تسهیلات تکلیفی باید متناسب با منابع بانک‏ها باشد

ایبِنا: رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: تقاضای ما از قانون‌گذار و مراجع نظارتی این است که تسهیلات تکلیفی متناسب با منابعی که در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد، برقرار باشد. کورش پرویزیان، درباره افزایش مبلغ وام ازدواج که توسط مجلس شورای اسلامی در بودجه۱۴۰۱ به بانک‌ها تکلیف شده است، اظهار کرد: در شبکه بانکی، قانون محور اصلی کار است اما تقاضای کلی ما از مجموعه قانون‌گذاران کشور و روسای سه قوه این است که تسهیلات تکلیفی در حداقل خودش باشد؛ چراکه تسهیلات تکلیفی به‌طور کلی کارآیی شبکه بانکی و منابع مردم را کاهش می‌دهد.

 او با بیان اینکه بانک‌ها در حوزه قرض‌الحسنه ازدواج یا کسب‌وکارهای کوچک و سازمان‌های حمایتی نهایت همکاری و همراهی را دارند، افزود: تلاش ما در بانک این است که تمام مصوباتی را که ابلاغ می‌شود، اجرا کنیم؛ اما تقاضای ما از قانون‌گذار و مرجع نظارتی این است که تسهیلات تکلیفی متناسب با منابعی که در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد، برقرار باشد تا مردم عزیز مکدر نشوند و صفی شکل نگیرد و باعث نارضایتی شود. پرویزیان اظهار کرد: تسهیلات خرد اصولا برای رفع نیازهای ضروری مردم اعم از کسب‌وکارهای کوچک و خانوادگی مطرح است که باید روش‌هایی را برای اعطای تسهیلات به‌کار بگیریم که مردم با کمترین سختگیری به آن دسترسی داشته باشند. او ادامه داد: برهمین اساس، طرح شمولیت مالی که بانک مرکزی و حوزه امور بانکی وزارت اقتصاد آن را دنبال می‌کنند برای این است که مردم دسترسی بهتری به تسهیلات خرد داشته باشند.