به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، خاندوزی افزود: در این خصوص باید نکته ظریفی را عرض کنم، خارج از ابلاغیه و بخشنامه‌‌‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانک‌ها ابلاغ کرده است و خود هیات‌مدیره بانک‌ها هم آن را به شعب بانک‌ها در سراسر کشور ابلاغ کرده‌‌‌اند، هر شرط اضافی دیگری تخلف از این قانون محسوب می‌شود.

وزیر اقتصاد گفت: دوستان ما در بازرسی‌‌‌های بانک‌ها مکلف هستند در ۴۸ ساعت نخست و بعد خود ما در درگاه بازرسی وزارت اقتصاد، نحوه اجرای این بخشنامه را تحت نظارت داشته باشیم.  

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در این خصوص، تاکنون بیش از ۴۰۰ مورد شکایت ارسال شده است، افزود: برای رسیدگی به این شکایات تیم‌‌‌های رسیدگی به محل شعب و بانک‌ها اعزام می‌‌‌شوند که مشخص شود که آیا واقعا تخلف محرز شده است یا خیر و مدیران‌عامل بانک‌ها هم اعلام کرده‌‌‌اند که تاکنون چند نفر از مدیران شعب به دلیل این تخلف‌‌‌ها جریمه شده‌‌‌اند.

او در ادامه با توضیح این نکته مهم که مصوبه وزارت اقتصاد و دولت در خصوص رفع یکی از شروط اخذ وام است، افزود: اگر شما حقوق بگیر یا مستمری‌بگیر از همان بانک باشید و خوش حساب نیز باشید بانک‌ها شرط ضامن را باید از وام شما بردارند، اما اگر بانکی در این ماه تعداد کمتری بخواهد تسهیلات بدهد، یا در ماه‌‌‌های پایانی سال نوبت تسهیلات‌دهی را به یک ماه یا دو ماه بعد موکول کند، این بر اساس سیاست‌های متعارفی است که شبکه بانکی خواهد داشت و با همکاری خوب بانک مرکزی نیز ابلاغ شده است که بانک‌ها حق هیچگونه مسدود کردن و متوقف کردن اعطای تسهیلات را ندارند.

 او در ادامه گفت: ممکن است زمان ببرد تا نوبت گیرنده تسهیلات فراهم بشود، اما هر زمان که نوبت متقاضیان رسید و اگر حائز آن شرایط بود بانک‌ها حق اخذ ضامن برای آن تسهیلات را نخواهند داشت.

خاندوزی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص زمان اجرای این طرح نیز گفت: این طرح از هفته گذشته و با ابلاغ دستورالعمل وزارت اقتصاد به بانک‌ها در حال اجراست، فرآیند کار شروع شده و نظارت‌های جدی نیز در حال اجراست و همان‌طور که مطلع هستید، با تمام ۳۱ استان از طریق وبیناری جلسه داشتیم و بعد از جلسه مدیران عامل بانک‌های سراسر کشور با وزیر اقتصاد، خود آنها مجددا با مدیران سطح استان‌ها جلسه داشتند و نکات مهم و اساسی در این خصوص ابلاغ و مورد تاکید قرار گرفت و امیدواریم که با فراگیر شدن این طرح، شاهد این باشیم که تخلفات شعب در این زمینه به شدت کاهش یابد.