصد از درآمدهای ارزی صادرکنندگان توسط بانک مرکزی بوده ‌‌است.در واقع دولت مقرراتی را ارائه کرده که بر اساس آن صادرکنندگان موظف می‌‌شوند ۲۵ درصد از درآمد ارزی خود را به بانک‌‌ مرکزی بفروشند.علاوه بر آن شرکت‌های بزرگ از فشار مقامات برای اجتناب از خرید ارزهای خارجی شکایت دارند.درست است که مقامات ترکیه درباه‌‌ی تقویت صادرات صحبت می‌‌کنند اما از طرفی مقررات دست و پاگیری برای شرکت‌های خود وضع کرده که در بلندمدت می‌‌تواند آسیب‌‌زا باشد.چنانچه در همین زمان شرکت‌ها و بانک‌‌ها برای بازپرداخت بدهی‌‌های خود دچار مشکل شده‌‌اند.اما ظاهرا این اقدامات در کوتاه مدت تا حدودی توانسته‌‌ وضعیت ذخایر بانک مرکزی را بهبود بخشد اما مشکل آنجاست که دولت در مقیاسی کمتر از دسامبر سال گذشته به فروش دلار ادامه می‌‌دهد. محاسبه بانکداران با استناد به داده‌های آماری نشان می‌‌دهد فروش دلار در هفته‌ گذشته بین ۶۰۰میلیون تا یک‌میلیارد دلار بوده است. در چنین شرایطی به‌دلیل فشار مقامات، آمار رسمی درباره خرید و فروش دلار توسط بانک مرکزی منتشر نمی‌‌شود؛ اما شواهد نشان می‌‌دهد رژیم ارزی توسط دولت هدایت می‌‌شود. وزیر دارایی ترکیه نورالدین نباتی که موافق سیاست‌‌های اردوغان است در مصاحبه‌‌ای گفته که نهاد‌‌های دولتی موظفند درصورت لروزم برای تثبیت ارز مداخله کنند. اقتصاددانان معتقدند توانایی دولت ترکیه برای ادامه مداخلات در بازار به به درآمدهای مربوط به گردشگردی‌‌ درآمدهای صادرکنندگان و سایر ابرازهای دولت بستگی دارد. با وجود این مداخلات پرهزینه لیر در سال گذشته ۴۴درصد از ارزش خود را از دست داد. دلیل این کاهش ارزش، مداخلات دولت برای کاهش نرخ بهره برخلاف توصیه‌های اقتصاد متعارف بود. در نتیجه این سیاست‌‌ها تورم در ماه گذشته به بالاترین میزان خود در ۱۹سال گذشته یعنی ۳۶درصد رسید. انتظار می‌رود این نرخ به ۵۰درصد نیز برسد. با این حال ظاهرا دولت امیدوار است تا با نصیحت مردم به نگهداری لیر و افزایش مداخلات خود در بازار ارز کاهش بیشتر لیر جلوگیری کند.

آثار تورم بر زندگی مردم ترکیه

تورم به‌وجودآمده که در زندگی همه مردم تاثیرگذار بوده است، اردوغان را واداشت تا حداقل دستمزد را ۵۰ درصد افزایش دهد. اما از نظر بسیاری از اقتصاددانان چنین اقدام تورم‌‌زایی می‌‌تواند وضعیت موجود را بدتر کند. اردوغان تا اینجا نشان داده است که حاضر به عقب‌نشینی از عقاید خود نیست. او حتی حاضر است برای جلوگیری از کاهش محبوبیت خود دست به سیاست‌های تورم‌‌زا بزند. کاهش نرخ بهره تا اینجا پیامدهایی مانند کاهش ارزش لیر و افزایش تورم، تغییر پایه پولی، افزایش دخالت‌های دولت با وضع مقررات برای شرکت‌ها را به همراه داشته است. باید دید که اردوغان با پیامد این نوع سیاستگذاری چه خواهد کرد. برخی از کارشناسان معتقدند که سیاست‌های پولی دولت اردوغان می‌‌تواند به قیمت پایان کار او تمام شود.

پذیرش اشتباهات ممکن است سخت باشد؛ اما پیامد سیاستگذاری‌‌های نادرست و غیرعلمی به مرور بیشتر و بیشتر شده و جبران آن در بلندمدت بسیار دشوارتر از حال است.