میرمحمد صادقی، عضو هیات عامل و معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی در پانزدهمین نشست صندوق توسعه ملی با عنوان «نظام حکمرانی صندوق، چالش‌‌ها و راهکارها» به‌صورت مجازی برگزار شد؛ مردم و دولت را صاحبان اصلی سرمایه عنوان کرد و گفت: مردم مالکان حقیقی منابع طبیعی و دولت‌ها نمایندگان مردم هستند که در امر حکومت باید منویات و نظریات مردم را محقق کنند؛ هرچند در سطح کلان، بسیاری از ساختار حکومتی این اتفاق را به سادگی نمی‌توانند محقق کنند. او با بیان اینکه دولت‌ها به‌دلیل بوروکراسی حاکم و نظام سلسله‌مراتب مدیریتی اغلب مالکان اصلی را فراموش و بیشتر به دنبال اهداف خود هستند، گفت: هدایت رفتار و اعمال مدیران در چارچوب منویات حاکمان از چالش‌‌های حکمرانی خوب است؛ به‌طوری‌که رفتار مدیران در چارچوب مدیران هدایت شود، در واقع حکمرانان تعیین می‌کنند مدیران چگونه مدیریت کنند.

میرمحمد صادقی حکمرانی نیک را پاسخگو بودن، قانونمندی و شفافیت دانست و گفت: منابع ورودی صندوق شامل ۴۰درصد منابع نفتی کشور به اضافه ۵۰درصد مانده ذخیره ارزی سال ۸۹ و ۵۰ درصد منابع صندوق ذخیره ارزی در سال‌های بعد است که باید متنوع‌تر شود. معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی با ذکر اینکه بر اساس قانون، صندوق برای تبدیل بخشی از منابع به ثروت‌های ماندگار و زاینده اقتصادی ضمن حفظ سهم نسل‌های آینده ازطریق تامین مالی طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌‌گذاری در قالب اعطای تسهیلات بانکی به بخش غیر دولتی عمل می‌کند، گفت: ساختار صندوق بر اساس سه رکن هیات امنا، هیات عامل و هیات نظارت اداره می‌شود.

او با اشاره به روش‌های تامین مالی صندوق در ۱۰ سال گذشته اعم از قراردادهای عاملیت ارزی، عاملیت ریالی، سپرده‌‌گذاری ارزی و سپرده‌‌گذاری ریالی اظهار کرد: اولویت‌‌های پرداخت تسهیلات ارزی با تمرکز بر نیازهای بخش خصوصی، طرح‌ها و فعالیت‌‌های نفت و گاز پتروشیمی، طرح‌های مبتنی بر صادرات محور، طرح‌ها و فعالیت‌‌های حمل‌ونقل ریلی، فعالیت‌‌های نیروگاهی و آب شیرین‌‌کن‌‌ها بوده است. عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به تامین اعتبار ۳۶۰طرح به‌صورت ارزی و ۲۷۰هزار طرح به‌صورت ریالی در طول ۱۰سال فعالیت صندوق توسعه ملی گفت: برای حکمرانی صحیح و تدوین چارچوب‌‌های مفهومی برای صندوق در ابتدا باید الگو و راهکار مناسب در زمینه تخصیص منابع تعیین‌شده و شناخت معیارها و متغیرهای تاثیرگذار بر تخصیص منابع مورد توجه قرار گیرد. او در ادامه، الگوی مناسب و کارآمد تخصیص منابع صندوق را مبتنی بر عواملی نظیر رعایت اصول سانتیاگو، شفافیت، استقلال، ثبات بر قوانین حاکمیت شرکتی و اجماع حاکمیت عنوان کرد و گفت: عواملی چون میزان دارایی فعلی، بازدهی دارایی صندوق، میزان تخصیص منابع ارزی، میزان سرمایه‌‌گذاری در مسائل داخلی و خارجی، چگونگی بازگشت منابع صندوق، جایگاه صندوق در بین صندوق‌های ثروت ملی دنیا برای تحقق ماموریت‌های صندوق توسعه ملی امری ضروری است.

میرمحمد صادقی در ادامه به تقسیم‌‌بندی صندوق‌های ثروت ملی جهان اشاره کرد و گفت: دسته اول صندوق‌های تثبیتی هستند که در جهت ثبات درآمدهای ملی عمل می‌‌کنند، صندوق‌های پس‌‌انداز نیز به انتقال ثروت بین‌‌نسلی و پس‌‌انداز ثروت برای آیندگان؛ صندوق‌های تامین نیز با هدف جبران کاهش نرخ ارز به مداخله در ارزهای خارجی و بهبود نقدشوندگی آنها؛ صندوق‌های پیشگیرانه در جهت جلوگیری از بحران‌‌های اقتصادی و حمایت از طرح‌های توسعه‌‌ای و صندوق‌های استراتژیک نیز برای حمایت از استراتژی توسعه ملی و تخصیص بهینه دارایی‌‌ها در سطح بین‌‌المللی عمل می‌‌کنند. او با اشاره به اختصاص بیش از ۶۰درصد از منابع صندوق‌های جهان به نفت و گاز اظهار کرد: برخی از این صندوق‌ها در زیرساخت املاک و مستغلات، بانک‌‌ها و حمل‌ونقل و بورس نیز فعالیت می‌‌کنند. او در ادامه با تاکید بر اصلاح قوانین صندوق گفت: هم‌اکنون ریسک‌‌پذیری در فعالیت‌های صندوق با در نظر گرفتن تنوع جغرافیایی و برون‌سپاری فعالیت‌‌های صندوق از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار است؛ به‌طوری‌که از طریق اصلاح قوانین، قادر به استفاده از ابزارهای مالی جدید و توسعه همکاری با صندوق‌های منطقه‌‌ای و اکو خواهیم بود.

معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی، شفافیت فعالیت‌‌های صندوق را امری ضروری عنوان کرد و افزود: مردم به‌عنوان مالکان اصلی صندوق باید از میزان منابع و مصارف صندوق با خبر شوند. او با تاکید بر ایجاد ساختارهای سرمایه‌‌گذاری و استراتژی‌‌ها و اهداف و ‌سازوکارهای مدیریت ریسک ضمن حفظ اخلاق در سرمایه‌‌گذاری بر مباحث شفافیت، نظارت و پاسخگویی در فرآیندهای نظارت حسابرسی‌‌های مستقل و گزارش اطلاعات تاکید کرد و گفت: موارد ذکرشده مجموعه‌‌ای از متغیرها و مولفه‌های مورد نیاز در رویکرد جدید صندوق است. او با بیان اینکه برای ورود به فضای جدید در صندوق نیازمند فرهنگ‌‌سازی هستیم، اظهار کرد: در ابتدا باید به‌طور دقیق مفاهیم تثبیتی، توسعه‌‌ای و صیانتی تبیین شود؛ به‌طوری‌که برای انضباط بخشی از مسائل بودجه در زمان بحران و تحریم ۲۰درصد از منابع صندوق به این بخش اختصاص یافته؛ ۳۰ درصد از منابع صندوق در بخش‌های طرح‌های توسعه‌‌ای و ۵۰ درصد در بخش صیانتی برای نسل‌‌های آینده در نظر گرفته شود. همچنین سرمایه‌‌گذاری در پروژه‌های سودآور و اقتصادی برای حفظ سهم نسل‌‌های آینده در اولویت فعالیت صندوق قرار گیرد.

او در ادامه بر احیاسازی نقش هیات‌عامل در نگاه حاکمیت شرکتی تاکید کرد و افزود: ایجاد تمایز بین تصمیمات مدیریتی و کارشناسی در زمان تدوین رویه‌های کنترل داخلی و حسابرسی صندوق امری ضروری است. عضو هیات‌عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: نظارت کافی و مستقل، تقویت نظارت، افزایش کیفیت اطلاعات، افزایش میزان شفاف‌سازی و پاسخگویی به تمام اقشار جامعه، تجدید نظر در مطالبات معوق صندوق و استفاده از استانداردهای حسابرسی داخلی، اعلام عمومی تصمیم‌‌گیری‌‌های اساسی برای شفاف‌سازی تخصیص منابع و انتشار ۳ تا ۶ ماه گزارش حسابرسی داخلی از مهم‌ترین راهکارهای اصلاح ساختار سازمانی صندوق به شمار می‌‌رود. او همچنین بر کاهش وابستگی منابع صندوق بر نفت تاکید و اظهار کرد: افزایش سهم ورودی صندوق از محل معادن و سایر انفال نیز باید به‌طور جدی پیگیری و سیاستگذاری مطلوب انجام شود. او در رابطه با چالش‌‌های سرمایه‌‌گذاری در صندوق اظهار کرد: با توجه به بهبود وضعیت قیمت نفت و چشم‌‌انداز مثبت اقتصادی، پیش‌‌بینی می‌‌شود فعالیت‌‌های صندوق در آینده متفاوت بوده و با تنوع و گسترش سبد سرمایه‌‌گذاری شاهد افزایش مشارکت داخلی و سرمایه‌‌گذاری باشیم.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در رابطه با عدم تخصیص بهینه منابع و راهکارهای آن توضیح داد: اهرمی کردن منابع ریالی صندوق طبق مصوبه هیات امنا به‌صورت ۵۰،۵۰ یا یک به دو در جذب منابع بانکی بسیار موثر است که با اهرمی کردن منابع ارزی نیز می‌‌توانیم فاینانس‌‌های بیشتری جذب کنیم. او در ادامه با اشاره به لزوم راه اندازی سیستم مدیریت ریسک در صندوق توسعه ملی ادامه داد: به‌طور قطع هر فعالیتی ریسک دارد و به تناسب افزایش ریسک فرصت‌‌ها نیز افزایش می‌‌یابد. بنابراین باید ریسک‌‌ها به‌طور دقیق شناسایی و تحلیل و بازده آن انجام و سپس صندوق اقدام به مشارکت در طرح مربوطه کند. او در ادامه عدم تخصیص منابع و استفاده از ابزارهای نوین، جذب منابع مالی خارجی با رویکرد اهرمی کردن، توسعه فعالیت‌‌های صندوق از شبکه بانکی، انجام فعالیت‌‌های تسهیلاتی، تعیین تکلیف فوری بانک‌‌های بدهکار، موضوع ریسک و وصول مطالعات را از چالش‌های پیش روی صندوق در دوره جدید فعالیتش عنوان کرد.

 

اخبار مرتبط