در آخرین مرحله حراج، ۱۰میلیارد تومان فروخته شد

انجماد حراج اوراق در زمستان

دنیای‌اقتصاد - احسان مرادی : تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد، دولت در حراج اوراق به‌صورت نوسانی عمل کرده، به نحوی که در فصل بهار به‌میزان ۶/ ۲همت، در تابستان ۶/ ۴۰همت، در پاییز ۷/ ۱۶همت و تا نیمه اول زمستان به میزان ۳/ ۶ همت تامین مالی کرده است. این گزاره حاکی از این است که تامین مالی از طریق مکانیزم حراج در فصل زمستان نسبت به دو فصل قبل عملکرد ضعیفی داشته است.

بنا بر آمارهای رسمی، در آخرین مرحله از حراج اوراق تنها 10میلیارد تومان تامین مالی شد. بنابراین برای سومین‌بار متوالی بازار حراج اوراق با رکود مواجه شد، به نحوی که در مجموع سه‌هفته، کمتر از 160میلیارد تومان تامین مالی شده است. پیش‌تر در نخستین حراج زمستان نیز حدود 10میلیارد تومان فروخته شده بود. این اتفاق در حالی رخ داده که 6هفته دیگر تا پایان سال باقی مانده است و دولت 30‌درصد با هدف تعیین‌‌شده خود فاصله دارد. افزون بر این، در آخرین مرحله از اجرای سیاست پولی، حدود 77همت منابع به بازار بانکی کشور تزریق شد که نسبت به مرحله قبلی حدود 4همت کاهش داشته است. با وجود اینکه در 22مرحله قبلی به بازار بانکی منابع تزریق شده است، همچنان به دلیل منفی بودن نرخ سود حقیقی این تسهیلات، اشتهای زیادی برای گرفتن این منابع وجود دارد؛ هرچند کمی از شدت تقاضا کاسته شده است. در نهایت اینکه نرخ توافق بازخرید در هفته نخست بهمن با کاهش 1/ 0واحد درصدی مواجه شد که نشان‌دهنده تداوم روند نزولی نرخ سود تعادلی در هفته‌های آتی است.

هت‌تریک رکود در اوراق

علاوه بر گزارش سیاست پولی، در هفته جاری عملیات حراج اوراق دولتی نیز برگزار شد. مکانیزم حراج اوراق به منظور پوشش غیرتورمی کسری بودجه از سال گذشته از سوی وزارت امور اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است. بنا بر آمارهای رسمی، حراج مذکور، سی‌‌امین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال‌جاری و نیز هفتادمین مرحله از اجرای سیاست مذکور از زمان راه‌‌‌اندازی این سیاست در سال گذشته است. بنا بر گزارش‌‌‌های رسمی در مرحله مذکور هیچ بانک و موسسه اعتباری غیربانکی در حراج شرکت نکردند. مورد دیگر اینکه در تاریخ یادشده به میزان 10میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه به افراد حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه فروخته شد که میزان بسیار پایینی است. بنابراین می‌‌‌توان گفت در تازه‌‌‌ترین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزارشده طی سال‌جاری، در مجموع به میزان 10میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی از سوی بانک‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی خریداری شد که نسبت به مرحله آخر که در تاریخ 5 بهمن انجام شده بود، به میزان 90میلیارد تومان کاهش داشته است. در این مرحله از حراج، دو نوع اوراق «اراد 94» و «اراد 96» فروخته شد. اوراق عرضه‌شده از نوع مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود 6ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و نرخ بازده تا سررسید اوراق مذکور به ترتیب 98/ 21‌درصد و 79/ 21‌درصد بوده است. از سوی دیگر می‌‌‌توان گفت سهم بانک‌ها از این حراج، صفر و سهم بازار بورس معادل 100‌درصد بود.

 رفتار زیگزاگی در بازار حراج

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد، در حالی که کمتر از دوماه تا پایان سال‌جاری باقی مانده است، دولت حدود 30‌درصد با هدف تعیین شده خود فاصله دارد. به عبارت دیگر می‌توان گفت، دولت باید در 6هفته اخیر بیش از 8همت در هر هفته اوراق به فروش برساند که با وجود این رفتار زیگزاگی، نگرانی‌هایی برای کارشناسان اقتصادی به وجود آمده است که چرا در سه‌مرحله اخیر حراج در مجموع زیر 160میلیارد تومان تامین مالی شده است. بنابراین سوال مشخصی که در این قسمت مطرح می‌شود، این است که «تامین مالی از طریق فروش اوراق در توان دولت است، چرا به ‌‌‌صورت پایدار و باثبات از این مکانیزم استفاده نمی‌‌‌کند؟» پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «رمزگشایی از رفتار زیگزاگی در حراج » به این موضوع پرداخته بود.

 کاهش 4 همتی تزریق  پول

جدیدترین گزارش سیاست پولی از سوی بانک‌مرکزی منتشر شد. این مرحله چهل‌وهفتمین مرحله از اجرای عملیات بازار باز در سال‌جاری محسوب می‌شود. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد، موضع عملیاتی بانک‌‌‌‌‌‌مرکزی در این مرحله مشابه 21مرحله قبلی، تزریق نقدینگی بود؛ به‌‌‌نحوی‌‌‌که طی این مرحله در مجموع به میزان 77همت در قالب عملیات ریپو مداخله کرد که حدود 4همت نسبت به مرحله قبلی کاهش داشته است. کاهش تزریق پول می‌تواند ناشی از کفایت منابع در بازار بانکی باشد. پیش از این، مرحله چهل‌وششم با 14/ 81همت رکورددار میزان تزریق منابع پولی بود. کارشناسان اقتصادی معتقدند، یکی از دلایل عمده اشتهای زیاد بانک‌ها برای جذب منابع، فاصله زیاد بین نرخ تورم و نرخ تسهیلات‌گیری است. طبیعی است که با وجود این امتیاز، بانک‌ها برای گرفتن این منابع تقاضا داشته باشند. دیگر اینکه در مرحله مذکور برابر 45/ 81همت از توافق‌‌‌های بازخرید گذشته، سررسید شد. تعداد بانک‌های شرکت‌کننده در این مرحله 21واحد، مدت توافق بازخرید 7روز و حداقل نرخ بازخرید به میزان 2/ 19درصد بود. در کنار عملیات ریپو، تسهیلات قاعده‌‌‌مند نیز از سوی سیاستگذار پولی انجام شد، به نحوی که یک بانک و موسسه اعتباری از این مکانیزم استفاده کردند. میزان مداخله سیاستگذار در قالب تسهیلات قاعده‌مند معادل 46/ 0همت بود و به میزان 62/ 0همت از توافق‌های بازخریدشده مذکور نیز سررسید شد.

 تصویر سیاست پولی در سال‌جاری

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد، از ابتدای سال تاکنون عملیات بازار باز در 47مرحله ‌‌‌انجام شده؛ به‌‌‌نحوی‌‌‌که در این بازه زمانی در مجموع موضع بانک مرکزی در 28هفته سیاست تزریق نقدینگی و در 13‌‌‌هفته جذب نقدینگی بوده و در 6هفته نیز اقدامی انجام نداده است.

مورد دوم در دولت جدید این است که با توجه به پر شدن سقف استقراض از منابع بانک مرکزی، دولت کسری بودجه خود را با تحت فشار قرار دادن بانک‌ها پوشش می‌دهد. این موضوع سبب تشدید ناترازی بانک‌ها در مقطع کنونی شده است. کارشناسان اقتصادی در این خصوص معتقدند، استقراض غیرمستقیم از بانک‌ مرکزی در چند ماه اخیر سبب ایجاد خلق پایه پولی و نقدینگی می‌شود؛ از این رو می‌تواند برای اقتصاد کشور مضر باشد. بنابراین باید نسبت به کنترل این وضعیت تدبیری اندیشیده شود. دیگر اینکه از دیدگاه این افراد، ریپو و اضافه‌برداشت هیچ فرقی با هم ندارند. تنها تفاوت این دو مکانیزم در این است که مکانیزم ریپو وثیقه‌محور است، در حالی که اضافه‌برداشت بدون‌ضابطه انجام می‌شود.  مورد بعدی در مورد تداوم روند نزولی نرخ سود تعادلی است. بررسی روند نرخ بازار نشان می‌دهد، نرخ مذکور از 9/ 19‌درصد در 11 فروردین به 95/ 17‌درصد در تاریخ 17 تیر رسید. از این تاریخ به بعد تا 9دی‌ماه روند صعودی داشت؛ به نحوی که از 95/ 17‌درصد در 17 تیر به میزان 11/ 21‌درصد در 9دی رسید. بعد از این تاریخ، این نرخ در مسیر کاهشی قرار گرفت، به نحوی که در 16 دی‌ماه 85/ 20‌درصد بود. در سه‌مرحله اخیر نیز نرخ سود تعادلی با روند نزولی مواجه شد، به طوری که 7 بهمن‌ماه به 45/ 20‌درصد رسید. کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی می‌تواند ناشی از کفایت منابع در بازار بانکی باشد. این موضوع در سه‌هفته گذشته نیز برقرار بود. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «بازگشت نرخ سود معیار از قله» به این موضوع اشاره کرده بود. در نهایت اینکه بررسی روند نرخ توافق بازخرید (ریپو) در نیمه دوم سال نشان می‌دهد، این نرخ از 19‌درصد در ابتدای مهر به میزان 15/ 20‌درصد در 6دی‌ماه رسید. در مرحله اخیر نرخ ریپو پس از سه هفته ثبات در سطح 3/ 19‌درصد در چهارمین روز از بهمن‌ماه با 1/ 0واحد‌درصد کاهش به 2/ 19‌درصد رسید. سوالی که در این قسمت می‌تواند مطرح شود، این است که چرا نرخ ریپو از نرخ سود بازار بین بانکی پایین‌تر است؟ کارشناسان اقتصادی معتقدند یک دلیل این موضوع این است که چون تسهیلات‌گیری به روش ریپو به‌واسطه اوراق صورت می‌گیرد و اوراق مذکور دارای سود تضمین‌شده و بدون ریسک است، طبیعی است که نرخ سود تسهیلات‌گیری از سود بازار بین‌بانکی که ریسک بالاتری دارد، پایین‌تر باشد. از سوی دیگر به این خاطر است که سیاستگذار بتواند نرخ سود بازار بین‌بانکی را در کریدور تعیین‌شده نگه دارد. به عبارت دیگر این نرخ به عنوان سیگنال جهت‌دهنده به نرخ سود بازار بین بانکی عمل می‌کند.

آنالیز رفتار سیاستگذار

پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌های متعددی به موضوع تحلیل اقدامات سیاستی سیاستگذار در راستای عملیات اجرایی سیاست پولی و حراج اوراق پرداخته بود. برای نمونه در گزارشی با نام «سایه مخارج دولت بر منابع بانک‌ها» به فشار دولت به بانک‌ها برای تامین منابع اشاره کرده بود که سبب رسیدن اضافه‌برداشت بانک‌ها به 112همت و مانده ریپو به میزان 75همت شده است. دیگر اینکه دولت بعد از پنج‌ماه نخست سال، دولت به دلیل پرشدن سقف برداشت از منابع تنخواه‌گردان، استقراض مستقیمی از منابع بانک مرکزی نداشته،اما به طور غیرمستقیم و از طریق مکانیزم ریپو، سبب تشدید ناترازی سیستم بانکی شده است. این موضوع در حالی است که شبکه بانکی کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. پیامد استقراض غیرمستقیم مانند استقراض مستقیم بوده و به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر می‌شود. بنابراین باید نسبت به کنترل این وضعیت تدبیری ‌اندیشیده شود. افزون بر این در گزارشی با عنوان «منابع پولی در تور بانک‌ها» به این موضوع پرداخته بود که در شرایط کنونی از سویی بانک‌های کشور با کمبود نقدینگی مواجه هستند که این امر را با استقراض از منابع بانک مرکزی از طریق مکانیزم ریپو پوشش می‌دهند؛ از سوی دیگر دولت برای تامین مخارج خود به منابع پولی نیاز دارد و به بازار بانکی و بورس متوسل شده است. اما تامین مالی از مکانیزم حراج اوراق در این بازارها در چند هفته اخیر با رکود مواجه شده است. این موضوع نشان می‌دهد که منابع پولی در تور بانک‌ها قرار دارد و به عبارت دیگر، ماندگاری منابع پولی در بانک‌ها بیشتر شده است. این موضوع نشان می‌دهد که مخارج بانک‌ها در چند وقت اخیر به دلیل تسهیلات بانک‌ها زیاد شده است. در نهایت اینکه در گزارشی با عنوان «اوراق دولتی در سبد بورسی‌ها» به سهم 70درصدی بازار سرمایه از تامین مالی 81/ 4همتی اشاره کرده بود. مورد دیگری که در این گزارش به آن اشاره شد، این بود که با توجه به اینکه بانک‌های کشور با خشکی منابع مواجه‌اند، نقش بورس در بازار حراج پررنگ‌تر از قبل شده است.